استجابة لملتمس الدفاع أرجأت الجمعة محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا النظر في قضية أفراد ما يسمى "شبكة بليرج" إلى 26ديسمبر المقبل، في حين رفضت إطلاق سراح المشتبه بهم بشكل مؤقت. وطلب دفاع المتهمين مهلة من أجل إعداد دفاعه وترجمة وثائق الضابطة القضائية البلجيكية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. ويحاكم في هذا الملف 33مشتبها من بينهم ستة سياسيين، متهمين ب"المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد"، إضافة إلى تهم "نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال". ويدافع عن المتهمين حوالي 40محاميا. وكانت المصادر الأمنية ذكرت أن عمليات التفتيش، التي تلت تفكيك هذه الشبكة، مكنت من حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدارالبيضاء والناظور. وكانت وسائل إعلام محلية ودولية وصفت تفكيك هذه الشبكة ب"الزلزال السياسي" بحيث اعتقل ضمن أفرادها ستة سياسيين مغاربة اتهموا بالإعداد لمخططات إرهابية والتآمر على النظام ومصالح الدولة.
