شراء الشركات لأسهمها .. مابين مطرقة العاطفة وسندان المنطق

بعد التداول

استكمالا لمقالي السابق المتضمن طرح جدوى فرضية مايطالب به الكثير من ضرورة استصدار انظمة وتشريعات تحد من اثار أي انهيار سعري لشركات السوق المحلي للاسهم كأن يسمح بدخول صناديق الدولة كلاعب رئيسي في سوق الاسهم المحلية وقت الازمات، اضافة الى سن تشريع يسمح للشركات باعادة شراء اسهمها .
وحيث تمت الاشارة في المقال السابق الى الخيار الاول ومدى فاعليته من عدمها، فسأطرح في ماتبقى من اسطر المقال، ما لشراء اسهم الشركات لاسهمها من سلبيات وايجابيات وبشكل موضوعي متجرد من العواطف، فلو افترضنا ان تشريعا كهذا قد اقر، فاعتقد ان تاثيره قد يكون مؤقتًا وسرعان ما يعاود السوق مساره العام الذي كان يسير فيه نتيجة ان القيام بذلك سيكون مردوده نفسياً فقط وسرعان ماتتبخر فائدته المرجوة، كون آلية العرض والطلب الحقيقة تستمد صلابتها من قناعات متأصلة لا من قناعات وقتية تزول بزوال اسبابها، ناهيك ان قرارا مثل ذلك يستلزم ان تكون الشركات التي تلجأ إلى شراء أسمهما غالبا ذات ملاءة مالية عالية ولديها احتياطيات عالية، واموالا فائضة لا تجد لها منفذا، مما يحتم استثمارها في قناة ربحية مجدية، والحقيقة ان اغلب الشركات لدينا، لاتجد ما يمكن ان تقوم بالشراء به، فضلا عن ان كثير من مشاريعها لا تمول تمويلا ذاتيا وتبحث عادة عن مصادر تمويلية لكي تستخدمها بالتوسع، حيث يتم تمويلها من مصادر خارجية كالقروض والاكتتابات،وهنا استثني شركات محدودة ذات المركز المالي القوي، كسابك وسافكو والاتصالات واغلب البنوك وبعض الاسمنتات، وماسواها فانه قد لا يجد قوت يومه، فكيف يمكن له الشراء؟
اذ يتضح بان شركاتنا شركات تبحث وتستجدي السيولة، وليست شركات موزعة للسيولة، ويعد هذا القرار لو صدر قرارا يخدم الشركات الكبيرة التي لديها مخزون من السيولة فقط،التي بدورها ستقوم بشراء جزء من الأسهم، مع امكانية إعدام هذه الأسهم، ليرتفع العائد على السهم، وينخفض المكرر اضافة الى رفع ربحية الاسهم لبقية المساهمين عندما لاتدخل اسهم الشركة في احتساب توزيع الارباح، وينعكس ذلك على سعر السهم، وتزداد الجاذبية الاستثمارية له، مما يجعله مساعدا في تنشيط وزيادة الطلب على أسهم الشركة، على ان يتم اثباتها محاسبيا باستخدام طريقة "أسهم الخزينة" كي لا يعد أي نمو سعري لها ضمن مايعرف بالعائد التشغيلي، لذا وجب الفصل بينهما ..
ويبقى السؤال مرة اخرى .. وماذا بعد اصدار القرار؟ وماذا بعد الشراء؟ وماذا لو إستحدثت مسببات جديدة للانخفاض السعري مرة أخرى؟ وما هي الضمانات للحفاظ على التوازن المؤقت في السوق الذي سيحدث في حال تضافر الشركات المؤثرة بالشراء؟ فمن سيدعم اسهم تلك الشركات بعد استنفاد اموالها المخزنة عندما يتم الشراء؟ ام انها المحرقة لاموال المساهمين والغنيمة للمضاربين؟
اسئلة قد يجيب عليها صدى اثار القرار فيما لو صدر ..
@ محلل مالي
mabanmy@alriyadh.com