قوانين بريطانية جديدة تعرض أصحاب الكلاب البدينة أو الهزيلة للسجن

على طريقة حمورابي

يواجه أصحاب الكلاب المدللة المصابة بالهزال الشديد أو البدانة الزائدة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بموجب قوانين جديدة لأنهم يسرفون في إطعامها أو يجعلونها تمشي عندما يكون الجو حاراً. فقد نشر هيلاري بن وزير البيئة مؤخراً المدونات السلوكية الجديدة المقترحة لأصحاب الكلاب والقطط والخيل.
بيد أن الوزير سرعان ما أصبح هدفاً للهجوم الكاسح، حيث صرح جيم بيس المتحدث باسم القطاع الزراعي، وهو من المحافظين قائلاً: "إن بعض هذه العناصر ليست من النمط الذي كنا نتوقع أن تتطرق إليه المدونة أو أن يكون مدرجاً فيها". وينص قانون المدونة السلوكية للكلاب على وجوب عدم المشي بها في نزهة عندما يكون الطقس حاراً أكثر مما ينبغي. أما من يتولون تربية القطط على سبيل الاستمتاع، فإن لديهم قوانينهم الخاصة بهم التي يتبعونها. وقد تمت مناشدتهم بأن يتأكدوا من أن الحيوان الأليف المدلل لديه مخبأ مأمون وملاذ آمن - فضلاً عن تزويدهم بالإرشادات اللازمة حيال المسائل الصحية والنظام الغذائي. وأما الإرشادات والموجهات الخاصة بالجياد والخيل، فهي تستند على ذات المبادئ والأسس المتقدم ذكرها. إن الإخلال بما ورد في المدونات الثلاث لا ينطوي في حد ذاته على جناية ولا يمثل جريمة، وإنما يمكنه أن يثبت أنه العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الفرد مذنباً تدينه المحكمة بارتكابه مخالفة تتعلق برعاية الحيوانات المدللة - الأمر الذي يفضي إلى عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى أو الغرامة بمبلغ يصل إلى (20) ألف جنيه. بيد أن هيلاري بن دافع عن الموجهات والإرشادات التي قال عنها إنها ترمي إلى تنبيه أصحاب الحيوانات المدللة وتذكيرهم بالقانون الصادر بموجب نظام رعاية الحيوانات في عام 2006م. وتحدث في معرض انطلاق الحملة الاستشارية التي تستمر لثمانية أسابيع قائلاً: "إن نظام رعاية الحيوانات يعد أهم تشريع صدر بخصوص الرفق بالحيوان منذ قرابة قرن من الزمان. وتتمتع الحيوانات حالياً بحماية أفضل مما تمتعت به في أي وقت مضى. وإن هذه القوانين الجديدة تؤطر لمسؤوليات أصحاب الحيوانات بمقتضى النظام وتوفر المشورة العملية والتطبيقية حول كيفية النهوض بتلك المسؤوليات، وهذا يعني أنه لن يكون بمقدور أحد أن يدعي عدم العلم ويتخذ من ذلك ذريعة".
تغطي الوجهات والإرشادات كلاً من بيئة الحيوانات ونظامها الغذائي والرفقة التي تستمتع بها وضمان أنها تتصرف بطريقة طبيعية وتظهر الأنماط السلوكية الاعتيادية وكذا المواضيع والجوانب الصحية وجوانب الرعاية والعناية والرفاهية.
وينص قانون رعاية الكلاب على مايلي: "إن من مسؤوليتك أن تقرأ النظام من أوله إلى آخره لكي تكون على إلمام تام باحتياجات كلبك من الرعاية والعناية وما يلزمك القيام به قانوناً".
وتشتمل الأجزاء الفرعية من النظام على قوانين وقواعد تنظيمية حول النوم والراحة وترك الكلب خارج المنزل والسفر والتهيئة الاجتماعية والعناية بأسنان الكلب بما في ذلك استخدام معجون الأسنان المخصص للكلاب.
أما المواد والمواضيع الأخرى، فهي تشمل الملل والضجر والإحباط وما ينبغي فعله في حالة ضياع الكلب أو إذا خرج ولم يعد.