دور المملكة وبريطانيا في تخفيف الأزمة الاقتصادية

أكتب هذا المقال بعد أن قرأت بحثا صدر مؤخراً عن مجموعة "كريدت سويس" المالية بخصوص الاقتصاد السعودي. يتناول البحث الاقتصاد السعودي وقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز الأزمة المالية الحالية نظرا لمكانتها الاقتصادية المرموقة في العالم. انني اتفق تماما مع هذا التقييم. فالحكمة التي انتهجتها الحكومة السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في ادارة عوائد النفط التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة جعلت من الاقتصاد السعودي القوي في الوقت الراهن موضع غيرة لدى كثير من الدول.
يشهد العالم اضطرابا غير مسبوق في الأسواق المالية العالمية: انها ازمة مالية من المحتمل ان يطال تأثيرها جميع الدول في العالم. ان التحدي الذي تواجهه كافة الحكومات يتمثل في جعل أوضاع السوق الحالية مستقرة وإصلاح النظام المالي العالمي في المستقبل. وللنجاح في تحقيق هذه الأهداف، يحتاج الأمر إلى تفكير إبداعي وإجراءات جريئة وقيادة قوية.
أعرب رئيس الوزراء غوردن براون عن اعتقاده بضرورة اتخاذ خطوتين رئيسيتين: الأولى هي استعادة الاستقرار المالي. قامت المملكة المتحدة بتنفيذ عدد من الإجراءات الشاملة الرامية إلى دعم النظام المالي في المملكة المتحدة. وتضمن هذا بالتحديد توفير رأس مال اضافي للبنوك، ضمان قروض البنوك الرئيسية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وضمان توفر السيولة الكافية في النظام. وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ خطوات لضمان توفير السيولة في البنوك السعودية من خلال تخفيض معدل شرط الاحتياطي من 13% إلى 10% وضخ 3بلايين دولار امريكي في النظام المصرفي.
أما الخطوة الثانية التي يراها رئيس الوزراء فهي اصلاح المؤسسات المالية العالمية. وقد كتب مقالة في صحيفة واشنطن بوست قال فيها: "ان المؤسسات المالية العالمية القديمة والمتواجدة منذ فترة ما بعد الحرب تعتبر الآن بالية. ينبغي القيام بإعادة بنائها لكي تتناسب مع العصر الجديد القائم على التنافس العالمي وليس الوطني، والاقتصاد المفتوح وليس المغلق.
اننا بحاجة إلى ادارات قوية للمؤسسات المالية على جميع المستويات والى معايير عالمية مشتركة للمحاسبة والتنظيم والى تجديد مؤسساتنا المالية لجعلها بمثابة انظمة إنذار مبكر أكثر فاعلية بشأن الاقتصاد العالمي" كما اننا بحاجة إلى مشاركة من قبل دول مالية رئيسية جديدة مثل المملكة العربية السعودية.
لكن يجب أن نتذكر بأن هدفنا الرئيسي هو دعم الناس والاعمال التي تشكل العمود الفقري في مجتمعاتنا - اي ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي. واننا في المملكة المتحدة قد عملنا بجهد في السنوات الأخيرة من اجل توفير البيئة الصالحة للازدهار في مجال الأعمال. وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من اكثر الأسواق الاقتصادية انفتاحا في العالم. وقد ساعدنا هذا الانفتاح في جذب الاستثمار الأجنبي على نحو يفوق مثيله في أي بلد آخر. كما انه ساعدنا في تطوير أرقى الجامعات ومراكز المعرفة والابحاث في العالم. وأتاح لنا الفرصة للاستفادة من تنوع خبرات ومهارات العاملين في كافة قطاعاتنا الاقتصادية الذين أتوا من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مدينة لندن. ويشهد لنا على هذا النجاح خبراء مستقلون، وعلى سبيل المثال، فقد صنف البنك الدولي في عام 2007المملكة المتحدة في المرتبة السادسة من بين 181بلداً في مجال تقديم التسهيلات لقطاع الأعمال، واقرت "هيئة اينوميتريكس"، وهي هيئة استشارية رائدة تعمل لصالح المفوضية الاوروبية، بأن المملكة المتحدة تقع ضمن مجموعة صغيرة من البلدان التي تتولى ريادة العالم في مجال الإبداع. وسوف تستمر المملكة المتحدة في التزامها بالانفتاح والإبداع، اذ ان العودة عن هذه المبادىء الآن من شأنه ان يعرض للخطر المكاسب التي تم تحقيقها خلال العقد المنصرم. أعلم أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالسعي لكي تصبح ضمن أفضل عشر دول في مجال تسهيل ممارسة الأعمال واننا حريصون على العمل معها بهذا الصدد.
اننا على ثقة بأن المملكة المتحدة لديها الأسس المتينة للنجاة من تقلبات الأزمة المالية الراهنة واستعادة عافيتها سريعا. لكن الأمر لن يكون سهلا، كما اننا لن نستطيع ان نفعل ذلك بمفردنا. ان المسائل التي تزعزع الثقة في الأسواق المالية تتجاوز الحدود القومية لكل بلد نظرا لانها مشكلة عالمية تحتاج إلى حل عالمي. وبالتالي فإن من مصلحة جميع الاقطار ومن المصلحة العالمية ان يتضامن المجتمع الدولي من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاستجابة لهذه الأزمة المالية. وسيكون للمملكة العربية السعودية دور هام تؤديه في هذا المجال.
@السفير البريطاني لدى المملكة