رايس تبحث الاتفاقية الأمنية مع نائب الرئيس العراقي

"الاتفاقية" بين التأييد الحكومي.. وتهديدات الفصائل المسلحة

بحث نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن قريباً، بحسب بيان رئاسي عراقي صدر أمس.
وقال البيان "بحث نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي خلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ليل أول أمس الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة وسبل انجاحها بما يتفق مع مصلحة الشعب العراقي ويضمن كافة حقوقه.
وأضاف البيان ان الجانبين بحثا ايضاً الأوضاع الأمنية وآخر التطورات السياسية في العراق.
ويأتي الاتصال بين رايس وعبدالمهدي، بعد يوم واحد من مناقشة المجلس التنفيذي العراقي 3+ 1لآخر مسودة للاتفاقية المذكورة ودعوته إلى عقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني، الذي يضم ممثلين عن الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية لدراسة الاتفاقية وإبداء رأيه فيها.
من جانبها ذكرت صحيفة عراقية أمس الاثنين أن الحقائب السيادية الخمس في الحكومة العراقية تؤيد المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة رغم احتفاظها ببعض الملاحظات عليها.
وأوضحت صحيفة (الصباح) شبة الرسمية أن هناك "موافقة مبدأية لوزراء الحقائب السيادية الخمس على بنود الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط أيدوا من حيث المبدأ المعاهدة وأنهم لديهم ملاحظات على بعض البنود لكنها ليست بالكبيرة".
يذكر أن الحقائب الوزارة السيادية موزعة بواقع المالية للائتلاف العراقي الموحد الشيعي والخارجية للتحالف الكردستاني والتخطيط للوزير علي بابان المنشق من جبهة التوافق العراقية السنية بينما يشغل شخصان مستقلان وزارتي الدفاع والداخلية.
من جهة أخرى أعلنت خمسة فصائل عراقية مسلحة رفضها للاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن، داعية عناصرها إلى تصعيد العمل المسلح ضد القوات الأمريكية.
وقال بيان للفصائل تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "إذ نبين موقفنا من هذه الصفقة القذرة ونرفضها جملة وتفصيلا، نرفضها من حيث المبدأ لا بسبب فقراتها أو مضامينها، كلا أو جزء، لا نزعم أنه لا يطمع بعض الجيران بهذا البلد".
وأشارت الفصائل إلى أنه من أهم أسباب "بطلان" عقد مثل هذه الاتفاقية "أنها بين عدو صائل محتل وآخر أعانه في ظلمه وعدوانه، فكافأ الأول الثاني بأن وضعه على سدة حكم البلاد، ليكون له مثل هذا الموقف في هكذا اتفاقات، وأنى له أن يرفض؟".
وأكدت أن الاتفاق الأمني مع واشنطن "قانون يبيح استمرار وجود قوات الاحتلال في العراق، فترة المعلن منها حسابه بالسنين، وكذلك فإنها في صورة حلف عسكري مع الكافر المحتل يلزم بالقتال معه أو تحت رايته في حروبه، ويلزم بموالاة من يوالي ومعاداة من يعادي، وما خفي كان أعظم، فأين هذا من مزاعم تصور الاتفاقية أنها تمهيد لوضع جدول زمني لخروج قوات الاحتلال".