ملتقى الحماية الاجتماعية يختتم أعماله ويوصي بتأهيل المتعاملين مع حالات العنف الأسري

هاتف مجاني لاستقبال شكاوى المعنّفين

توَّج الملتقى الخاص بالحماية الاجتماعية الذي نظمه الأمن العام بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض تحت عنوان "الحماية الاجتماعية مطلب وهدف" ختامه يوم أمس بعدة توصيات هامة.
وكان الملتقى قد عقد برئاسة اللواء علي بن سعود السهلي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن نيابة عن مدير الأمن العام لشؤون الأمن نيابة عن مدير الأمن العام وعضوية مندوبين من شرط مناطق المملكة العاملين في لجان الحماية الاجتماعية وحضور عدد من المختصين في الحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة بوزارة الشؤون الاجتماعية ومشاركة المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري وجرى خلال الملتقى مناقشة عدد من المحاور وأوراق العمل ودراسة كافة المعوقات والمشاكل التي تعترض الحماية الاجتماعية وآليات العمل الخاصة، وقد توصل المجتمعون إلى عدد من التوصيات تضمنت ضرورة تشكيل لجنة من الأمن العام ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع دليل عمل إجرائي مشترك للحماية الاجتماعية يحدد الاختصاص والمسؤولية للحد من العنف الأسري في المملكة والاهتمام بتدريب وتأهيل المعنيين بالتعامل مع حالات العنف الأسري في كافة الجهات الحكومية والأهلية.
كما أوصت بالاهتمام برصد وتوثيق حالات العنف الأسري عند تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بذلك ورصد الاحصائيات لكافة الحالات لمعرفة حجم المشكلة كما ركزت التوصيات على ضرورة الاهتمام ببناء قاعدة معلومات وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في المجال الأمني المتعلقة بحالات العنف الأسري ليسهل الحصول عليها من قبل الجهات المختصة الحكومية والأهلية ومراكز البحوث والدراسات.
ولم تخل التوصيات من التركيز على أهمية التوعية الشاملة والبرامج الإرشادية للأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية ضمن استراتيجية إعلامية واضحة المعالم للتصدي والوقاية من العنف الأسري في المملكة مع تحفيز مؤسسات المجتمع الأهلية للمشاركة بالدعم المادي لإبراز هذا التوجه كما أوصى الملتقى بالمبادرة إلى وضع آلية عمل واضحة منظمة ودليل إجرائي للعاملين في كافة الجهات المعنية للتعامل مع حالات العنف الأسري.
وأخيراً أوصى بالعمل على تعيين باحثين وباحثات اجتماعيين في مراكز الشرط لتقديم المساعدة والوصول إلى حلول لحالات العنف الأسري.
وكان الملتقى قد ختم لقاءه بورقتين الأولى بعنوان "منطلقات العمل الجماعي والدور المرتقب في قضايا العنف الأسري للدكتور علي بن سليمان الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.
أما الورقة الثانية التي قدمها الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مدير الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية فقد تقاطعت كثيراً مع الأوراق السابقة المقدمة في الملتقى من حيث التعريج على التعريف بالعنف.
العقيد عادل بن عبدالله الشليل مدير شعبة العلاقات العامة والإنسانية بالأمن العام أكد في حديثه ل "الرياض" بأن الأمن العام عقد ملتقى الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات من مقام وزارة الداخلية في مشاركة الأمن العام في الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حينما لاحظ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله - ظهور بعض الجرائم الفردية من رب الأسرة ممن لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه.
وأضاف: لا شك أن العنف الأسري يعتبره الأمن العام قضية جنائية مثل أي قضية تأتي للشرطة.
وحول خصوصية قضايا العنف الأسري وآلية معالجتها يشير العقيد الشليل قائلاً بأنها خصوصية كاملة لتماسها المباشر مع الأسرة.
أما العقيد الدكتور عبدالكريم بن عبدالله المجيدلي مندوب شرطة الرياض وعضو لجنة الحماية الاجتماعية بسؤاله عن هذا الملتقى وهل سيكون نواة لانطلاق مؤتمرات أخر ومشاريع تخدم هذا الموضوع الحيوي والملف الشائك "العنف الأسري" اجاب قائلا: هذا الملتقى هو مجرد ملتقى لتبادل الخبرات والمقترحات بيَّن وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرية الأمن العام بشأن الحماية الاجتماعية .
وفيما يخص نشر قضايا العنف وتناولها صحفيا يؤكد العقيد المجيدلي أن النشر غالبا لا يخدم القضية مبدلاً تحفظه على تسرع بعض الوسائل الصحفية في سرعة نشر قضايا العنف ما يؤدي الى رد فعل سلبي لأصحاب القضايا.. ودعا إلى ضرورة التريث حتى تنضج القضية وتعالج القضية من قبل الشرط والاخصائيين الاجتماعيين فربما يكون لذلك اثر إيجابي على أفراد الأسرة.
وختم المجيدلي حديثه بمطالبة رجال الإعلام بمواصلة دورهم التثقيفي والتنويري وتبصير الناس بما ينفعهم معتبرا ان الإعلام بحكم موقعه العملي وصفته الأكاديمية كمحاضر بجامعة نايف للعلوم الأمنية بعدم التسرع بنشر الأخبار
خشية حدوث ردود سلبية لا تخدم اصحاب تلك القضايا.. فهناك قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي او الاعتداء الجسدي او البدني هذه جميعها لها دور سلبي يعود على رب الاسرة خاصة اذا كان طرفاً في القضية والمتسبب في الأذى.
وحول جزئية حساسة تتعلق بخوف الشخص المعنف (الممارس عليه العنف) من التبليغ عمن مارس عليه هذا العنف او الخوف عليه كالأب او الزوج او الابن كيف يمكن الوصول لهذه الفئة المغلوبة على امرها وكيف تعرف حالتها ويرفع عنها الظلم اجاب: الآن هناك رقم موحد خاص باستقبال هذه المظالم والمشاكل التي يتعرض لها الفرد مسؤول عنها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الحماية الاجتماعية تقوم بوضع هاتف مجاني هو بصدد التفعيل يقوم هذا الهاتف بالاستماع للحالة ومعرفة العنوان والملابسات كاملة ارجو ان يكون تم تفعيله فعلاً لأهميته.
وختم المجيدلي حديثه بضرورة توعية المجتمع بالخدمة الاجتماعية التي يراها ثقافة غائبة عن المجتمع ويحتاج من يرسخ قيمة هذه الحماية ونشر ثقافتها حتى يستفيد منها الجميع بإذن الله.
العميد سلطان بن محمد العصيمي من شرطة العاصمة المقدسة يرى ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين ظاهرة العنف الأسري والمخدرات ويدعو لتدريب وتأهيل المتعاملين مع حالات العنف سواء من الشرطة او الشؤون الاجتماعية معتبراً ان توصيات الملتقى كانت جداً رائعة واكدت الحرص على المعنف وما يحتاجه من عناية ومتابعة لحالته اضافة الى ان بعض المعنفين وقعوا ضحية لمن يتعاطى المخدرات وهذا لمسته من واقع تجربتي في الأمن العام والشرط ومباشرتي لكثير من القضايا، ان الانسان السوي لا يمكن ان يعنف ابنه او اي احد من افراد اسرته فالغالبية يمارسون العنف تحت تأثير مرض نفسي او تحت تأثير المخدرات وحول تفعيل توصيات هذا الملتقى اكد حرص مدير الأمن العام على هذا الموضوع الذي يمس المعنف ونحن حريصون على التعامل معه وتفعيل الحلول التي تخدمه وحل مشاكله سواء ودياً او عن طريق المحاكم فيما بعد ودعا العصيمي الى الابلاغ عن اي شخص يقوم بممارسة العنف من الاسرة تحت تأثير المخدرات دون خوف او وجل معتبراً ان هذا هو الحل لتجنيب اسرنا من حالات العنف مشيراً إلى انه من واقع تجربته فقد تم صلاح كثير من الحالات بعد بلاغ الاسر عمن مارس عليهم العنف وهو تحت تأثير هذه الآفة المدمرة.