المقارنات الدولية تكشف المتخاذلين ضياع الحقوق في المملكة مثالاً!!

ويبقىٍ شيء

بعض دول العالم الثالث - وبخاصة في وطننا العربي السعيد - كثيراً ما تدعي أنها الأفضل في محيطها وربما في العالم في جانب ما (في مستوى التعليم أوفي مدى جودة الخدمات الصحية أو مستوى الفقر أو حقوق الإنسان أو الازدهار الاقتصادي أوالديموقراطية أو تطبيق القانون.. الخ).
وليس هناك وسيلة عملية متاحة أكثر من تقارير المنظمات الدولية - رغم عدم دقتها وموضوعيتها الكاملة - للمقارنة بين الدول في الجوانب التي تقيسها تلك التقارير فتصنيف المنظمات الدولية كثيراً ما يوضح زيف الادعاء أو صدق الدليل..
إزاء هذه التقارير هناك من يتشنج رافضا لها مكتفيا بالتشكيك في مصداقيتها.. ليستمر في غيه! والخاسر في النهاية هو الوطن والمواطن.
بينما هناك المسؤول الواعي والمخلص الذي يتوقف بجدية وحس المسؤولية أمام هذه التقارير ليناقش لماذا نحن متخلفون في هذا المؤشر وكيف نصبح أفضل؟
ومن المؤمل في بلادنا - وبخاصة من وسائل الإعلام - ترسيخ هذا الوعي بأهمية تلك المؤشرات وتنمية حس المسؤولية في معالجة ما تشير له من أخطاء وعيوب.
وبكل أمانة وتفاؤل فإن هناك بوادر في المملكة لبدايات هذا الحس وهذا الوعي ويجب على كل مسئول وكل متخصص موضوعي مهما كان موقعه تشجيع هذا التوجه ودعمه.
على سبيل المثال فإن تقرير أداء الأعمال 2008الصادر قبل شهرين عن البنك الدولي - صنف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود في المركز 137بين دول العالم ومن أضعف الدول العربية!.
وهذا التصنيف - الذي أشاد بجوانب عديدة في المملكة كما سبق التوضيح في هذه الزواية - يصف مشكلة حقيقية وجوهرية نعاني منها فيما يتعلق بضياع الحقوق (ويدخل في ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ضياع مدخرات المواطنين في سوق الأسهم وفي المساهمات العقارية والمساهمات الوهمية).
إن مشكلة ضياع الحقوق (نتيجة لعدم تنفيذ العقود) تحتاج حلولا جذرية لأسبابها ومنها واقع القضاء في المملكة، والتي تحتاج مضاعفة عدد القضاة خمسة أضعاف على الأقل! لتصل إلى المعدلات الدولية..
ولا بد لي أن أشير إلى أن القضاء في المملكة يتسم بالنزاهة حيث تحصل المملكة في التقارير الدولية على مراكز جيدة بين الدول العربية من حيث نزاهة النظام القانوني، كما يتمتع القضاء بثقة المجتمع في أحكامه باعتبارها تنطلق من التشريع الإسلامي، إلا أن هناك جوانب ضعف ذات طابع تنظيمي تؤدي إلى تأخير البت في القضايا وصعوبات في تنفيذ بعض الأحكام، إضافة إلى عدم تدوين الأحكام القضائية، والبطء في تنفيذ الترتيبات الإصلاحية في مجال القضاء، وعدم التطبيق الفعال للعديد من الأنظمة، وكسرها من قبل أصحاب النفوذ وأصحاب الشفاعة، وتزايد المشاكل المرتبطة بالشيكات، دون تطبيق إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بحقوق الآخرين.
و على سبيل المثال سبق لي إجراء بحث عن ثقة المجتمع السعودي في الشيك من خلال استطلاع آراء عينة كبيرة من المجتمع، توصل إلى أن 90% من السعوديين لا يقبلون الشيك مالم يكن مصدقا!!.
وما سبق يوضح أن البيئة القضائية في المملكة من أهم العوامل التي تحتاج الأولوية والحسم في تطويرها، وأنه من المهم الإسراع في التنفيذ الفعال للترتيبات المتميزة والهامة التي أقرها مجلس الوزراء والاستغلال الأمثل للدعم المالي الهائل الذي خصصه ملك الإصلاح الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز من أجل نجاح هذه الترتيبات لأن مدى نجاح وتفعيل تلك الترتيبات هي محك جوهري لمدى نجاح جهود الإصلاح بشكل عام إذ أنه لا إصلاح فعال دون قضاء فاعل.
إن كل مسؤول في الجهاز القضائي وفي الجهاز التنفيذي أو في مجلس الشورى - من أصحاب العلاقة بمؤشرات حفظ حقوق المواطن والثقة في العقود - يجب أن يعمل ليل نهار وأن يبذل كل جهد ممكن حتى تحتل المملكة بإمكاناتها الاقتصادية وسمعتها المتميزة في العالم الاسلامي المركز الذي تستحق، وهو التقدم على الأقل مئة مركز لتصبح خلال العام القادم بين أفضل ثلاثين دولة في العالم فيما يتعلق بحفظ الحقوق، ولا شيئ ينقصنا - مع العمل المخلص والرغبة الجادة في الإصلاح - لننافس على المراكز الأولى عالميا في العام بعد القادم بإذن الله.