مضت أيام الأسبوع الماضي بانهيارات متتالية في أسواق العالم بعد أن تفجرت تساؤلات حول مشكلة السيولة بين المصارف، وعلى غرار ذلك انهار السوق السعودي ويعد الأكثر بشاعة. كان الأكثر بشاعة لأن سوق الأسهم للسعودي يتجاوز في قيمته المادية للمستثمر كبيئة للاستثمار أو كما في الغرب موقع لنمو التكتلات الاقتصادية العملاقة فهو للسعودي مصدر للدخل يعوّض عبره عجز مصروفاته عن تمويل احتياجات أسرته ليتحول سوق الأسهم في قيمته المعنوية الى الضمان المادي والصحي بكل معانيهما للأسرة السعودية في بلد لا تزداد فيه الرواتب بشكل منظم، ولا تستطيع شركات تأمينه علاج الأمراض الخطيرة والمكلفة. هذه النظرة لا يراها الكثير من المسؤولين لحقيقة قيمة سوق الأسهم للسعودي، المؤسف أن الجهات المسؤولة لاتكف عن توبيخ السعودي وتوجيه تهمة حب الإثراء السريع له مع أن السعوديين كانوا ينتظرون من نفس المسؤولين تصاريح تطمئنهم على سلامة اقتصادهم وضمان سيولتهم ... جاءت هذه التصاريح ولن أقول تأخرت المهم أنها جاءت... لتعيد الاطمئنان بين المستثمرين.. وسط هذا لازلتُ أطالب الجهات المختصة (مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة سوق المال) بتعيين متحدث رسمي يكون قادرا على شفاء غليلهم من الغموض ومن هذا الى التدخل العام في ادارة الشركات المتعثرة وتقديم الدعم المادي والقانوني لها... وسط هذا الصخب تأخذ حلولاً آنية لضخ سيولة في السوق .. ولكن دون الحلول الاستراتيجية، وتقوية حال شركات السوق ستبقى حال التذبذب السلبي تعكر صفو السعوديين. @ مدير صندوق أستثماري لبنك أوربي -بروكسل
