مستثمرون يخططون لمقاضاة بنوك محلية وجهتهم للاستثمار في الرهن العقاري الأمريكي

اتهموها بتضليلهم والتسبب في إفلاسهم

يتجه مستثمرون من الرياض وجدة خلال الأسبوعين القادمين لرفع شكاوى ضد بنوك محلية بعد أن ورطتهم بالاستثمار في صناديق الرهن العقاري الأمريكية مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لهم بعد الأزمة التي أفلست بسببها بعض المصارف الأمريكية لعدم قدرة المقترضين على الوفاء بمديونياتهم تجاه تلك المصارف وتوسع آثارها لتشمل دولا أوروبية وآسيوية.
وقال ممثل غرفة جدة لدى مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن محفوظ ل "الرياض" إن عدداً من التجار والمستثمرين ينوون تقديم شكاوى لدى لجنة المنازعات المالية ضد بنوك محلية ورطتهم في صناديق الرهونات العقارية الأمريكية ذات المخاطر العالية، خاصة أن هناك مؤشرات على انهيار هذه الأصول منذ فترة طويلة.
وأضاف أن بعض التجار الذين أودعوا أموالهم في صناديق الرهونات العقارية الأمريكية سيتعرضون للإفلاس بسبب إيداعهم مبالغ كبيرة جدا وعدم اتضاح الرؤيا حتى الآن في إمكانية استردادها أو نسيانها، مشيرا إلى أن الشكاوى التي سيتقدمون بها تنص على تضليل البنوك لهم بعد توجيههم للاستثمار في ذلك القطاع، معتقدين أن لدى تلك البنوك مؤشرات ومعلومات مسبقة بوجود مشكلات كبيرة في صناديق الرهونات العقارية قبل حدوث الأزمة بفترة زمنية طويلة.
وأشار ابن محفوظ إلى أن الوضع القانوني لتلك الشكاوى - عند تقديمها - سيكون ضعيفاً جداً، فالبنوك عندما وجهتهم بالاستثمار في صناديق الرهن العقاري الأمريكي كانت تملك معلومات وإحصائيات دقيقة من خلال تقييم شركات متخصصة لها وحصولها على المركز الأول، وبالتالي فإن البنوك المحلية تمتلك أدلة قوية على أنها لم تضلل المستثمرين وأن توجيههم إلى صناديق الرهونات العقارية تم على إحصائيات وتقييمات صحيحة وموثوق بها.
واعتبر ابن محفوظ أن البنوك المحلية انخدعت أيضا بالاستثمار في صناديق الرهن العقاري حيث من المعروف أن ثلاثة بنوك محلية على الأقل مستثمرة في الأسواق الأمريكية، كما أن التقييمات التي امتلكتها عن صناديق الرهن العقاري الأمريكية كانت مشجعة للاستثمار فيها، لكن لا يمكن معرفة استثمارات تلك البنوك وحجمها إلا بعد ظهور نتائج الربع الرابع التي ستظهر الخسائر التي تعرضت لها البنوك المحلية جراء استثماراتها في صناديق الرهن العقاري أو أنها لم تدخل أصلا في هذا المجال من الأصل.
وأكد ابن محفوظ على وجود بنوك محلية استثمرت ودائع عملائها في صناديق الرهن العقاري مما عرضها لخسائر كبيرة، لكن ذلك لا يعطي المودعين الحق في رفع دعاوى ضد تلك البنوك، غير أن من حق ملاك الأسهم في تلك البنوك رفع دعاوى ضد مجالس الإدارات ومحاسبتهم على الدخول في استثمارات ذات مخاطر كبيرة وغير مأمونة العواقب، خاصة أن نسبة الخسائر في الرهن العقاري الأمريكي كاملة وتعتبر ضائعة، لان خطة الإنقاذ الأمريكية لن تذهب لإنقاذ الرهون العقارية وإنما لإنقاذ مؤسسات مالية أخرى قبل إعلان إفلاسها.
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي عمار مفتي أن قوائم الربع الرابع للبنوك المحلية سيظهر حجم استثماراتها ومن ثم حجم خسائرها في صناديق الرهن العقاري الأمريكية، مما يجعلنا نترقب تلك القوائم قبل إصدار الأحكام.
وتوقع مفتي أن حجم استثمار البنوك المحلية في الأصول الدولية محدود جدا بناء على قوائمها المالية السابقة حيث أظهرت استثماراتها الخارجية تراجعا مستمرا مقابل نمو متواصل في استثماراتها المحلية بسبب الضغوطات التي تعرضت لها للتوسع في الإقراض المحلي لمصلحة الشركات بهدف إقامة العديد من المشروعات التنموية، وبالتالي فإن التوسع في استثمارات البنوك المحلية كان لمصلحة الأصول الداخلية على حساب الأصول الخارجية، وبالتالي فإن تأثير أزمة الرهن العقاري على البنوك المحلية سيكون محدوداً جداً لقلة المبالغ التي قد تكون استثمرتها فيها. وأشار مفتي إلى انه في حال إظهار قوائم الربع الرابع خسائر كبيرة لدى البنوك المحلية في الرهن العقاري الأمريكي فستضطر إلى تخفيض حقوق المساهمين من خلال تخفيض ميزانياتها مما ينعكس سلبا على المساهمين وعلى الإقراض المحلي الذي سينخفض بشكل كبير.
ونفى مفتي إمكانية نجاح المساهمين في معاقبة أعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية إذا ثبت استثمارها في الرهن العقاري الأمريكي، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستعتبرها إدارات البنوك خطأ في التقدير.