قال سعود اليمني مدير العلاقات العامة في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن شكاوى المواطنين التي رفعوها للهيئة تلقي كل اهتمام وذلك من خلال اللجنة وإذا ما ثبت تورط شركة الكهرباء فانه سيتم محاسبتها. واضاف بأن اللجنة المشكلة حالياً تعكف على دراسة تفاصيل مشكلة انقطاع الكهرباء وتحظى باهتمام المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والجهات الاخرى المعنية بشؤون الكهرباء في المملكة، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات بحثت فيها ظروف حوادث الانقطاعات ومسبباتها، واقتراح الآليات المناسبة لتلافي تكرار وقوع الانقطاعات مستقبلا بمشيئة الله، وجاري الرفع النهائي إلى معالي وزير المياه والكهرباء.وعن العقوبة التي ستتخذها الهيئة حيال شركة الكهرباء إذا ثبت تقصيرها قال اليمني بانه سيتم دراسة المشكلة في ضوء نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1426/10/20ه ولائحته التنفيذية الخاصة بمهام الهيئة، وتطبيق الأنظمة في ذلك. وإذا ثبت اهمال أو تقصير من مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء) فانه لامناص من محاسبتها، ولكن يجدر بالذكر أن عملية ايصال الطاقة الكهربائية للمواطن هي عملية اجرائية معقدة، تمر بمراحل متعددة ابتداءً من توفير الامدادات اللازمة للوقود ثم التوليد ثم النقل ثم التوزيع، وقد يطرأ على أي من المراحل مؤثرخارج عن الارادة، وبالتالي فإن احتماليات انقطاع خدمة الكهرباء لدى المشترك أمر وارد الحدوث، ولا يوجد نظام كهربائي في العالم لا يحتمل الانقطاع ولكن دراسة مسببات الانقطاع تؤدي - بلاشك - إلى تلافي حدوثه مستقبلا بمشيئة الله.وعن سبب التأخير في البت بشكاوى المواطنين قال اليمني: إن شكوى المستهلك عادة ما تمر بعدة مراحل، فتبدأ الشكوى عند مقدم الخدمة بحيث يُعطى مقدم الخدمة فرصة كافية لبحث الموضوع ومن ثم إفادة المواطن بالنتيجة، وفي حالة عدم رضا المواطن عن النتيجة، يمكنه التقدم الى الهيئة لدراسة الشكوى، وستعمل الهيئة على التوفيق بين الطرفين لحل الخلاف وذلك بالبت العادل فيه فإذا لم يجد اي من الطرفين الحل الذي توصلت اليه الهيئة مرضياً له، فبإمكان اي منهما طلب إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وهي لجنة مستقلة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وفي حالة لم يرض الطرفان بقرار اللجنة تحال الشكوى إلى ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغه بالقرار علما بان الهيئة تعتمد في التعامل مع الشكاوى على تقصي الحقائق من مقدم الخدمة، كما تقوم في بعض الأحيان بتكليف مختصين لمعاينة المواقع ميدانياً اذا اقتضت الحاجة في سبيل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وأضاف اليمني بأن الهيئة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 1422/8/27ه باسم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، وفي تاريخ 1425/5/17ه وأضيفت اليها مسؤولية تنظيم الإنتاج المزدوج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (163)، وعدل اسمها تبعا لذلك "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج"، واخيرا صدر قرار مجلس الوزراء رقم (154) باعتماد تنظيم جديد للهيئة أضيفت بموجبه إلى مسؤولياتها عملية تنظيم تحلية المياه، كما تم تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1427/8/18ه حسب المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء، وتختص بالشكاوى والمنازعات والمخالفات بين الأشخاص المرخص لهم في صناعة الكهرباء وبين المستهلكين والمرخص لهم.
