لماذا تفشل مشاريع التقنية؟

بالبريد الإلكتروني

يعتمد نجاح مشروع التقنية على نجاح شقيه الإداري والفني معا. فالشق الإداري يعمل على تحريك الأفكار للتحليل وتحديد أفضل استراتيجية لمعالجة مشكلة قائمة او لتحقيق احتياجات واقعية أو رؤيا مستقبلية للمنشأة حسب منهجية ادارية معينة. والشق الفني هو تشييد المشروع حسب مراحل تطوير تنفيذية بإتباع طرق هندسية معينة تضمن جودة وأمن المشروع.
ويتضح للمتابع لسوق التقنية السعودي ان هناك تكراراً لاخطاء ادارية جسيمة تنعكس سلبا على مشاريع التقنية " وأعتقد انه حان الوقت لتشخيص هذه الأخطاء ومعالجتها حتى يتسنى لنا التفكير بجدية في مواكبة النهضة التقنية والاستفادة من هندسة برمجياتها وتطورات هذه الهندسة لتحصين مشاريع التقنية من الفشل وتوفير الجهد والأموال على المدى القريب والبعيد.
اننا نرى وبكل أسف أن (معظم) الشركات المنفذة لمشاريع التقنية غير ملزمة بتنفيذ مشاريع عالية الجودة أو حتى محصنة وآمنة بشكل كامل، بل متروك الأمر لها بالكامل وبأمكانها ان تنفذ مشاريعها بدون أي ضمان لجودة تلك المشاريع أو أمنها.
إن تنفيذ مشروع تقني عالي الجودة أمر مكلف في جميع مراحل انشائه وتطويره من جمع للمتطلبات وتصميم وبرمجة ومن ثم التنفيذ والاختبار والصيانة، لذلك فإن عملية تسويق مشاريع التقنية الفاشلة تعتمد على دمج جزء من الحقيقة مع الوعود الزائفة والخيال العلمي الذي يسبب انبهار المستخدمين الذين عادة لا يفرقون بين المنتج العالي الجودة وغيره. وبعد توقيع العقد تقوم هذه الشركات بتنفيذ تلك المشاريع بأقل المصاريف والجهد لتحصد نسبة هائلة من الأرباح ويقابلها نفس النسبة من المآسي لادارات تقنية المعلومات.
لقد أحدث قلة المتخصصين في مجال هندسة البرمجيات عن حجم الطلب المتزايد على مشاريع التقنية فجوة كبيرة تضررت منها مشاريع التقنية بنسبة عالية واستغلها (شياطين) تسويق المشاريع الفاشلة أسوأ استغلال، حيث اكتشفوا بانهم يتعاملون مع أشخاص ثقافتهم التقنية سطحية ولا يشترطون جودة المشروع ولا يهتمون بأمنه بل ان غالبيتهم يبحثون عن شيء جاهز يشترونه كما هو، وليس كما يريدون أو تحتاجه أعمالهم، غيرمكلفين انفسهم عناء فهم المشروع او السؤال عن كيفية تطويره. وغالبا ما يكون المشروع عند تسليمه أقل بكثير من المتوقع أو لا يفي بالاحتياجات التي يرغبها المستخدم أو قد يحتوي على أخطاء قد تؤدي إلى انهيار المشروع وربما فشل انظمة المنشأة الأخرى المتعلقة به برمتها.
والجزء المحزن في هذا السياق هو وجود متخصصين غير فعالين في بعض الإدارات لانهم منزوعي الصلاحية ويضطرون لضروف الهيكل الإداري بمسايرة ومجاملة مدرائهم على حساب المطالبة بجودة واتقان مشاريع ادارتهم التقنية. وأحيانا لا يلتفت مدراء تقنية المعلومات لنصائح متخصصيهم بسبب قلة الوعي لدى هؤلاء المدراء عن هندسة البرمجيات أو ربما عن التقنية عموما " وبسبب حبهم للتفرد باتخاذ قرارالتعاقد مباشرة مع شركات لا يهمها سوى تسويق منتجاتها بغض النظر عن مدى جدوى أونجاح هذه المشاريع وملائمتها للمنشأة.
وكخطوة أولية لاصلاح هذا الخلل الإداري المخيف وايقاف المزيد من هدر الأموال واستنزاف الجهود وبالتالي تأمين مستقبل مشاريع التقنية من خطر الفشل "فإنني أقترح على الإدارة العليا اشتراط وجود مكتب استشاري (مستقل) يشرف على جميع مشاريع التقنية وعقود صيانتها والمشاركة في اختيار البرامج الأنسب لتدريب كوادرها" وبذلك يتم حماية ادارات التقنية من المسئولية ويزيد من فرص نجاح المشروع بمتابعة أعمال الشركة المنفذة. ولتوضيح الفكرة أكثر فيمكن مقارنة مشروع التقنية بمشروع انشاء برج سكني، حيث يحتاج إلى اشراف مستقل من قبل مهندس متخصص وموثوق لمراقبة الأعمال الإنشائية. ولكم ان تتخيلوا حجم الكارثة في حالة تشييد البرج بدون وجود أي اشراف هندسي لتأكيد اكتمال الإجراءات ومقومات السلامة وتحقيق الأهداف.
إنني أعتقد انه بتحقيق هذا الاقتراح سيكتمل الأساس الإداري لرفع كفاءة إدارة مشاريع التقنية وضمان وجود اساس إداري متكامل لإدارة هذه المشاريع يستطيع الإبحار بها إلى بر الأمان بعيدا عن امواج الفشل الجزئي او الكلي. وتحقيق ذلك ليس بالأمر الصعب فمعظم جامعتنا لديها معاهد استشارية تضم الكوادر المتخصصة وكذلك يتوفر العديد من المكاتب الاستشارية الخاصة الموثوق بها والتي تتعاون مع بيوت الخبرة العالمية.
ويتبقى معالجة الأسباب الفنية والتي رأى علماء تقنية المعلومات بانها الحصن المنيع لمشاريع التقنية من الفشل وتتركز على اشتراط اكتمال مرحلة (هندسة متطلبات المشروع) قبل الموافقة النهائية على عقد تنفيذه لان باكتمال هذه المرحلة يتضح حجم العمل وجدواه الاقتصادية ومدى امكانية هندسة العمليات الإدارية بالمنشأة وماهي القيود الخارجية - في بيئة المشروع - الواجب اخذها بعين الاعتبار عند التنفيذ وبالتالي معرفة مايمكن مكننته وما لايمكن.