التقاعد المبكر .. هل أصبح حالة مُلحّة؟!

التقاعد المبكر سلاح ذو حدين .. فعملياً التقاعد في سن صغيرة عن الأربعين أو الخمسين يحرم المصلحة الحكومية أو المؤسسات العامة من تراكم الخبرة ولكن في السنوات الأخيرة أصبح التقاعد المبكر له فوائد عديدة بل أصبح حالة مُلحَّة لمثل بلداننا العربية التي تختنق الوزارات والمصالح الحكومية بالموظفين الذين يقفون بالطوابير من أجل الترقية ومن ثم طلب وظائف جديدة حيث الملايين من الشباب العاطلين عن العمل.. وفي الغالب الأعم فإن الذين يرغبون في التقاعد المبكر لديهم مشاريع أو خطط للعمل في الفترة المتبقية لهم ولكن الشيء الذي يشتكون منه أن نظام التقاعد المبكر يظلم من يطلبونه فبالنسبة للتقاعد النظامي أي في سن 60سنة.. يأخذ المتقاعد راتبه ستة شهور عن إجازاته إذا كان لديه رصيد.. أيضاً له مكافأة تعادل رواتب ثلاثة شهور. والسؤال الآن: لماذا لا يعامل ذوو التقاعد المبكر مثل هذه المعاملة؟.. ولماذا لا نشجع هذه الفئة التي تخدم بعملها الجهة التي تعمل بها حيث يتم "خلخلة" الموظفين وذلك يخفض من كثافة العاملين حيث تشتكي معظم المصالح الحكومية والمؤسسات العامة من التضخم الوظيفي.
ولقد أثبتت دراسات عديدة أن كثيراً من الجهات الحكومية لا تتأثر بتقاعد أو استقالة أي أعداد منها بل يظل الإنتاج على حالته ومن ثم فإن تشجيع الراغبين في التقاعد المبكر من شأنه أن يزيد من أعدادهم وفي ذلك توفير كبير لبند الرواتب الذي أصبح يشكل باباً كبيراً من أبواب ميزانيات بعض الوزارات والمصالح الحكومية ويخلق فرصاً وظيفية جديدة للعاطلين عن العمل وضخ دماء وظيفية جديدة. إن لوائح وقوانين الخدمة المدنية يجب أن تتغير لصالح ميزانية الدولة من ناحية ولمصالح الموظفين ثانياً، ولصالح العاطلين ثالثاً.
إننا ننادي بأن يحصل المتقاعد مبكراً على كل الحقوق التي يتقاضاها الموظف عندما يتقاعد في سن الستين أو عند إكمال خدمة 40عاماً. فالمجتمع الوظيفي في حاجة دائمة إلى حراك وتغير وإن إدخال عناصر شابة في المصالح والأجهزة الحكومية من شأنه ضخ دماء جديدة قادرة على العمل الجيد وجودة الإنتاج. وقد استمعت إلى تساؤلات العديد من الموظفين الذين يرغبون في تسوية تقاعدهم مبكراً وما يمنعهم من ذلك هو وجود اللوائح الجامدة التي تجعل هذا المتقاعد يخسر العديد من المميزات التي ذكرناها سابقاً.
الأمر مطلوب له قرار شجاع من وزارة الخدمة المدنية بإعطاء المتقاعد مبكراً كل الحقوق التي يحصل عليها المتقاعد الطبيعي، وأرى أن هناك في وزارة الخدمة المدنية من يرون أن هذا الرأي ولكنهم لا يريدون فتح أبواب التغيير التي من شأنها خدمة الموظف وخدمة الدولة في نفس الوقت.. وإنني أهيب بذوي الشأن أن يبدأوا بدراسة هذا الموضوع وهو وضع حوافز تشجع على التقاعد المبكر وأن تكون هذه الدراسة ميدانية وواقعية يقوم بها أفراد قد تشربوا بروح قوانين الخدمة المدنية لأن هذه القوانين واللوائح وضعت في البداية والنهاية لراحة الموظف سواء داخل العمل أو عندما يستقيل ويتقاعد مبكراً.