مشكلة سلوك لا رأسمالية

تعني الرأسمالية نظاما اقتصاديا يستند إلى هيمنة الأفراد والقطاع الخاص على ملكية وسائل أو عناصر الإنتاج كرأس المال والعمل والأرض، بغرض الربح، أي اقتصاد السوق. هذا هو جوهر ما يسمى بالرأسمالية. ولكن هل هذه الهيمنة على الملكية أو حرية السوق مطلقة؟
القول بأن الرأسمالية تقوم على الملكية وحرية السوق المطلقة غير دقيق، حيث لا وجود لهذا، ولكن كانت الحرية الاقتصادية في القرن التاسع عشر أعلى كثيرا من الحرية المتاحة فيما بعد، لأن كافة الدول الموصوفة بالرأسمالية تتبنى حقيقة رأسمالية مقيدة أي اقتصاد مختلط mixed economoy بين الحرية وتدخل الحكومات، حيث توجد قوانين تحد كثيرا من حرية السوق وتعطي اهتماما أشد بحماية مصالح المستهلكين وتضع قيودا على الملكية وطرق جمع المال. وقد أصبحت هذه القوانين، من كثرتها وتشعبها وتعقيدها، مثل البستان الضخم الذي نما من بذور بحجم قبضة اليد. ولكن الثغرات موجودة.
هل مبادئ الرأسمالية المتمثلة في هيمنة الأفراد والقطاع الخاص على ملكية وسائل الإنتاج مستوردة إلينا؟
لا شك أن النظام الاقتصادي السائد في المجتمعات الإسلامية يقوم على سيادة الملكية الخاصة، وهيمنة الأفراد والشركاء على عناصر الإنتاج، وهذا ما يفتي به الفقهاء، من حيث المبدأ والأصل. ولهذا يرى كثير من المؤرخين الاقتصاديين الغربيين أن احتكاك الغرب بالمسلمين إبان ازدهار الحضارة الإسلامية كان له أثر كبير في تعريف الغرب بمبادئ وميزات اقتصاد السوق والملكية الفردية. ويمكن القول بأن مبادئ الرأسمالية أو اقتصاد السوق ليست فكرة غربية حديثة، ولكن الثورة الصناعية في الغرب أشاعت ذلك.
السؤال التالي: علام (في التفسير الاقتصادي المختصر) ما نراه من أزمات اقتصادية عالمية بين وقت ووقت؟
هناك سلوكيات اقتصادية موجودة في البشر منذ أن وجد ابن آدم على هذه الأرض. حب المال والأنانية ولو بالظلم أحيانا، وتفضيل المنفعة الحاضرة أو القريبة على المنفعة الغائبة أو البعيدة.
وفي الوقت نفسه، هناك معايير أو مبادئ تحكم الاقتصاد، وربما كان أهمها أن للموارد حدا، بينما الرغبات غير محدودة، ولذلك لا يمكن الحصول على كل ما تشتهيه النفوس. ومن المعايير الاختيار، حيث يمكن استعمال نفس الموارد للحصول على عدة بدائل من السلع والخدمات، كما يمكن توزيعها على أكثر من فترة زمنية، ولذا لابد من الاختيار، ولكل اختيار محاسن وعيوب. ومن المعايير حب الاستزادة من متع الدنيا، ومن المعايير، أن لكل شيء ثمنا (تقريبا) وليس هناك (تقريبا) شيء مجاني.
التعارض بين سلوكيات البشر ومعايير الاقتصاد ينشأ كثيرا، فمثلا يريد الناس استقدام عمالة وفي الوقت نفسه يريدون الوظائف لأبنائهم، ويريدون توفر سلع رخيصة من الخارج، وفي الوقت نفسه يريدون وظائف للجميع، وينقمون من وجود البطالة وتدني القدرات المحلية الإنتاجية الصناعية. يبحثون عن الواسطات إذا كانت لهم وفي الوقت نفسه ينقمون من وجودها إذا كانت عليهم، وهكذا.
في إطار سلوكيات البشر ومعايير الاقتصاد، جاءت الشرائع السماوية لتهذيب السلوك، كما حاول الانسان أن يضع قوانين للغرض نفسه، ويمكن لنا أن نفهم مغزى ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم" وما كتبه عمر بن الخطاب رضن الله عنه، كما جاء في صحيح مسلم "..وإياكم والتنعم...".
أساس الأزمات العالمية ليس فيما يسمى الرأسمالية (بصورتها الحالية رأسمالية مقيدة أو الاقتصاد المختلط)، ولكنها أولا تعكس سلوكيات بشرية، وثانيا تعكس عولمة في النظام المالي ساعدت التقنية الحديثة على ظهورها، في عالم يسوده حب المال. الأزمات تتطلب تشديد القوانين، بما يسد الذرائع، لأن الناس ما ينعطوون وجه، وبالله التوفيق..
@ دكتوراه في الاقتصاد، متخصص
في الاقتصاد الكلي والمالية العامة