الجزائر: مكافحة الإرهاب تحظى بالنصيب الأكبر من موازنة 2009م

في محاولة منه الإنتهاء من حقبة سوداء صعبة والحيلولة دون أن تخلف مرحلة ما بعد الشعرية السوداء الأحقاد والضغائن بين ابناء الوطن الواحد، أوعز الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن تحظى كل الملفات ذات العلاقة بالإرهاب والقطاعات ذات الصلة بها بالمخصصات المالية اللازمة ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2009الذي صادق عليه مجلس الوزارء مؤخرا ويستعد البرلمان الجزائري بغرفتيه لمناقشته والتصديق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
و كشفت مصادر حكومية وأخرى قريبة من القصر الرئاسي أن الرئيس الجزائري شدد على أن تحظى الملفات ذات العلاقة بالإرهاب باعتمادات مالية تمكن الجهات المختصة من معالجتها بالشكل الذي يسمح لبوتفليقة أن ينهي ولايته الرئاسية الثانية ( 2004- 2009) وهو موفّيا للتدابير التي تضمنها ملف التعويض الذي أدرجه بوتفليقة في إطار مشروعه للمصالحة الوطنية الذي طرح للاستفتاء الشعبي في ايلول - سبتمبر 2005وصدر العام 2006، كما يسمح له بالترشح في حال أعلن عن رغبته في ذلك رسميا، وهو موفيا أيضا لوعوده التي قطعها على نفسه في ثاني حملة انتخابية له، على رأسها العمل لإخراج البلاد من دوامة العنف المسلح والحرص على أن لا يعود الجزائريون لسنوات النار والدمار .
ويتأكد حرص الرئيس بوتفليقة في أن تستفيد الملفات ذات العلاقة بالإرهاب بحصة الأسد من موازنة العام 2009، قراره رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى أكثر من 383مليار دينار( ما يعادل 6.25مليارات دولار أمريكي ) مثلما يبرزه بيان توزيع الميزانية السنوية القطاعية للعام المقبل اي مضاعفة ميزانية ذات القطاع مرتين عن تلك التي خصصت له العام 2008ولم تتجاوز 2.5مليار دولار أمريكي بما يستجيب لرغبته وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في الدفع بالمؤسسة العسكرية نحو الإحترافية والرفع من قدراتها وتمكينها من أدوات المواجهة بمنحها الإمكانات المالية التي تمكنها من اقتناء أحدث العتاد والتجهيزات الحربية المتطورة لمواجهة فلول الإرهاب وتهديدات ما بات يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب على مستوى الصحراء الجزائرية ودول الساحل . ومثل الدفاع حظيت الداخلية بحصة الأسد في مشروع قانون الموازنة للعام 2009واحتلت المرتبة الثانية بما يزيد عن 4مليارات دولار حيث كان الرئيس بوتفليقة في جلسة الاستماع التي خصصها لوزير المالية ضمن جلسات الاستماع التي شرع فيها خلال شهر رمضان أعطى تعليمات صارمة لكريم جودي للاستجابة لكل احتياجات الداخلية المالية بالشكل الذي يمكنها من اقتناء التجهيزات المتطورة الضروروية في حربها على الإرهاب مشددا على إعفاء الداخلية من الخضوع لقانون الصفقات العمومية عند اقتنائها ما تحتاجه مصالحها وأفرادها من عتاد.