السلطات الجزائرية تسعى لإنهاء العمل بشرائح الهاتف المجهولة الهوية

في إطار حربها على الإرهاب

بعد سنتين من انطلاق حملة تحديد هوية شرائح الهاتف النقال المجهولة، وبالتحديد في 20سبتمبر/ أيلول 2006، ما تزال السلطات الجزائرية المختصة لم تنجح بعد في تطهير سوق الهاتف النقال من المشتركين مجهولي الهوية ممن انخرط بعضهم في الأعمال الإرهابية، واتخذ بعضهم الآخر الهاتف النقال للنصب على الناس والاحتيال عليهم، أو كوسيلة للإزعاج ونشر الرذيلة.
وسعيا منها للانتهاء مما يمكن تسميته بملف تأمين سوق الهاتف النقال في الجزائر، شددت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللهجة تجاه متعاملي الهاتف النقال وهم ثلاثة "موبليس" التابعة للقطاع الحكومي و"جيزي" التابعة لأرواسكوم تليكوم المصرية و"نجمة" التابعة لشركة الاتصالات "الوطنية" الكويتية، وأمهلت هؤلاء تاريخ 10أكتوبر/ تشرين الأول لإنهاء خدمة كل الشرائح التي لا يعرف أصحابها في حال لم يفلح المتعاملون الثلاثة في جرد الشرائح التي بيعت دون عقود ولا تدقيق في الهوية وأخفقوا في إمداد الحكومة بهوية جميع زبائنهم رغم تمديد هذه الأخيرة عن طريق مصالح وزيرها للبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال لحملات تحديد هوية الشرائح وانتهاجها أسلوب التدرج في تطبيق تعليمات السلطات المختصة.
ومن شأن الإجراءات الجديدة التي أقرتها سلطة الضبط في الجزائر أن تنهي حالة الفوضى التي كانت تطبع سوق بيع شرائح الهواتف المحمولة وتضع حدا لحالة قلق أمني لم تخفه السلطات الأمنية المختصة من تنامي ظاهرة استعمال الهواتف النقالة مجهولة الهوية في الاعتداءات الإرهابية التي تبناها ما بات يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مثلما كشفت عنه التفجيرات الانتحارية الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ اعتداءات قصر الحكومة في 11أبريل / نيسان 2007، وتأكيد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني للصحافة أن بعضها تم تنفيذه باستخدام إشارات من أجهزة مزودة بشرائح مجهولة الهوية.