مكاتب استقدام مهددة بسحب الترخيص نتيجة ادعاء القدرة على جلب الخادمات الاندونيسيات في فترات وجيزة

البداح: إجراءات حكومية في جاكرتا تؤخر وصول العمالة المنزلية لمدة 6أشهر

حذرت اللجنة الوطنية للاستقدام المكاتب الأهلية من تضليل العملاء وضرب الوعود لهم باستقدام العمالة الاندونيسية في فترة وجيزة، في الوقت الذي لايمكن وصول العاملة فيه قبل 6أشهر من تقديم العميل على المكتب.
وقال سعد بن نهار البداح في حديث مع "الرياض"، إن أي مكتب يستغل حاجة المواطن الماسة لعاملة منزلية، ويمارس في هذه الأثناء أساليب ملتوية ومضللة لجذب العملاء فهو أهل للعقاب والمساءلة من قبل الجهات المعنية.
ويعني ذلك تأكيد اللجنة على التصريحات التي أطلقها نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبد الواحد الحميد، والتي حذر فيها المكاتب المخالفة من عقوبات صارمة تنتظرها عند إغوائها المواطنين.
وكان الحميد قد توعد في تصريح له مطلع الأسبوع الجاري، مكاتب الاستقدام التي تقدم على نشر إعلانات صحافية تشير فيها إلى سرعة جلب العمالة المنزلية في فترات قصيرة، ولا تستطيع الوفاء بوعودها بعقوبات قد تصل لحد سحب ترخيص المكتب.
وأضاف :"الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكاتب عند ثبوت فشلها في الالتزام بما أعلنت عنه ونشوب خلاف بينها وبين الطرف الآخر، لأن مثل هذا السلوك يضر بمصالح المواطنين ويؤثر في نشاط مكاتب الاستقدام، ونجد أن أسواق العمل في العديد من الدول المرسلة للعمالة، وخصوصا العمالة المنزلية أصبحت صعبة ولا تستطيع توفير هذه العمالة بما يلبي الطلب الكبير عليها، ومكاتب الاستقدام تعلم ذلك، ولكن بعضها لا يزال يقدم وعوداً غير دقيقة للمواطنين من خلال الإعلانات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والتي تتعهد فيها تلك المكاتب بإحضار العمالة المطلوبة خلال تلك الفترة وهي لا تستطيع الالتزام بوعودها، وتتذرع بظروف خارجية ليست تحت سيطرتها".
ويأتي ذلك بعد ملاحظة وزارة العمل اتجاه كثير من مكاتب الاستقدام لنشر إعلانات تعد فيها المواطنين بأنها ستوفر لهم العمالة المنزلية خلال فترة قصيرة يصعب الوفاء بها.
وعاد البداح إلى القول في تصريحه، بأن اللجنة الوطنية للاستقدام قد أحاطت الجهات المختصة في المملكة بأسباب تأخر وصول العمالة الاندونيسية والتي لادور للمكاتب المحلية بها، خصوصاً في العقود الموقعة مع العملاء من شهر مارس من العام الجاري إلى يونيو الماضي.
وتابع:"بعد هذا التاريخ فإنه من الواجب على المكتب أن يشعر العميل بوجود أزمة في الاستقدام ومدة تأخر وصول العاملة، وأن لايوهمه بقدرته على الاستقدام في فترة تقل عن 6أشهر خلال الوقت الحاضر". وأشار البداح إلى أن أزمة تأخر وصول العمالة الإندونيسية التي يعيشها سوق الاستقدام السعودي حالياً تتعدد أسبابها، ومنها دخول دول جديدة على خط استقدام العمالة الاندونيسية إلى جانب المملكة، تضم الأردن ولبنان وكوريا وماليزيا وسنغافورة إضافة إلى دول خليجية قد تدفع رواتب مغرية مقارنة بماتدفعه الأسر السعودية.
وزاد:"يضاف إلى ذلك إجراءات حكومية اتبعها الجانب الاندونيسي تشمل إنشاء تجمعات للعمالة في الأحياء للحد من أدوار السماسرة بالتنسيق مع الحكومات المحلية في القرى ما تسبب في تقليص أعداد العمالة المعدة للتصدير، والرغبة في إعطاء تدريب قوي وجيد".
وأضاف: "كما أن إدارة شؤون الهجرة الإندونيسية أحدثت نظاما إحصائيا جديدا للتعرف على صورة العاملة، ما أدى إلى تأخر استخراج جواز العاملة من هناك فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، يضاف إلى ذلك وجود أزمة في حجوزات الطيران حتى شهر ذي الحجة المقبل".
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت أزمة في استقدام العمالة المنزلية تتمثل في تأخر وصول الخادمات الاندونيسيات إلى المملكة، ما أدى إلى تذمر المواطنين من عدم وصول عمالتهم في الوقت المناسب.
واستغلت بعض المكاتب هذه الأزمة لتوهم العملاء بقدرتها الخارقة على استقدام العمالة في فترة وجيزة، لتغنم من وراء هذه الأزمة بطرق ملتوية مستغلة حاجة المواطنين الماسة للخادمات في هذه الفترة تحديداً.
ولم تدع وزارة العمل هذه المخالفات تمر مرور الكرام بل سارعت للإعلان في تصريحات على لسان نائب وزيرها بمعاقبة المخالفين، ما قد يحد من هذه الإعلانات المضللة للمكاتب ويمنع تكرارها.