القوات البريطانية تعاني عجزاً حاداً في معداتها العسكرية بأفغانستان والعراق

كشفت صحيفة "إندبندانت أون صندي" عن وثائق مسرِبة تفيد أن وزارة الدفاع البريطانية تصارع من أجل تأمين المعدات العسكرية لقواتها في العراق وأفغانستان بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه في عدد موظفيها المدنيين مثل المهندسين.وقالت الصحيفة أن كبار القادة العسكريين البريطانيين حذِروا أيضاً من أن هذه المشكلة يمكن أن تقود إلى سحب أسطولها من الغواصات النووية من الخدمة في غضون 18شهراً ما لم يتم سد النقص في التقنيين النوويين، مشيرة إلى أن هذا الكشف برز بعد الإعلان عن خطط لصرف نحو 5000موظف من العاملين في وزارة الدفاع.واضافت أن مذكرة أرسلها الشهر الماضي رئيس قسم الإمدادات العسكرية بوزارة الدفاع البريطانية كشفت أيضاً أن الوزارة تصارع من أجل تأمين المتطلبات العاجلة من المعدات العسكرية لقواتها في العراق وأفغانستان، وتوصي بانتداب موظفين مدنيين من وزارات أخرى لمدة 12شهراً لسد النقص الذي تعاني منه وزارة الدفاع في موظفيها المدنيين.وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرة أخرى أرسلتها هيئة سياسة صيانة الطائرات في وزارة الدفاع وجرى توزيعها بشكل واسع على مسؤولي الوزارة في مايو/أيار الماضي حذِرت من أن خطط الخصخصة وخفض عدد الموظفين جعلت الوزارة تفتقد إلى الخبرات المطلوبة للحفاظ على طائراتها.وقالت إن مصادر مطلعة عزت أسباب تحطم عدد من الطائرات العسكرية إلى غياب المهارات وفقدان الخبرات ومن بينها انفجار طائرة استطلاع من طراز "نمرود" في قندهار بأفغانستان في سبتمبر/أيلول 2006والذي أدى إلى مقتل 14جندياً بريطانياً، مشيرة إلى أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع بوب أينزوورث اعترف في وقت سابق أن افتقاد القوات المسلحة البريطانية للمهندسين المدربين كان السبب وراء تأخير ادخال التعديلات الضرورية على أسطول طائرات "نمرود".واضافت الصحيفة أن الضابط السابق والنائب في حزب المحافظين المعارض باتريك ميرسر أكد أن ضباطاً في البحرية الملكية البريطانية ابلغوه بأن أسطول الغواصات النووية لن يكون قادراً على الانتشار في البحار ما لم يتم سد النقص في عدد المهندسين والتقنيين النوويين.