لن نسلم مواطناً سودانياً واحداً للمحاكمة خارج بلده

البشير يتحدى الغرب من اسطنبول:

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفضه الاعتراف بقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وقال البشير إن قرارات المحكمة غير ملزمة للسودان لأنه لم يوقع على اتفاقية روما التي أنشئت المحكمة بموجبها، كما أن السودان يحكم بمبادئ الشريعة الاسلامية، ولا يمكن السماح بمحاكمة أي مواطن سوداني في محاكم لا تطبق الشريعة.
وأضاف البشير في مؤتمر صحفي في اسطنبول أمس على هامش مشاركته في القمة الأولى للتعاون التركي الافريقي أن السودان دولة مستقلة وبها نظام قضائي قوي ومشهود له بالكفاءة وأن أي مواطن سوداني بمن فيهم رئيس الجمهورية خاضع لأحكام القضاء، مشددا على أنه لن يتم تسليم أي مواطن سوداني للمحاكمة خارج بلده.
ورأى الرئيس السوداني أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية قرارات تكميلية لقرارات القضاء الوطني، بما يعني أن المحكمة ليست محكمة أساسية، مشيرا الى أن الأوضاع في دارفور تكذب جميع ادعاءات المدعي العام للمحكمة حول وقوع جرائم ابادة جماعية أو عرقية.
ورفض البشير ادعاءات الغرب بشأن اعداد الضحايا أو وجود مقابر جماعية في دارفور قائلا إنه يتحدى أن تقدم جهة ما دليلا على الأرقام الضخمة التي يتحدثون عنها أو على وجود مقابر جماعية في دارفور مشيرا الى أن أعداد القتلى لا تتجاوز العشرة آلاف.
ودافع البشير عن أحكام الاعدام التي صدرت بحق من قاموا بالهجوم على العاصمة الخرطوم، مشيرا الى أن السودان يعمل حسب الشريعة الاسلامية وهؤلاء قتلوا وخربوا وروعوا الآمنين في الخرطوم.
واتهم البشير قوى خارجية بدعم المتمردين في دارفور ماديا وسياسيا وتشجيعهم على عدم التفاوض مع الحكومة والأطراف الدولية الأخرى في اطار سياسة محاصرة الحكومة السودانية وإظهارها على أنها حكومة لا يصلح التفاوض معها.
ولفت الى أن هناك أطماعا في ثروات السودان الذي قررت حكومته أن تستخدم موارده لصالح أهله منتقدا عدم قدرة الأمم المتحدة على اداء مهامها كما ينبغي في تنفيذ الاتفاقات الخاصة بدارفور مما يفتح الباب للتدخلات الخارجية.
وأشار في الوقت نفسه الى أن السودان لم يتوقف عن محاولة التفاهم مع الغرب، لكن العلاقات لم تصل الى حد التطبيع حتى الآن، موضحا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها سترسل مبعوثا الى السودان لدراسة ملف العلاقات بين البلدين.
ورداً على سؤال عن زيارته لتركيا على الرغم من قرار التوقيف الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية قال إن زيارته لتركيا للمشاركة في القمة التركية الافريقية جاءت بدعوة من الحكومة التركية له كرئيس لدولة افريقية كبيرة، وأن تركيا دولة كبيرة وقوية، ولذلك لم يساوره اي قلق من إمكانية القبض عليه أثناء وجوده في تركيا.