مشرف ينحني للعاصفة أخيراً ويتهم خصومه ب "خداع الشعب"

اعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف في كلمة متلفزة انه قرر الاستقالة وذلك لتجنب مساءلته في البرلمان بهدف عزله بعد تسع سنوات مضطربة من الحكم. وتعرض مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب ابيض عام 1999، لضغوط هائلة من الائتلاف الحاكم، لتقديم استقالته قبل بدء أول اجراءات مساءلة في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل 61عاما.
وبعد اعلان مشرف، شهدت مدن باكستانية عدة احتفالات ورقص الناس في الشوارع رغم ان مستقبل البلاد السياسي ودور باكستان في "الحرب على الارهاب" التي تخوضها واشنطن، اصبحا غير معروفين.
وقال مشرف "بعد دراسة الوضع واستشارة المستشارين القانونيين والحلفاء السياسيين، وبعد نصيحتهم قررت الاستقالة". واضاف "اترك مستقبلي في ايدي الشعب". واشار الى انه سيسلم استقالته الى رئيس مجلس النواب في وقت لاحق.
وخلال الايام الاخيرة ترددت انباء عن مفاوضات تتيح لمشرف الاستقالة دون مواجهة القضاء ولم يتضح على الفور مصير مشرف.
وجاء اعلان مشرف المفاجئ بالاستقالة في كلمة مطولة قال فيها انه لا يمكن اثبات التهم التي تشملها المساءلة.
واكد انه "لا يمكن اثبات اي تهمة في اطار المساءلة ضدي (...) لا يمكن اثبات اي تهمة ضدي لانني لم افعل اي شيء مطلقا لمصلحتي الشخصية بل كان كل شيء من اجل مصلحة باكستان".
ودافع مشرف، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة بعد هجمات 11ايلول/سبتمبر 2001، مطولا عن فترة حكمه.
وقال انه ساعد على ارساء القانون والنظام في البلاد، كما ساهم في تحسين وضع حقوق الانسان والديموقراطية، واصبحت باكستان دولة مهمة على الساحة الدولية.
واضاف "على خارطة العالم، اصبحت باكستان الان دولة مهمة بفضل الله".
واكد انه قاد البلاد على الدوام "بنية حسنة" خصوصا في مواجهة المشاكل الاقتصادية وتهديد التمرد الاسلامي، وقال ان خصومه وجهوا "اتهامات خاطئة" له.
وقال "لقد كانت فلسفتي هي باكستان اولا". وتابع "لكن لسوء الحظ وجه بعض العناصر الذين يتصرفون بدوافع من المصلحة الخاصة، الي اتهامات خاطئة وضللوا الناس (..) ولم يفكروا في الضرر الذي يمكن ان يحدثه ذلك على البلاد".
وتراجعت شعبية مشرف كثيرا العام الماضي عندما حاول اقالة رئيس القضاة الباكستاني وكذلك خلال موجة التفجيرات الانتحارية التي نفذها مقاتلو طالبان وادت الى مقتل اكثر من الف شخص من بينهم رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
وفرض مشرف حالة الطوارئ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي
لتكريس انتخابه لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات من خلال المحكمة العليا، الا ان حلفاءه السياسيين منوا بهزيمة في انتخابات شباط/فبراير.
وتمكنت احزاب الائتلاف التي فازت في انتخابات شباط/فبراير بقيادة حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه بوتو، من التغلب على الانقسامات التي استمرت اشهرا واتفقت على توجيه الاتهامات لمشرف بهدف اقالته في السابع من اب/اغسطس.
وذكرت مصادر ان بين تلك الاتهامات انتهاك الدستور واساءة التصرف.
ونفى المتحدث باسم مشرف خلال الايام الماضية انباء عن نية مشرف الاستقالة.
الا ان غياب دعم الجيش لمشرف الذي تنازل عن قيادته في تشرين الثاني/نوفمبر، جعل خيارات اخرى من بينها حل البرلمان او اعلان حالة طوارئ اخرى، امرا مستحيلا.
وتزايدت التكهنات بشأن مصير مشرف ليل الاحد الاثنين عندما صرحت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان الولايات المتحدة لا تفكر حاليا في منح مشرف اللجوء السياسي.
وقالت "هذه ليست مسألة مطروحة على الطاولة واريد ان اواصل التركيز على ما يجب عمله مع حكومة باكستان الديموقراطية".
ويرغب الحلفاء الغربيون من باكستان حل الازمة بشأن مشرف حتى تتمكن الحكومة من مقاتلة مسلحي طالبان والقاعدة في مناطق القبائل المحاذية لافغانستان حيث قتل نحو 500شخص في الاسبوع الماضي. كما تعاني الحكومة من ازمة اقتصادية خانقة.