أعرب معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته الشديدة لما قامت به إيران من افتتاح لمكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمحتلة من قبل إيران. وأكد العطية في بيان له امس ان هذا الاجراء من قبل السلطات الإيرانية يعد انتهاكا صارخا وعملا غير مشروع على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.. داعيا إيران الى الغاء أي تدابير أو إجراءات نفذتها في جزيرة أبو موسى. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون في هذا السياق على المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة. من جانب آخر اكد المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات على ضرورة التزام إيران بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة عام 1971بخصوص جزيرة ابوموسى والغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد داعيا الى سرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها. من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي الجمعة ان جزيرة أبو موسى المتحدة "إيرانية". ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" عن بيان أصدره قشقاوي "ان يران أعلنت دوماً ومراراً ان. اي سوء تفاهم بشأن الترتيبات التنفيذية في جزيرة أبو موسى يمكن حله في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في العام 1971م وبناء على إجراء مفاوضات ثنائية". واعتبر قشقاوي ان إثارة هذه القضية على الصعيد الإعلامي "عمل وتوجه غير بناء ومخالف للأجواء السائدة على العلاقات بين إيرانوالإمارات".