قال تقرير اقتصادي إن منحنى الازدهار الاقتصادي القوي والمشروعات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون في تصاعد مستمر على المدى المتوسط. وإذا اخذ في الاعتبار أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى ال 100دولار للبرميل إلى نهاية العام 2008، مقرونة بعدد من المشروعات التوسعية الكبيرة ضمن قطاعات النفط وغيرها، ستبقى دول مجلس التعاون ثابتة في خطاها نحو نمو اقتصادي قوي على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم العوائد النفطية 600مليار دولار أميركي سنويا في العامين 2008و 2009.هذا بالإضافة إلى انه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون إلى 300مليار دولار أميركي هذا العام، في وقت يقدر فيه حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة بمبلغ 2تريليون دولار أميركي. ويتوقع التقرير الذي صدر عن بيت التمويل الخليجي ونشرته وسائل الاعلام الاماراتية أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون مبلغ (1) تريليون دولار أميركي هذا العام، ليصل إلى (1.1) تريليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 810مليارات دولار أمريكي، كما انه بلغ ضعف الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004.وعلاوة على ذلك فإن متوسط دخل الفرد في المنطقة سيستمر في الارتفاع، إذ من المتوقع أن يتساوى دخل الفرد في قطر مع نظيره في لكسمبورغ في العام 2009، بالأخذ في الاعتبار أن الدولتين تتمتعان بأعلى دخل للفرد في العالم. وفي الوقت الذي تملي فيه سياسة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي وحرية انتقال رؤوس الأموال على دول الخليج اتباع سياسة نقدية متماشية مع السياسة النقدية الأمريكية؛ تشير النماذج التحليلية التي صممها قسم البحوث الاقتصادية في بيت التمويل الخليجي الصعوبات التي ستواجهها المصارف المركزية في الحفاظ على نسب التضخم تحت السيطرة مع تزامن الارتفاع في أسعار السلع وانخفاض نسب الفائدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبالتالي دول الخليج. وفي هذا السياق قال الدكتور علاء اليوسف - كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي في تعليقات تزامنت مع إعلان التقرير الذي يصدر بشكل ربع سنوي عن دائرة البحوث الاقتصادية للمصرف: "في العادة تكون الطفرات الاقتصادية مقرونة ببعض التداعيات". وأضاف قائلا "على دول مجلس التعاون التكيف في العيش في الوقت الراهن مع نسب الفائدة المنخفضة ونسب تضخم مرتفعة في وقت يعول الجميع فيه على دور السياسة المالية لمواجهة هذه التحديات بسبب ضعف القدرة على توظيف أدوات السياسة النقدية. ونوه هاني جنينة - الاقتصادي الأول ببيت التمويل الخليجي: نرى ان اتباع سياسات نقدية ومالية توسعية، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة وارتفاع أسعار النفط، على التوالي، كان له تأثير كبير في الارتفاع المشهود في معدلات التضخم. هذا بالإضافة إلى تأثير ارتفاع الأجور في القطاعين العام والخاص على النمو في الطلب المحلي وبالتالي أسعار السلع والخدمات. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى 20مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، وذلك صعودا من القدرة الإنتاجية الحالية التي تبلغ حوالي 17.5مليون برميل يوميا؛ كما ستتضاعف القدرة الإنتاجية للإسمنت لتبلغ 100مليون طن سنويا بحلول العام 2010.إضافة إلى توسعات شبيهة في قطاعات مختلفة قيد الازدياد بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وقطاع الغاز الطبيعي. ولا شك ان يعزز ما سبق الحاجة إلى المزيد من التمويل بشكل كبير، مما سيرفد الازدهار في عمليات التمويل على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تشهد البنوك نمو حجم الأعمال بمعدلات قوية في المدى المتوسط بسبب النمو المطرد في الاستثمار، والزيادة في معدلات الاستهلاك، والمستوى المنخفض نسبيا للمديونيات في قطاع الشركات في دول مجلس التعاون، والطلب الكبير على المنتجات المالية الإسلامية، واعتماد البنوك على إيداعات عملاء مستقرة وذات تكلفة منخفضة نسبياً لتمويل أنشطة الإقراض. ووسط هذا المناخ من الازدهار الاقتصادي، يتوقع التقرير أن تصمد أسواق الأسهم في الخليج أمام التحديات العالمية الحالية يساندها في ذلك النمو الملحوظ في السيولة، واستمرار انخفاض نسب الفوائد، إضافة إلى الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم مقارنة بمعدلات النمو في المبيعات والأرباح ومقارنة بالتقييمات في أسواق أخرى. وأخيراً، يشير التقرير إلى تباين ديناميكيات سوق العقارات بحسب الدولة ونوع العقار (سكني أو تجاري) في دول مجلس التعاون. ولكن مما لا شك فيه أن الارتفاع المطرد في تكاليف إنشاء المشروعات (فقد ازدادت التكاليف بنحو 200% في السنوات القليلة الماضية) سوف يتسبب في تأخير إنجاز بعض المشروعات مما قد يعيق الوصول إلى نقطة التوازن بين قوى العرض والطلب في المدى القصير. من جانب اخر أظهر استطلاع للرأي اجرته "رويترز" انه المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصادات دول الخليج العربية مجتمعة خلال العام الحالي 1تريليون دولار "ما يعادل 3 675.تريليونات درهم"، ويرجع سبب الإيرادات الاستثنائية إلى ارتفاع أسعار النفط، في حين تدعم القطاعات غير النفطية نمواً بأكثر من خمسة في المئة بالمنطقة. وقال 14اقتصادياً إن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات وأربع دول خليجية عربية أخرى منتجة للنفط سيزيد بنحو الثلث هذا العام إلى 1.08تريليونات دولار من 821 1.مليار دولار في عام 2007.وأظهر الاستطلاع أن الاستثمارات في القطاعات العقارية والمالية والبنية التحتية تدعم النمو في الإمارات، حيث يتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد عربي بمعدل 4.8في المئة في عام 2008قبل أن يتباطأ إلى سبعة في المئة العام المقبل. ويعكس ذلك زيادة حجم الاقتصادات إلى أكثر من ثلاثة أمثاله منذ عام 2002في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وأظهر متوسط الآراء أن اقتصادات الخليج ستنمو بأكثر من خمسة في المئة بالقيم الحقيقية هذا العام، إذ تدعم إيرادات النفط الناتجة عن ارتفاع أسعاره إلى ستة أمثالها منذ عام 2002قطاعات الصناعة والإنشاءات والقطاعات المالية. وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني المشارك في الاستطلاع الذي أجري بين 20و 27يوليو الجاري: "هذا أمر لا يقل عن تحول كامل في اقتصادات المنطقة". وأظهر الاستطلاع أن النمو في السعودية سيتسارع إلى 5.8% هذا العام من 3.4% في العام الماضي مع زيادة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها، وسيرتفع معدل النمو في قطر إلى أعلى مستوياته عند 11.6%، وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وذلك بالمقارنة مع معدل نمو 8.5% العام الماضي، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 11.2بالمئة في عام 2009.وزادت السعودية إنتاجها من النفط بمقدار 550ألف برميل يومياً منذ مايو الماضي لتهدئة الأسعار التي بلغت مستويات قياسية فوق 140دولاراً للبرميل هذا الشهر.
