يخضع الرئيس البوليفي الاشتراكي ايفو موراليس اليوم الاحد ولايته لاستفتاء في محاولة لاخراج البلاد من الازمة السياسية الخطيرة التي تشهدها احدى افقر دول اميركا الجنوبية والامساك بزمام المبادرة مجددا في مواجهة معارضة تتزايد قوة. والاستفتاء يشمل سؤالين يتعلقان بالموافقة ام لا على ولايات موراليس ونائبه الفارو غارسيا لينيرا وحكام ثمانية مناطق بينهم سبعة من الليبراليين والمحافظين على حد سواء، يعارضون حكومته. ويريد موراليس، اول رئيس من السكان الاصليين لبوليفيا منذ استقلالها قبل 183عاما، ادخال تحول كبير الى البلاد عبر السعي لاعتماد مشروع دستور يتضمن تأميم الشركات الكبرى واعادة توزيع الثروات بشكل يستفيد منه الفلاحون الفقراء. والمعارضة اليمينية التي تضم ليبراليين ومحافظين تصعب من مهمة الحكومة اليسارية مع حصولها على دعم من حكام المناطق الغنية اكثر لا سيما سانتا كروز (شرق) وتاريخا (جنوب) التي تؤمن اكثر من 40% من اجمالي الناتج الداخلي في البلاد. وقال دبلوماسي اوروبي في لاباز لوكالة فرانس برس الخميس "مضت سنة وموراليس يحاول الامساك بزمام الامور مجددا". واضاف ان الرئيس "الذي يواجه صعوبات يجب ان يعيد تحريك الامور". وقامت الحركة في اتجاه الاشتراكية، الحزب المساند لموراليس، بحملة ناشطة تاييدا للرئيس لا سيما في لاباز واورورو وبوتوسي المؤيدة له. وبحسب استطلاعات الرأي فان الرئيس موراليس سينال تاييد الشعب وكذلك اشد معارض له روبن كوستاس حاكم مدينة سانتا كروز، المحرك الاقتصادي للبلاد عبر احتياطها من المحروقات والقطاع الزراعي الغذائي. ويواجه حاكم لاباز خوسيه لويس باريديس المعارض الاشتراكي الديموقراطي صعوبات وكذلك النائب السابق في الحركة في اتجاه الاشتراكية البرتو ايغيار حاكم اورورو (وسط) الذي اعلن انه لا يعترف بالاستفتاء. وقال عالم الاجتماع فرانك بوبو الباحث في معهد فرنسي للدراسات الخميس لوكالة فرانس برس في لاباز ان "المعارضة تريد محاولة منع الاستفتاء وتسعى الى تجريده من المصداقية والشرعية". ونظام الاستفتاء خاص ببوليفيا حيث يمكن ان يقال الرئيس في حال رفض تأييد ولايته باكثر من 53.74بالمئة وهي النتيجة التي حققها خلال الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2006.كما يمكن اقالة حكام المناطق اذا تجاوز عدد المقترعين ب"لا" العدد الذي فازوا به في الانتخابات الاخيرة.
