اقتصاديون يؤكدون أن المضاربات والدولار والضرائب وراء ارتفاع أسعار النفط

حذروا من استخدام الإعلام للضغط على الدول المنتجة لرفع إنتاجها

حذر اقتصاديون من تسليط الأضواء الإعلامية على مطالبة الدول المستهلكة - في اجتماع جدة اليوم - بزيادة إنتاج البترول لتشكيل ضغط كبير على الدول المنتجة، بحجة أن السوق يحتاج إلى المزيد.
وقالوا ل "الرياض" إن إرتفاع الأسعار الذي يشهده سوق النفط يعود إلى المضاربات في السوق البترولية وتوجه السيولة بصورة كبيرة وخاصة من الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط ومعاشات التقاعد للمتاجرة بعقود النفط الآجلة هروبا من الخسائر التي تكبدوها نتيجة انهيار أسعار صرف الدولار أمام العملات العالمية الرئيسة، وإلى الضرائب التي تفرضها حكومات الدول المستهلكة على البترول، حيث تؤدي الدول المنتجة ما عليها نحو إمداد السوق بحاجته الفعلية.
دور الدول الصناعية
في البداية يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة فلالي إلى أن هذا الاجتماع وحسب المعلومات الواضحة سيناقش وضع السوق البترولية الدولية والارتفاع الحالي في أسعار البترول وكيفية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وشركات البترول الرئيسة من أجل التعامل مع هذه الظاهرة التي ليس لها ما يبررها من حيث المعطيات البترولية وأساسيات السوق واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها.
ويتوقع أن يجري العمل على إبقاء الأسعار في مستويات لا تؤثر على معدلات أسعار السلع الأخرى، وعلى أهمية أن تتم دراسة جميع المؤثرات التي أفضت إلى هذا الارتفاع المتنامي في أسعار السلع الأساسية والتي بدورها ضغطت على كثير من المشاريع التنموية.
وطالب فلالي بضرورة النظر بجدية إلى ممارسات بعض الدول الصناعية من خلال إنتاج الوقود باستخدام مصادر الغذاء والتي أثرت بدورها على الأمن الغذائي وأدت إلى ارتفاع المواد والمعدات مما سيعيق تدفقات الطاقة في المستقبل ويدفع الأسعار إلى مواصلة التحليق كونها واحدة من أهم المسببات التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بهذه الطريقة.
انهيار البورصات النقدية
من جانبه أرجع خبير الاقتصاد الدولي الدكتور سيد الخلوي ارتفاع أسعار النفط إلى المضاربات في السوق البترولية وتوجه السيولة بصورة كبيرة وخاصة من الصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط ومعاشات التقاعد للمتاجرة بعقود النفط الآجلة هروبا من الخسائر التي تكبدوها نتيجة انهيار أسعار صرف الدولار أمام العملات العالمية الرئيسة مما نتج عنه تضخم كبير عم اقتصاديات العالم.
وأشار الخلوي إلى أن المملكة ساهمت منذ عدة سنوات في تقريب وجهات النظر بين الدول المستهلكة والمنتجة وتحول الجدل الذي كان يدور ما بينها لسنوات ماضية إلى حوار وتفاهم حول رؤية مشتركة تضمن الفائدة لجميع الأطراف المنتجة والمستهلكة للبترول والوصول إلى حلول جذرية تعمق من التفاهم بشأن توفير مصادر الطاقة للعالم بأسعار تفيد المنتجين ولا تضر بالمستهلكين.
مطالب الدول برفع الإنتاج
ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور بكر العمري أن من الطبيعي أن تكون هذه الأسعار أعلى من السقف اللازم، كما أن التصاعد الحالي سيؤدي إلى خلق ظروف أكثر تعقيدا في سوق العرض والطلب ولهذا لابد من إيجاد آلية واضحة بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك، لأن تصدير النفط هو أهم معادلة تجارية للطاقة؛ لذلك سيبقى عنصر الجدل في التذبذب.
وأكد العمري أن اجتماع جدة جاء في المكان والزمان المناسبين لرؤية واضحة لما يمكن أن يحدث للبترول خلال الأيام المقبلة ونحن نعلم جميعا أن إعلان المملكة احتضان هذا الاجتماع أثر إيجابا في الأسعار لحين اتضاح الرؤية لما سينتج عنه؛ لذلك فإن الأنظار ستتجه إلى الدول المُصدرة، خاصة المملكة في ظل هذه البيئة السعرية واستحقاقات الوضع النفطي وما تقوله المملكة في اجتماع جدة.
وحذر العمري تسليط الأضواء إعلامياً على مطالبة الدول المستهلكة بتنازلات قد لا تخدم مصالحنا الوطنية على المديين المتوسط والطويل، لتمتد هذه الأخطار إلى المطالبة بأعلى كمية إنتاج ممكنة بغرض زيادة العرض دون أي اهتمام بالأجيال المقبلة في المملكة وغيرها من الدول المصدرة إلى حد المكابرة بالقدرة على إنتاج أي كمية.
وارجع العمري السبب الرئيس في زيادة الأسعار إلى ارتباط أسعار النفط بالدولار وبالسلع الأساسية الأخرى.
من جانبه يرى رجل الأعمال محمد باكودح أن المشكلة الرئيسة في ارتفاع أسعار البترول تعود إلى الضرائب التي تفرضها حكومات الدول المستهلكة على البترول وان مراجعة الضرائب التي تفرضها على البترول ومنتجاته هو الحل لكي يستعيد السوق العالمي الاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الضرائب هي نقطة الخلاف الرئيسية بين منتجي النفط ومستهلكيه من الدول الصناعية