الحكومة المصرية تنفي توجهها لفرض ضرائب جديدة على سندات التوريق الخاصة بمنظومة التمويل العقاري

استبعاد تأثر ارتفاع معدلات التضخم على السوق العقاري

نفي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري، أي اتجاه من الحكومة لفرض ضرائب جديدة على سندات التوريق الخاصة بمنظومة التمويل العقاري.
وأعلن الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصري، إن 5شركات تقدمت للهيئة للحصول على تراخيص لتأسيس صناديق استثمار عقارية، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس حالياً الموافقة لتلك الشركات بهدف تنويع الصناديق والمساهمة في الطفرة العقارية الأخيرة.
أضاف سعد أن الشركات الخمس تقدمت بطلباتها للهيئة للتعديلات الأخيرة على صناديق الاستثمار، رافضاً الكشف عن حجم رأسمال تلك الصناديق.
وقال مستثمرون عرب وأجانب في سوق العقار المصري أن القفزة الكبيرة التي سجلتها معدلات التضخم في مصر لن توقف نمو السوق أو تؤثر سلبا على حركة البناء والتشييد فيه مشيرين إلى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب والتي تصل إلى 500ألف وحدة سكنية.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قد أعلن أن معدلات التضخم بمصر صعدت إلى على المستوى السنوي إلى 21.1% بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الأساسية وهى معدلات لم نشهدها مصر منذ فترة طويلة الأمر الذي اقلق العديد من المستثمرين لانخفاض القوة للشرائية.
مصدر حكومي عقاري قال أن السوق لم يتشبع بعد وارتفاع معدلات التضخم لن تنعكس سلبا عليه بخلاف تعدد الشرائح بمصر إضافة إلى أن العقارات أصبحت مخزن قيمة مثل الذهب والاستثمار فيه ينمو بمعدلات كبيرة بدليل التسارع على شراء الأراضي القريبة من المدن او شراء شقق وغلقها فهناك أكثر من مليون شقه مغلقة في القاهرة والمحافظات الأخرى.
أضاف أن السوق المصري جاذب للاستثمار والتسهيلات الحكومية أعطته المزيد من الجاذبية والأموال الخليجية المتدفقة تعلم ذلك لافتا إلى أن توسعات المشروعات العقارية الكبرى لم تتم بشكل عشوائي او غير مدروس او حتى بدون توقعات للمستقبل فهناك شركات خليجية أعلنت عن مزيد من التدفقات المالية للتوسعة مشروعاتها مثل أعمار الإماراتية كما ان هناك العديد من الشركات الكويتية أعلنت عن نيتها الدخول للسوق وهناك بالفعل شركات دخلت في 6أكتوبر والقاهرة الجديدة بأموال كبيرة .
يشار هنا إلى أن شركة (إعمار الإماراتية اعلنت في مؤتمر صحفي مساء الخميس الماضي بمقر الشركة في منطقة المقطم عن توسعات جديدة في مشروعاتها بمصر وعن مبيعات الفيلات والشقق ومنازل تاون هومز ضمن مشروعيها مراسي وأب تاون كايرو والمقرر تسليم أولى وحدات مشروع (مراسي) والمرحلة الأولى من (أب تاون كايرو) إلى مالكيها في عام
2010.وتصف إعمار المشروعين بانهما معايير جديدة لفخامة العيش في مصر ويحتضن المشروعان منازل صممتها نخبة من كبار المهندسين العالميين ضمن مجمعات متكاملة تنفرد بمرافق متكاملة تشمل المنافذ التجارية والمطاعم والنوادي الصحية والرياضية وملاعب للأطفال والمدارس ومرافق الرعاية الصحية والمساجد.
قال الرئيس التنفيذي لشركة أعمار مصر سامح مهتدي ان أب تاون كايرو يمتد على مساحة 1000فدان على هضبة المقطم بعيداً عن صخب المدينة، ويتميز بجوه المعتدل وهوائه النظيف وانسجام مرافقه مع أرقى متطلبات الحياة العصرية. أما مشروع (مراسي) فيمتد على مساحة 1544فدانا في منطقة سيدي عبد الرحمن والعلمين، ويتمتع بواجهة شاطئية رائعة في موقع يعد من أهم الوجهات السياحية في الساحل الشمالي في مصر. ويتميز مشروع (مراسي) بكونه وجهة سياحية عالمية على البحر الأبيض المتوسط. ويضم المشروع خلجاناً هادئة وشواطئ رملية بيضاء تمنح الساكنين تجربة حياة فريدة. ويسير العمل في مشروع (مراسي) بخطىً سريعة حيث سيتم تسليم أولى الوحدات السكنية في عام
2010.من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور صلاح حمزة أن تزايد معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية من المتوقع ان يؤثر سلبا على العقارات لكن لفترة محددة لان الطلب على الشقق والحدات السكنية أعلى من العرض لارتفاع معدلات الشباب المقبل على الزواج والباحث عن مسكن مستقل.
أشار إلى أن معظم الشركات العقارية الكبرى بدأت تتجه الى إنشاء وحدات سكنية متوسطة المستوى لان هذه الشريحة لم يمكن تجاهلها لان عددها أضعاف الأعداد الراغبة في السك بالفيلات او الشقق الفندقية.
أضاف أن المصري في الوقت الراهن يعتبر العقار استثماراً أفضل من ان يضع أمواله في البنوك التي تراجعت فيها معدلات الفائدة بشكل كبير بخلاف ان الاستثمار في البورصة غير متنشر بالقدر الكاف .
ويرى ان تزايد التضخم من الممكن أن يوقف الطلب لفترة لكن الحاجة إلى السكن ستكون أقوى من الانتظار أو الترقب لتراجع الأسعار خصوصا أن عبارة "مفيش حاجة بترخص وكل شيء سيرتفع ثمنه غدا" منتشرة بشكل كبير .
قال ان الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والحديث عن الاحتكار وايضا التوسع في نشر ذلك بالصحف ستكون دافعا كبيرا الى عدم التفكير فى انتظار تراجع الأسعار والإقبال على الشراء طالما توفرت الأموال وهذا يعنى ان التضخم لن يوقف حركة سوق العقارات بالقدر المخيف.
في هذا الموضوع قال وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي انه رغم الزيادات الكبيرة في مواد البناء إلا أن حركة البناء تشهد زيادة كبيرة وحمل وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ارتفاع أسعار مواد البناء وعلي رأسها الحديد والأسمنت، وقال إن الدور الأساسي فيما يتعلق بأسعار مواد البناء يقع على مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، مبررًا تلك الارتفاعات بارتباطها بالأسعار العالمية، خصوصًا الحديد الذي يتم استيراد جميع مكوناته من الخارج.
وأكد المغربي أن الدولة ستتحمل فروق الأسعار لوحدات المشروع القومي للإسكان لتسليمها بالأسعار المعلنة سابقًا، إضافة إلى تعويض المقاولين عن فروق الأسعار وفق قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخرًا.