توقف المشاريع مسؤولية من؟

هكذا أعتقد ان مسألة المشاريع الحكومية قد توقفت والآخر في طريقه إلى التوقف هل الاجابة على هذا السؤال يحتاج إلى لجان ودراسة وحلول هل سبق وان طرح حل ولم ير النور ولماذا؟ منذ تجاوزت زيادة المواد 30% وقع المقاول في حيص بيص هل يستمر بالرغم من الخسائر أم يتوقف عن اكمال المشروع وتبدأ الأجهزة في وضعه في مرمى العقوبات والغرامات. لكنه اختار الوسط، بدأ ينفذ ببطء لعل المواد تعاود الهبوط وأمضى قرابة 5أشهر من عمر الميزانية على هذه الحالة واكتشف بما لا يدع مجالاً للشك بأن مصيره الافلاس ثم السجن (عنبر رجال الأعمال) كما حدث عقب الطفرة الأولى وعندها توقف رغماً عنه. لأن دفعات المشروع لا تغطي 50% من تكاليف المستخلص وأطلت المشكلة برأسها وأرجلها ولم يبادر أي صانع قرار من الوزير إلي الوكيل المساعد إلى الإعلان عن المشكلة والمطالبة بالحل بل على العكس تسمع تصريحات عن سلامة سير المشاريع حتى أننا قرأنا قبل أسبوع تصريحاً منقول في جريدتين محلية ودولية لأحد الوزراء في المحلية مانشيت (لم تتأثر المشاريع بغلاء المواد) وفي الدولية (تأثر المشاريع بغلاء الأسعار) الغلاء وصل إلى أسماع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمعناه يطلب ربه ليرخص الحديد وقد سمعها حفظه الله من الناس والحراك الثقافي ولم يسمعها ممن استأمنهم على رعاية أمور شعبه. فحسبنا الله ونعم الوكيل بادر مجلس الوزراء يرأسه خادم الحرمين الشريفين إلى تشكيل لجنة لمعالجة توقف المشاريع الحكومية خصوصاً وقد نشر في إحدى الجرايد المحلية عن توقف 400مشروع واستبشر الناس لقرار تشكيل اللجنة ولست منهم على الرغم أنني أثق بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وأعرف كم يحز في خاطره ما يرد من أخباره من تعثر مشاريع التنمية. وهو دائم التأكيد والالحاح على النزاهة والشفافية والمتابعة ويحذر من الاهمال في مصالح الناس. السؤال هل الإدارات التنفيذية لديها نفس الاهتمام والقلق وليسمح لي القارئ الكريم فأنا لا أعتقد ان القيادات التنفيذية لديها نفس الاهتمام وأعرف ان كل ما يهمنا هو مدى رضا القيادة عنها أما إنجازاتها فتأتي في المرتبة الثانية. المسألة ليست تعميماً فهناك قيادات محترمة ومخلصة وأمينة لكن لا حول ولا قوة لها وتفعل ما تستطيع. نعود إلى لجنة معالجة تأخر المشاريع الحكومية كما يحلو للمسؤولين تسميتها وليس توقف المشاريع فأقول أي معالجة بيروقراطية ترتبط بوثائق وشهادات ومحاضر ونظام تعويض معقد كما حدث حينما جرت قبل أشهر محاولة تنفيذ الأمر السامي بتعويض المقاولين قيل في حينه ان المشاريع المنتهية لا يشملها التعويض وأوقف المقاولون المشاريع التي كانت ستنتهي بطريقة التباطؤ وأمضينا في تلك المعالجة ما يقارب 7أشهر ولم تحدث المعالجة. الحل في وضع نسب مئوية حسب توقيع المشاريع تدخل لقيمة المشاريع بشكل آلي وبدون ملفات ومحاضر اجتماعات ودراسات الكلفة. سيقول البعض ان هذه الخطوة سيصاحبها بعض الهدر وأقول نعم ولكن انطلاق المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد ستعم فائدته كل مواطني المملكة العربية السعودية وأي هدر سيكون في صالح الناس سيكون مباحاً خصوصاً إذا عرفنا أنه لن تسلم أي ميزانية من الهدر حتى مع عدم تنفيذ المشاريع بشكل أمثل والوطن كله ينتظر خطوة جريئة لتعم المشاريع ويدخل في ميزانية المواطنين مداخيل معنوية مثل نتائج تشغيل المشاريع ومداخيل مادية مثل توفير فرص العمل نتيجة طفرة تنفيذ المشاريع.
@ رجل أعمال