أدت القرارات الجديدة والتي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية إلى حظر تصدير الأسمنت خارج حدود الوطن مستثنين بذلك مملكة البحرين، وتم تطبيق القرار على كافة المنافذ السعودية، الأمر الذي نتج عنه تعطل 50شاحنة حاولت عبور الحدود السعودية البحرينية أمس الأول، وسط استغراب من قبل الجانب البحريني عن أسباب التعطل على الرغم من الاستثناء، الأمر الذي ينذر بوقوع مأزق في قطاع البناء والتشييد في مملكة البحرين. وأكد مجموعة من المقاولين في مملكة البحرين أنه في حال عدم التوصل إلى حل فإن قطاع التشييد والبناء سيتوقف عمله ساعات بسبب نفاد المخزون من الاسمنت مما يكبد القطاع خسائر تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الريالات، وأن قطاع البناء والتشييد في البحرين مهدد بالتوقف بنسبة تصل إلى 90% ويخشى أن تتسبب الأزمة في تأخر تنفيسذ عدد من المشروعات في البحرين، وأشاروا بأن البحرين تعتمد بنسبة كبيرة تصل إلى 80% على استيراد الاسمنت من السعودية. وذكروا أن ارتفاع كميات الأسمنت أو نقصه في السوق يؤدي إلى تراجع إنتاج شركاتهم، وأن استمرار هذه المشكلة سيشكل ضربة قوية للمشروعات الجديدة ومصالح أصحاب الأعمال في المنطقة. وأشاروا إلي أهمية دخول البحرين في مشروعات مشتركة مع دول الخليج خصوصا المملكة العربية السعودية لصناعة الأسمنت لتأمين حصة استراتيجية للبحرين من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها. وتشير التقديرات إلى أن قيمة المشروعات التي هي قيد الإنشاء نحو 7.4مليارات دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات قيد الدراسة والتخطيط نحو 18.3مليار دولار. ان حجم الطاقة الاستهلاكية إلى البحرين تصل إلى نحو 300ألف طن شهرياً من الاسمنت، لكن حجم ما يتم توفيره يبلغ نحو 240ألف طن شهرياً أي بواقع 60ألف طن يومياً، أي بعجز يصل إلى 4آلاف طن يوميا قبل صدور القرارات السعودية.
