إنشاء مركز خليجي واحد يقدم خدمات الاعتماد وتوقيع عقد الاستعانة باستشارة فنية لوضع متطلباته خلال الفترة القادمة

أمين عام هيئة التقييس الخليجية ل (الرياض):

صرح أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنيابة سعود بن راشد العسكر بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد الذي أطلقته كل من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات International Laboratories Accreditation Corporation (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد International Accreditation Forum (IAF) والذي يحتفل فيه هذا العام لأول مرة على مستوى العالم ليكون يوم التاسع من يونيو 2008هو اليوم العالمي للاعتماد تحت شعار "الاعتماد : بناء الثقة في السوق العالمي" أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ستقوم خلال الفترة القادمة بتوقيع عقد الاستعانة باستشارة فنية من إحدى جهات الاعتماد المشهود لها بالكفاءة والقدرة لبدء وضع كل الدراسات الخاصة بوضع الأنظمة اللازمة لتشغيل مركز الاعتماد الخليجي الموحد الذي أقره مجلس إدارة هيئة التقييس بحيث يكون هناك مركز خليجي واحد يقدم خدمات الاعتماد بكافة دول المجلس لما في ذلك من جدوى اقتصادية وجدوى فنية تعود على كافة أسواق وسلع الدول الخليجية وليكون منارة للثقة والمصداقية في سوق دول مجلس التعاون ومشاركا لها في الأسواق الدولية .
والحوار التالي يسلط الضوء حول هذا الموضوع من خلال استضافة أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنيابة سعود بن راشد العسكر .
(الرياض): بداية ما هو مفهوم الاعتماد وما أهميته بالنسبة للاقتصاد وللمستهلكين؟
- العسكر: يعرف الاعتماد بأنه العملية التي يتم بمقتضاها التأكد ثم الاعتراف الرسمي بجدارة وكفاءة الجهات التي تقدم خدمات التحقق من المطابقة وتبنيه في مجتمعات واقتصاديات وأمم متعددة على مستوى العالم لانه يمثل الحلقة العليا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وزرع الاطمئنان في قلوب المستهلكين تجاه ما يقدم لهم وهذه المنظومة التي تبدأ من جهة التصنيع أو جهة تقديم الخدمة ثم ترتبط مع جهات التحقق من المطابقة مثل مختبرات الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادة للمنتجات وأنظمة الإدارة واعتماد الأشخاص، و يستعمل الاعتماد في بعض الدول لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم و الصحة.
ومن هنا جاء الاعتماد ليكون النشاط الذي يزرع الثقة في خدمات وأداء هذه الجهات نزولا إلى جهات التصنيع ثم المنتجات والخدمات.
ولم تقتصر أهمية الاعتماد على هذا بل تعدته ليصبح الاعتماد هو وسيلة يعتد بها في التجارة الدولية من خلال الاعتراف فيما بين الدول وفيما بين الأقاليم الاقتصادية بجدارة وكفاءة أعمال التحقق من المطابقة على المنتجات والخدمات التي تتم في مراحل التصميم والتصنيع والانتاج والاختبار والتفتيش وهذا لتطبيق الشعار الدولي "مواصفة واحدة وتحقق من مطابقة واحد لقبول في كل مكان" ويتم بتنفيذ اتفاقيات الاعتراف المتبادل بخدمات الاعتماد ومن خلال المنظمات الدولية للاعتماد .
(الرياض): ما هي أبرز فوائد الاعتماد للجهات المستفيدة منه ؟
- العسكر: فوائد الاعتماد كثيرة و متنوعة و يمكن تقسيمها بالنسبة لكل من جهات التحقق من المطابقة )العملاء المباشرين للاعتماد(، أو المنتجين و الموردين و الجمعيات الممثلة لهم )عملاء الدرجة الثانية للاعتماد (، ثم المستهلكين و جمعياتهم الممثلة لهم )العملاء من الدرجة الثالثة للاعتماد(، و أخيرا الجهات الحكومية وهي الجهات المسئولة عن وضع ورقابة السوق عموما حماية لصحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة وأمان المجتمع بصورة عامة.
أ - بالنسبة لجهات التحقق من المطابقة، فإن الحصول على اعترافات رسمية بكفاءتها يعتبر ذا أهمية، كونه يكرس ثقة المنتجين والمستهلكين في خدماتها؛ و لعل أحسن مثال على ذلك يتجلى في مختبرات التحاليل الطبية، حيث أهمية الإدلاء بمعطيات فنية تثبت قدرتها على ضمان النتائج، لأهمية القرارات المبنية عليها بالنسبة لصحة و سلامة المواطنين. كما هو الشأن بالنسبة للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات، خصوصا للبرهنة على قدراتها الفنية على إجراء اختبارات على المنتجات، أو مدى ضبطها لهذه العمليات كلما أجريت خارج هذه الهيئات.
ب - و بالنسبة للمنتجين و الموردين : فإن الحصول على أدلة للتحقق من المطابقة موثوق بها يشكل مصدر قوة لتقديم منتجاتهم؛ وذلك سواء في المجال التطوعي، حيث يمكن ذلك من ترويج صورة المنتجات في المعاملات التجارية الحرة، أو في المجال الإجباري، حيث إن صيغة التشريعات الفنية باتت تكرس مسؤولية المنتجين و الموردين على سلامة المنتجات التي يعرضونها على السوق، و توفر لهم في نفس الوقت المنظومة الاختيارية للبرهنة على ذلك، مما يمكنهم من تفادي الإجراءات الرقابية المكلفة سواء بالنسبة لهم أو للسلطات الرقابية.
ج - و أما بالنسبة للمستهلكين و الجمعيات الممثلة لهم فتشكل العلامات على المنتجات المطابقة وسيلة عملية لتمييزها عن باقي المنتجات؛ و لكون المستهلك لا يستطيع في أغلب الأحيان استيعاب كل المعطيات الفنية المصاحبة للمنتجات فإن جمعيات المستهلكين تجد في هذه المنظومة حلولا لتوعية المستهلك وحثه على اختيار المنتجات الملائمة.
د - و أخيرا، بالنسبة إلى الجهات الحكومية و التي تتوخى سن قواعد تضمن حماية المستهلك و البيئة والحيوانات، فتكمن أهمية الاعتماد و منظومة التحقق من المطابقة في توفير وسيلة تمكن من الإدلاء بالبراهين الكافية للتأكد من مطابقة المنتجات مع المتطلبات التشريعية، الشيء الذي يساهم بشكل فعال في ترشيد النفقات الخاصة بالرقابة على المنتجات.
(الرياض): ما دور هيئة التقييس الخليجية فيما يتعلق بخدمات الاعتماد ووجوده على أرض الواقع ليشمل جميع أسواق الخليج ؟
- العسكر: لم تكن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بعيدة عن هذه التحركات الدولية فقد انتبهت إليها منذ مباشرتها لعملها لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجلها وهو تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز مسيره الاتحاد الجمركي وتنفيذ السوق الخليجية المشتركة ، فكان القرار الهام لمجلس الإدارة بالبدء في مشروع التحقق من المطابقة منذ اجتماعه الثاني في الكويت ( 28شعبان 1425ه،12اكتوبر2007م ) وذلك لأهمية هذا النشاط لردم الهوة في البنية التحتية بين دول المجلس، وحرصه أن يكون البناء بالشكل المطلوب والمعترف به عالميا لتحقيق الأهداف المرجوه.
لذا فقد وضعت هيئة التقييس بالتكامل مع أجهزة التقييس الوطنية منذ ذلك الاجتماع نشاط التحقق من المطابقة ومشروع تطويره ضمن الأولويات وفي دائرة الاهتمام إلى أن انتهت من تنفيذ المشروع بنجاح والذي اثمر عن وضع الخطوط الأساسية التي تعمل الهيئة حاليا على بنائها من اجل توفير بنية تحتية للجودة تحقق ما نبتغيه من دعم الصناعة الخليجية وبناء الثقة في المنتجات الخليجية وما يعرض في السوق الخليجي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وجهات الإنتاج والتصنيع في الدول الأعضاء سواء في السوق المحلي أو أسواق التصدير ، كما سترفع من مستوى الثقة والكفاءة في السوق الخليجي ليكون بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية لضخ الحيوية في الاقتصاد الخليجي.
كما أن نشاط الاعتماد هو العمود الأهم الذي تبنى عليه بقية أنشطة الجودة الأخرى لأنه يوفر الثقة في الخدمة أو النشاط المقدم، إضافة إلى ذلك سيوفر نظام الاعتماد الثقة والدعم للصناعة الخليجية وفتح المجال للمختبرات وجهات التفتيش ومنح الشهادات الخاصة العاملة بدول المجلس لتقديم خدماتها وقبولها في جميع دول المجلس مما يقلل الحاجة للاستثمارات الحكومية لتطوير مختبراتها الحكومية واحتكارها لهذه الخدمات التي أصبحت تقدم عالميا بواسطة القطاع الخاص. وفي ظل عدم وجود نظام اعتماد مقبول من جميع الدول الأعضاء فلن تتوفر الثقة والاطمئنان بكفاءة المختبرات وجهات التفتيش والشركات المانحة للشهادات ومقدمي الخدمة والإجراءات التي تقوم بها أي دولة وهذا ما يشكل اكبر عائق بدول المجلس ويؤثر سلبا على انسياب السلع والخدمات فيما بينها .
وشملت توصية مشروع المطابقة الخليجي والذي اقرها من مجلس إدارة هيئة التقييس في اجتماعه السادس (الرياض، 5يونيه 2007) على إنشاء مركز خليجي واحد يقدم خدمات الاعتماد بكافة دول المجلس وذلك لاعتبارات كثيرة منها الجدوى الاقتصادية والجدوى الفنية آخذين بالاعتبار محدودية عدد المختبرات والجهات الخاضعة لهذا النشاط بدول المجلس هذا إلى جانب المتطلبات الفنية المتشددة والتي تعتبر مفصلية لإنشاء وتشغيل وصيانة نشاط الاعتماد وتشكل محورا رئيسيا للقبول عالميا. كما اشتملت التوصيات على أهمية دمج أي نشاط اعتماد وطني قائم حاليا بالمركز الخليجي لاحقا تدعيما له وتوفيرا للجهد والوقت والتكاليف.
ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة توجيهيه من أعضاء من كل دول مجلس التعاون ممثلة بصورة متوازنة تعمل على وضع قانون لمركز الاعتماد مع وضع كافة الدراسات خلال العام الحالي 2008، وستقوم هيئة التقييس خلال الأيام القليلة القادمة بتوقيع عقد استعانة باستشارة فنية من إحدى جهات الاعتماد المشهود لها بالكفاءة والقدرة لبدء وضع كل الدراسات الخاصة بوضع الأنظمة اللازمة لتشغيل مركز الاعتماد.
(الرياض): ما هي رسالتكم للمستهلك الخليجي بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد وإنشاء مركز خليجي موحد للاعتماد .
- العسكر: بمناسبة الاحتفالية الأولى ليوم الاعتماد العالمي فإن هيئة التقييس تود أن تبين للمستهلك الخليجي بأن إنشاء مركز خليجي للاعتماد له فوائده العديدة على المستوى الإقليمي هذا إلى جدواه الاقتصادية والفنية والأهم قبوله من جميع الدول الأعضاء حيث يوفر فرصة اكبر للحصول على الاعتراف الدولي. وسيحقق لدول مجلس التعاون عدداً من الأهداف والتي منها الحصول على خدمه فنيه متكاملة وبتكاليف أقل، وذلك لبناء الثقة على المستوى الاقليمي للخدمات المقدمة في كل دولة عضو، والهدف الأهم الحصول على الاعتراف الدولي لمخرجات أنشطة التحقق من المطابقة في دول المجلس ، ناهيك عن تحقيق التكامل الاقتصادي الذي ينشده قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله.
وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ستعمل على دفع رؤية مجلس إدارتها في طريق التحقق على أرض الواقع لتشارك بصورة بناءة في تحسين قدرات التبادل التجاري الحر فيما بين دول مجلس التعاون وفيما بينها وبين دول العالم على أساس متكافئ وفي إطار من اعتراف متبادل بخدمات التحقق من المطابقة المعتمدة .