إشعاعات الهاتف الجوال والأبراج القاعدية غير مضرة.. وأجهزة الجوال ذات اشعاعات منخفضة

في ندوة أقامتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحضور معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد إبراهيم السويل، ندوة عن إشعاعات الهاتف الجوال ومحطات الإرسال وما توصل إليه العلم الحديث حول تأثيرها على البشر والبيئة.
وقدم خبير الاتصالات العالمي الدكتور محمد سعيد الجندي الندوة العلمية وتحدث فيها عن آثار الإشعاعات الصادرة عن أجهزة الاتصالات وغيرها من الأجهزة على الخلايا الحية، حيث قسم الإشعاعات إلى نوعين، غير المؤينة مثل الصادرة عن أجهزة ومحطات الهاتف الجوال والتي تتمثل آثارها بالتسخين الحراري خصوصاً في حال زيادتها عن المستويات التي وضعتها الهيئات الدولية، أما النوع الثاني فهو الإشعاعات المؤينة مثل أشعة (إكس) والتي تسبب تغير تركيبة الخلايا مما قد يؤثر على الصحة.
كما بين الدكتور الجندي في محاضرته من واقع الدراسات والبحوث التي أجريت حتى الآن عدم توفر أدلة علمية قاطعة على وجود أضرار من الإشعاع المنبعث من محطات وأجهزة الهاتف الجوال، وأورد بعض المعايير التي أوردتها عدد من الهيئات الدولية بخصوص المستويات الآمنة بالإشعاع والتي منها معدل الامتصاص (SAR)SPECIFIC ABSORBATION RAE التي يجب مراعاتها عند تصميم أجهزة الهاتف الجوال والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير. ووضّح الدكتور الجندي خطأ التصور الشائع عن أضرار محطات الهاتف الجوال حيث أشار إلى أن مستويات الطاقة على مستوى الأرض لغالبية هذه المحطات تقع ضمن المعايير الآمنة المعتمدة عالمياً. وأورد بعض القياسات التي عملت في بعض الدول والتي تؤكد ذلك.
وقد صرح معالي المحافظ للانترنت والاتصالات بأن «من دور الهيئة التأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس ووجود الضوابط بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية والجامعات ومراكز البحوث»
ورداً على سؤال حول حقيقة أضرار الهاتف الجوال على المستخدم قال معاليه «إن السؤال يمكن طرحه بطريقتين ، الأول هل هناك ضرر؟ و الثاني ، هل هي آمنة ؟ فالفئة التي تستخدم الجوال نادراً و للضرورة لا اعتقد أنها تتضرر من الجوال. أما الاستخدام المكثف فيزيد من فرص الضرر».
وحول سبب التضارب في التقارير العلمية التي تنشر بين الفينة والأخرى قال معاليه «انظر إلى أصحاب المصالح فالذين ينفون الضرر ربما يكونون هم المصنعين أو البائعين، أما من يؤكدون الضرر فهم إما بعيدون عن مجال الاتصالات أو أنهم بنوا رؤيتهم على حالات معينة فاستنتجوا استنتاجاً سريعاً، أما الدراسات المحايدة - كهذه الدراسة المعروضة اليوم- فلم تنف ولم تثبت».
وفي تصريح المهندس عبدالله الضرّاب نائب محافظ الهيئة لجريدة الرياض أوضح أن المعايير التي تقيس تأثير الأجهزة اللاسلكية عموماً موجودة مسبقاً وأن الشركات المصنعة للأجهزة القاعدية أو الهواتف الجوال ملتزمة بهذه المعايير. وتتلخص مهمة الهيئة في التأكد من مطابقة كل جهاز مورد إلى المملكة لهذه المعايير وهي تطلب من الشركات تقديم ما يثبت إجراء هذه الفحوصات من قبل مراكز أو مختبرات معتمدة.
وقال سعادته «ان معدلات أرقام هذه المعايير على ثلاثة مستويات الأول أرقام مرتفعه وهذه تتركها الشركات لأنها ضارة، والثانية متوسطة وهي محل الخلاف، والثالثة منخفضة والناس مطمئنون إلى أنها غير ضارة. والشركات ملتزمة بالتقيد بالأرقام المنخفضة وإذا استطاعت النزول عنها فهو أفضل. وقد توصلت بعض الشركات إلى تخفيض المعايير التي يفترض أنها منخفضة أصلا وغير ضارة وهذا شيء يطمئن لأنه كلما تقدم الوقت تقدمت التقنية وأصبحت أكثر أماناً».
ورداً على السؤال، هل يفهم من هذا أن جميع أجهزة الجوال الموجودة في المملكة مطابقة للمعايير المنخفضة؟ . أجاب «عادةً الأجهزة المصنعة من قبل شركات معروفة تكون ملتزمة بالمعايير المنخفضة لأنها تحرص على سمعتها، ومن سمعتها المحافظة على صحة المستخدم ومطابقة منتجاتها للمعايير. وقد أصدرنا في الهيئة وثيقة تحدد ضوابط و إجراءات الفحص النوعي للأجهزة السلكية واللاسلكية وغيرها الخاصة بتقنية المعلومات و تم نشرها في موقع الهيئة وطلبنا مرئيات العموم حولها وعلى ضوء مرئيات العموم من مستخدمين ومصانع وغيرهم نصل إلى وثيقة متكاملة لتحديد الأسلوب الأفضل للفحص النوعي لهذه الأجهزة و نتوقع أن نكون سباقين في هذا المجال على مستوى المنطقة على الأقل».
وأكد سعادته انه بعد إصدار هذه الوثيقة ستكون هناك معايير واضحة يتمكن المستخدم عند قراءتها معرفة مدى تأثير الجهاز على الجسم والبيئة.