14.5مليار دولار نسبة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الذهب والمجوهرات العالمي

ما يعادل 10% من القيمة الإجمالية العالمية

أشار الرئيس التنفيذي لشركة داماس توحيد عبدالله أن الإمارات أصبحت من أكثر الدول المستوردة للمجوهرات الذهبية الايطالية، متخطية الولايات المتحدة الأميركية، التي كانت تستقطب 25% من صادرات المجوهرات الذهبية الايطالية. وقال توحيد عبدالله: إن تقارير مجلس الذهب العالمي أكدت أن أسواق منطقة الشرق الأوسط أصبحت إحدى أهم الأسواق في العالم بالنسبة للمجوهرات الايطالية، اذ ارتفع ترتيب المنطقة للمرتبة الأولى لتحتل المرتبة الأكثر استيرادا في العالم للمجوهرات الايطالية.
وتابع عبدالله، في تصريحات على هامش مشاركة "داماس" في الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والستين لجمهورية ايطاليا، أن الإمارات استوردت خلال العام الجاري ما قيمته 3.1مليارات درهم من المجوهرات الايطالية، بينما استوردت أميركا الشمالية ما قيمته 2.9مليار درهم، وبذلك تصبح الإمارات السوق الأكبر للمجوهرات الايطالية حول العالم. ولفت إلى أن إجمالي الصادرات الايطالية من الذهب لدولة الإمارات بلغت 3.3مليارات يورو في عام 2006بنسبة زيادة 28.3% عن عام 2005، في حين بلغت واردات ايطاليا من الذهب من الإمارات في عام 2006نحو 268.2مليون يورو بنسبة زيادة قدرها 2.8% عن العام السابق. وأشار إلى أن إحصاءات مفوضية التجارة الايطالية ذكرت أن حجم الصادرات الايطالية من الذهب لدولة الإمارات في ال 11شهرا الأولى من العام الماضي بلغت نحو اربعة مليارات يورو ( 22.9مليار درهم) بنسبة نمو 38% بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2006وخلال الفترة ذاتها زادت قيمة الصادرات الايطالية من المجوهرات إلى الإمارات بنسبة 37.2% لتصل إلى 556.3مليون يورو ( 3.1مليارات درهم). ووفقا لتقارير مجلس الذهب العالمي فإن استهلاك الذهب من حيث الوزن في دولة الإمارات سجل زيادة من 92.4طنا في عام 2006إلى 99.8طنا عام 2007بنسبة زيادة قدرها 8%، بينما سجلت مبيعات الذهب في الإمارات زيادة بنسبة 24% من 7.7مليارات درهم إلى 9.5مليارات درهم في عام
2007.وتشير التقارير إلى أن نسبة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الذهب والمجوهرات العالمي تصل إلى 14.5مليار دولار أي ما يعادل 10% من القيمة الإجمالية العالمية التي تقدر بنحو 146مليار دولار.
ويبلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع نحو 8000شخص ومن المتوقع أن يزداد عددهم بنسبة 10% بحلول عام 2011.