مؤتمر "ريتيل سيتي" يناقش مسألة استدامة قطاع التجزئة المزدهر في الشرق الأوسط

عقدت فعالياته برعاية شركة كنان السعودية

تبنى المشاركون في مؤتمر ومعرض ريتيل سيتي الذي افتتح في مركز دبي العالمي للمعارض يوم الاحد 1يونيو وترعاه شركة كنان السعودية، مجموعة من التوصيات التي تهدف الى محاولة تجنب التأخير في انجاز وتسليم مشاريع التجزئة وغياب تشريعات واضحة لهذا القطاع. ففي سياق معالجتها للقضايا القانونية، قدمت سالي باوتل المحامية المتخصصة بالقضايا العقارية في مكتب تراورز وهاملنز، مقارنة مفصلة للتشريعات والقوانين السائدة في الاسواق المتقدمة كالولايات المتحدة واوروبا الغربية واستراليا مع القوانين الحالية في منطقة الشرق الاوسط.وق الت باوتل: "هناك قصور في القوانين الخاصة بالتجزئة في منطقة الشرق الاوسط حاليا، على الرغم من انها ستأتي حتما فيما بعد. فالقوانين تميل الى ان تكون اكثر توددا للمستأجرين في الاسواق المتقدمة وهناك شروط معينة للافصاح ذات تبعات قانونية لعدم الافصاح". وفي مقارنة قوية يستطيع اصحاب العقارات في الشرق الاوسط في بعض الاحيان الاستفادة من ضعف فرض القوانين وهو غالبا ما يكون في غير صالح المستأجر.
واضافت باوتل قائلة: "بتعبير آخر، صاحب العقار هو الآمر الناهي. اما الخدمات فهي وفق التقدير مع قيود محدودة على التكاليف القابلة للاسترداد من المستأجر. كما ان القانون لا يشترط فترات زمنية كحد ادنى مع وجود قيود محدودة على الايجارات". ومضت قائلة: "بالنسبة للتأمين مثلا، يتوجب على مالك العقار ان يكون مسؤولا عن المناطق العامة في العقار وعلى المستأجر ان يغطي اعمال التجهيزات ضمن المساحة التجارية المستأجرة". كما اصبح التأخر في تسليم المشروعات امر شائع في انحاء المنطقة وهذا يقود الى العديد من المشكلات ويعاني من خسائرها المالك والمستأجر على حد سواء. فالمستأجر يتكبد الخسائر لأن عليه ان يمدد عقد ايجار محله في مكان آخر وليس لديه مورد مبيعات آخر لدعم النمو. كما ان لهذه التأخيرات عواقب مادية وفقا لوالتر كلاينشمت رئيس مؤسسة آرتو يو الاستشارية في كندا الذي اضاف قائلا ان تأخر افتتاح مركز تسوق لعام يفقد 10% من عوائده الممكنة وهو نفس التأثير الناجم عن اضافة 20% تقريبا الى المصاريف الرأسمالية. لذا اذا تأخر مشروع بكلفة مليار دولار لعام واحد فهذا يعادل إنفاق 200مليون دولار اضافية. ولتجنب التأخيرات الى اكبر حد ممكن يبرز كلاينشمت العديد من الاسئلة التي يترتب على مالكي العقارات طرحها على انفسهم حين الدخول في مشروع للتجزئة: هل البرنامج الزمني الخاص بالتصميم والانشاء واقعي ومتفق عليه من الجميع؟ هل برنامج التأجير محدد وواضح وفي وقته؟ هل يسمح عقد الانشاءات بتنفيذ انشاءات موازية؟ هل هناك شروط جزائية في العقد في حالة حدوث تأخير؟ وقال كلاينشمت ان القيام بافتتاح اولي للمشروع ليست استراتيجية جيدة بل اعتراف بالفشل مشيرا الى انه يجب ان يكون المشروع مؤجرا وعاملا بنسبة 95للقيام بالافتتاح الحقيقي. يذكر ان ريتيل سيتي 2008الذي أختتم أمس الثلاثاء يجمع الخبراء الدوليين في عقارات التجزئة بهدف تطوير مشاريع مشتركة وتبادل الآراء وتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة وتشجيع العاملين في التجزئة والامتيازات على تأسيس مركز في الشرق الاوسط. ويحظى ريتيل سيتي 2008بدعم قوي من ابرز اللاعبين في القطاع مثل شركة محمد الحبيب للعقارات وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري السعوديتين: الراعيين البلاتينيين للحدث، واي ام اس ولاتن اورغانيكس الراعيين الذهبيين، أما الرعاة الفضيون فهم بيوت للعقارات والتسويق ودنكن لادارة الثروات الخاصة والبصريات الكبرى.