أعيدوا النظر في استراتيجية تقليص زراعة القمح

تفتقد لدراسة معمقة عن أوضاع المياه

ان زراعة الشعير والذي يقدر احتاج المملكة منه بحوالي 4- 5مليون طن سنويا وزراعة القمح والذي يقدر احتياج المملكة منه بحوالي 2.5- 3مليون طن سنويا لا تحتاج الى مياه كثيرة مثل البرسيم والنخيل والخضروات التي تروى طوال العام لأن مدة ريها لا تتجاوز الشهور الاربعة وفي فصل الشتاء خاصة اذا ما اوكل امر زراعتها للشركات الزراعية المساهمة وقد وصل سعر الطن للقمح حاليا اكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال تدفع مقدما بالدولار بينما يمكننا شراؤه باقل من ذلك من شركاتنا الزراعية وندفع قيمته بعد استلامه منها وبالريال السعودي فهل يترك امرا هاما كهذا معرضا لتحكم غيرنا من الدول حتى لو زرعناه في دول عربية شقيقة لا نعرف ماذا يحدث لها سياسيا بعد عام او اقل.
لذلك فلو ربط امر زراعة القمح والشعير معا بدراسة جيدة للمياه كما ذكره المهندس عبدالمحسن السليمان في مقالته بجريدة الرياض لامكننا الحكم بطريقة واقعية وليس بطريقة نظرية وهذا ما اود ان اقوله كنداء للمقام السامي الكريم.
فالقمح والشعير للمملكة غذاء رئيسي هام اكثر من الارز والتمور وأن "برسيم وعلف الرودس الذي تتغذى عليه جميع الحيوانات اخضر او يابسا يستهلك من المياه اضعاف ما يستهلكه القمح والشعير فهل سنقوم باستيراد هذه الأعلاف من الخارج لتغذية حيواناتنا او سندع حيواناتنا تحت رحمة الله ونمو الاعشاب البرية اذا ما هطلت الامطار او نؤيد زراعة البرسيم والرودس في بلادنا لتغذية حيواناتنا. وأن النخيل يحتاج الى اضعاف ما يستهلكه القمح والشعير معا فهل سنوقف زراعة النخيل او نقلع اشجاره بعد ان اصبحنا اول دولة عربية في انتاج اصنافه الجيدة. وأن عدم استخدام المياه الجوفية لا يعني بقاءها لمئات السنين والاجيال القادمة لسببين اولا ان مياه الشرب التي تستخدمها المملكة حاليا تعتمد على مياه التحلية من البحر الاحمر والخليج العربي في معظم مدننا الكبرى واولها العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية بجميع مدنها ومدينة جدة وابها وغيرها واعتمادها على مياه الآبار اقل من 40% لذلك فاذا توسعنا في محطات التحلية ووزعناها على طول سواحلنا لامكننا الاكتفاء بها عن مياه الآبار بل ان التوسع فيها سيساعد على توفير مياه جيدة للصرف الصحي كي تستخدم في الزراعة بعد تنقيتها علما بأن تكاليف تشغيل محطات التحلية وصيانتها اقل من تكاليف تشغيل وصيانة الآبار العميقة ولو توسعنا في مصانع انتاج الاغشية محليا لهذه المحطات وانخفضت تكلفة انتاجها لانخفضت التكاليف لتشغيل وصيانة محطات التحلية.
وأن المياه الجوفية ليست مياه راكدة بل هي مياه متحركة تتجه من منطقة لاخرى داخل المملكة او الى الدول المجاورة وحتى الآن لا توجد دراسة عميقة وواسعة تحدد مقدار هذا التحرك سنويا لكل طبقة من هذه الطبقات المائية الجوفية وعلى ضوء هذه الدراسة يمكننا تأكيد القول بحفظ المياه للاجيال القادمة من عدمه.
وان ما صرف على تأسيس مزارع القمح والشعير من حفر ابار والمئات من اجهزة الرش المحوري والمواسير والمضخات وآلات الحصاد والنقل وصوامع تخزين الحبوب سواء لدى المزارعين او المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق اضافة الى مد الطرقات والكهرباء كل هذه المصروفات سوف تتحطم وتنتهي سواد دفعتها الدولة او دفعها المواطن او الشركات الزراعية.
وماهي اعداد المواطنين الذين يمتلكون او يعملون في الزراعة بانواعها المختلفة والذين يعملون في تربية الأبل والأغنام والماعز والذين يعملون في تربية الدواجن والذين يعملون في الرعي والذين يعملون في تربية الخيول مقارنة باعداد السعوديين الذين يعلمون في الصناعة والتجارة بكافة مجالاتها وهل يمكن لهؤلاء السعوديين العاملين في هذه المجالات الزراعية ان ينتقلو لاعمال اخرى تجارية او صناعية اذا ما اقفلت امامهم ابواب الزراعة.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم
@ وكيل وزارة الزراعة - المتقاعد