تريليون دولار حجم أصول وودائع المصارف الإسلامية عام .2012.

يشهد الاقتصاد الإسلامي بكافة جوانبه نموا ملحوظا في الدول الإسلامية ودول الغرب على حد سواء، وان كانت لا تزال آفاق هذا النمو محدودة، إلا ان النسب تشير إلى كون مستقبل هذا الاقتصاد واعدا، مدعوما بالعديد من العوامل التي من شأنها ان تجعل من هذا الاقتصاد وأطره اقتصادا منافسا.
إن هذا النمو الواعد يتصاحب مع تنافس كبير من كبرى الاقتصادات في العالم، بأنظمتها الرأسمالية والاشتراكية للسيطرة على اكبر قدر من مناحي الاقتصاد، كما يترافق مع تزاحم كبير من الدول الكبرى كالصين والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي لاحتلال مركز الريادة في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الإطار، قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، ضمن مشاركته في أعمال ندوة "الاقتصاد الإسلامي وآفاق التنمية"، التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، ان الاقتصاد الإسلامي يسير بالطريق الصحيح، وانه يشهد معدلات نمو جيدة مدعومة بكافة العوامل والدلائل التي تشير إلى استمرار هذه الوتيرة الايجابية للسنوات القادمة.
وأشار القاسمي إلى انه قبل ثلاثين عاما لم يكن هناك سوى مصرف إسلامي واحد، في حين أن هناك حوالي 300مصرف إسلامي حول العالم في الوقت الراهن. كما إن حجم الاقتصاد الإسلامي الافتراضي هو 12ترليون دولار إذا ما قيس بعدد السكان من أصل 60ترليون دولار حجم الاقتصاد العالمي الكلي. إلا أن الواقع هو عدم بلوغ الاقتصاد الإسلامي حجم الخمسة ترليون حاليا، وهو ما يجب بذل المزيد من الجهد لزيادة حصة الاقتصاد الإسلامي ضمن الاقتصاد العالمي ليلعب دورا مؤثرا في المنظومة العالمية. وحول الصيرفة الإسلامية، قال القاسمي إن هذا القطاع هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة، ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقاً بحياة الناس، وهو يشمل الودائع والقروض وخصم الأوراق التجارية والاعتماد المستندي وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع الشريعة الإسلامية.
وذكر القاسمي انه من المتوقع أن يصل حجم أصول وودائع المصارف الإسلامية إلى تريليون دولار في عام 2012، بالنظر إلى تزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية الشهيرة في بريطانيا وأمريكا التي دخلت السوق المصرفي الإسلامي وأخذت تطور منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد عليها.
واعتبر القاسمي أن التجربة المصرفية الإسلامية تعد تجربة رائدة، وقد اتجهت العديد من الدول التي تتصف بالعلمانية باتباعها، بالنظر إلى نجاحها وأمانها. وأعطى مثالا على ذلك التجربة الوليدة بفرنسا، والتي هي، بحسب القاسمي، امتداد لتجارب أخرى أقدم في مجال التعاملات مع الأفراد خاصة في بريطانيا التي تأسس فيها مصرف بريطانيا الإسلامي في عام 2004ليكون بذلك أول مصرف إسلامي في القارة.
وأضاف القاسمي انه ومنذ ذلك الحين، توالت تجارب أخرى من بينها مصرف كريدي سويس بسويسرا الذي أسس إدارتين إحداهما للتعاملات المصرفية وفقا للتعاليم المسيحية وأخرى وفقا للشريعة الإسلامية.
كما توقع الشيخ القاسمي ارتفاع معدلات نمو منتجات التكافل الإسلامي بوتيرة متسارعة بسبب حداثة منتجاته نسبيا ووجود طلب متنامٍ على منتجاته في المنطقة. وتطرق إلى الإقبال الذي تلاقيه الصكوك الإسلامية في الاسواق العالمية، وليس الإصدارات الحكومية كما كان في السابق، بل تعداه ليشمل الإقبال على الإصدارات من قبل القطاع الخاص.