وزير الاستثمار المصري: تغيير خريطة الدول العشر المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم

في لقاء خاص عقده مع ممثلي الصحف الخليجية بالقاهرة

توقع وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين حدوث تغيير وتبديل في ترتيب الدول العشر المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم خلال الفترة القليلة القادمة وقال ان الاقتصاد الصيني سيكون رقم واحد على مستوى العالم وستدخل القائمة فيتنام واندونيسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل سيكون لها تأثير قوي .
رأى محمود محيي الدين في لقاء خص به ممثلي الصحف الخليجية فقط لعرض نتائج تقرير اللجنة الدولية للنمو والتنمية والمقرر إعلانه بعد أيام قليلة في القاهرة والذي يهتم برصد أسباب ونتائج النمو المرتفع والمستدام أن الاقتصاد المصري من الممكن أن يكون في مصاف الدول الثلاثين اقتصاديا على العالم وذلك على مرمى نصف القرن القادم مشيرا إلى أن هناك معطيات تسهم في تحقيق ذلك منها ارتفاع معدلات النمو إلى 7% وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي.
وقال ان تقرير اللجنة الدولية للنمو والتنمية وهو عضو بها اختارت 13دولة هي بتسوانا والبرازيل والصين وهونج كونج التي انضمت إلى الصين واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالطا وسلطنة عمان وسنغافورة وتايوان وتايلاند كأهم الاقتصاديات التي حافظت على معدلات نمو متواصلة على مدار 25عاما إذ حافظت هذه الدول على معدلات نمو تبلغ 7% خلال هذه المدة.
وأشار التقرير الذي سيصدر مترجما إلى العربية خلال أسابيع إلى أن الحكومات لا تعتبر سببا مباشرا لتحقيق النمو حيث يقع هذا الدور على القطاع الخاص من حيث تنفيذ الاستثمارات اللازمة وإقامة المشروعات إلا أن وجود الحكومة المستقرة أمر حيوي على المدى الطويل للمحافظة على استقرار الأسعار وتحمل مسؤولية المالية العامة.
وحول العناصر الأساسية المختارة للسياسات أوضح التقرير انه لم يتمكن اي بلد من تحقيق النمو السريع إلا في ظل التمسك بتحقيق معدلات استثمار حيدة في مجال البنية الأساسية ويؤدي الإنفاق العام في هذه المجالات إلى جذب استثمارات خاصة بشكل مكثف لأنه يمهد الطريق أمام إنشاء صناعات جديدة ويرفع مستوى العائد على المشروعات الخاصة المستفيدة من وجود عمالة متعلمة
وذكر أن الحكومات الملتزمة بتحقيق النمو يجب أن تقوم بتحرير أسواق المنتجات والسماح بدخول الشركات الجديدة الأكثر إنتاجية إلى السوق وخروج الشركات الأقدم عهدا والتي عفا عليها الزمن كما نوه بان التعليم أفضل سبيل أمام الحكومة لتوفير الحماية فمن شانه تسهيل اكتساب مهارات جديدة وخلق فرص عمل بمعدلات كبيرة.
تحديات
ورصد التقي التحديات التي تواجه البلدان الراغبة في تطبيق استراتيجيات لرفع مستوى النمو ومن ضمن هذه التحديات مشكلة الاحتباس الحراري العالمي وانخفاض الأسعار النسبية للسلع المصنعة وارتفاع الأسعار النسبية للسلع الأولية بما في ذلك زيادة منتجات الطاقة وزيادة السخط والتبرم ضد العولمة في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية .
وطالب التقرير الاقتصاديات المتقدمة أن تقدم حلولا مبتكرة وتقنيات حديثة للحد من ظاهرة انبعاث الكربون وتوفير الطاقة وذلك لتجنب تعريض العالم للآثار السيئة المحتملة لظاهرة الاحتباس الحراري .كما طالب الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بتغيير أنظمة المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي.
وأضاف أن البلدان التي تناولها التقرير تحتاج إلى تحقيق نمو بمعدلات سريعة ولكن هناك اختلافات فيما بينها فهناك بلدان كبيرة وأخرى صغيرة كما أن هناك بلدانا غنية بالموارد بينما لا يملك البعض الآخر شيئا.
حدد التقرير أربع مجموعات من البلدان التي تواجه تحديات معينه في مجالات تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع وهي البلدان الأفريقية والبلدان الصغيرة والبلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المتوسطة الدخل.
وفي رده على الأسئلة قال محمود محيي الدين إن التقرير رهن ثبات معدل النمو عند 7% لمدة 25عاما كدليل على الاستقرار الاقتصادي وأوضح أن من المؤشرات المهمة التي يضعها التقرير في حسبانه أن يحفظ النظام الحاكم حقوق الناس من ناحية الأمن والاستقرار بغض النظر عن شكل الحكم إضافة إلى احترام آليات السوق المنظمة والتوجه الشديد نحو الخارج في التصدير وجذب استثمارات مباشرة وأيضا اهتم بضرورة إرسال بعثات تعليمية للخارج.
ونبه محيي الدين إلى أن التقرير يحث على رفع سياسات الادخار وعدم تأجيل مشكلات اليوم للغد وان لاتقل الاستثمارات العامة عن 7من الناتج المحلي.
مصر
بالنسبة للشأن الداخلي المصري قال وزير الاستثمار انه لا يوجد تراجع في قرارات وما أعلن عن فرض ضرائب على الأرباح في البورصة كان خطأ وجاءت نتيجته تراجعا حادا في الأسعار وتم نفيه مباشرة مؤكدا انه "لا هزار في القوانين".
وردا على سؤال حول ما أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم بمصر إلى 18% بنهاية العام قال محيي الدين أن هذا التقرير صدر عن مؤسسة مالية وهناك تقارير أخرى تقول غير ذلك لكن من المتوقع تراجع المعدلات إلى ما بين 12و 13% نتيجة التحسن الاقتصادي الملموس.
وعن تأثر الاقتصاد بالتطورات السياسية المستقبلية في مصر قال محيي الدين أن انتقال السلطة في مصر يحميه الدستور فهناك مجموعة من الضوابط الدستورية القادرة على ذلك دون حدوث أدنى تأثير .
وعن التعاون العربي قال أن معدلات التجارة البينية في ارتفاع وزاد ت عن 10% كما ان مصر لديها اتفاقيات مهمه مع الدول العربية وهناك مجالات كبرى متاحة للتعاون مع دول مثل السعودية والكويت وعدد من الدول الخليجية.
يشار إلى أن اللجنة الدولية للنمو والتنمية أطلقت عام 2006ومهمتها الرئيسية السعي لتحقيق الفهم الأفضل للسياسات المسئولة عن النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر
تضم اللجنة 21عضوا من المتميزين من الحكومات ورجال الأعمال والسياسيات العامة اغلبهم من دول العالم الثالث بهدف استخلاص تطبيقات للسياسة للجيل الحالي والتالي من صناع السياسة.
يرأس اللجنة مايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل ويشغل منصب نائب الرئيس داني ليبزيجر نائب رئيس البنك الدولي.وزير الاستثمار المصري اختص الصحف الخليجية بالإعلان عن هذا التقرير من خلالها أولا لأهميته وضرورة نشره عربيا.