حكم بتصفية مجموعة صلاح النفيسي خلال الشهر الجاري تمهيداً لإعادة حقوق المساهمين

المزاد سيشمل جميع ممتلكات المجموعة ويحدد موعده قريباً

أقرت المحكمة العامة بالرياض نهاية الأسبوع الماضي تصفية مجموعة صلاح النفيسي والتي سيتم تنفيذ المزاد عليها أواخر الشهر الجاري، إذ سيتم تحديد موعد المزايدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشرف الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني حمود بن علي الربيعان بشكل مباشر على عمليات التصفية وحصر حقوق المساهمين والأملاك والعقارات والمصانع التابعة لمجموعة صلاح النفيسي خلال السنوات الماضية، كما حرصت المحكمة العامة بالرياض على تعيين الحارس القضائي لإدارة الأملاك والسير بها قدما لاستمرارها للحد من الخسائر المتوقع حصولها لو أغلقت وتوقفت أنشطة المجموعة، وذلك لحين صدور أمر المحكمة بتصفيتها.
وقال الحارس القضائي للمجموعة المحاسب القانوني حمود بن علي الربيعان ان المحكمة العامة بالرياض أقرت التصفية والتي سيحدد موعدها قريبا لإقامة مزاد عليها نهاية الشهر الجاري وبالتالي تسليم مستحقات المساهمين.
وبيّن الربيعان أن الدخول في المزاد سيكون متاحاً للجميع سواء السعوديين أو غيرهم من المستثمرين من خارج المملكة، مشيرا إلى أن المزايدة ستخضع لتنظيم خاص سيتم الإشعار به لاحقا، لتنظيم عملية الدخول والمشاركة في المزايدة، إذ أن المساهمين البالغ عددهم 7آلاف مساهم في عقارات وتمور المملكة قد طالبوا في أوقات سابقة باسترجاع أموالهم التي ساهموا فيها والبالغة حوالي 1.5مليار ريال.
وأوضح الربيعان أنه تم حصر مستحقات المساهمين وفق إجراءات محاسبية واضحة ومنتظمة وموثقة، وأن هناك جهودا بذلت في السنوات الماضية بشكل متواصل لإثبات حقوق المساهمين تحت إشراف قضائي مباشر.
الجدير بالذكر أن المزاد سيشمل جميع ممتلكات مجموعة صلاح النفيسي ومن أهمها نشاط التمور والذي يشمل المزارع التابعة لتمور المملكة بالقصيم، والمصنع بملحقاته والمعارض التابعة لها، بالإضافة إلى مخطط أرض مكة على طريق مكة-جدة السريع الذي يبعد عن الحرم المكي 12كلم تقريبا، بالإضافة إلى عدد من العقارات الأخرى التي تعد فرصاً استثمارية في المملكة، وبذلك يتم إسدال الستار على إحدى أكبر المساهمات المتعثرة في المملكة والتي استمرت لأكثر من عدة سنوات.
ويأتي قرار التصفية والذي يعد الثاني في المملكة بعد تصفية مساهمة جزر البندقية التي استمرت ثلاث سنوات خلال الشهر الماضي.