بلدي الرياض يؤكد على ضرورة دراسة إعادة تأهيل الأحياء

في الاجتماع الذي ترأسه الأمير ابن عياف

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته الثانية والأربعين في مقر المجلس برئاسة سمو رئيس المجلس أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع المهمة ودراسة توصيات قدمت من اللجان في المجلس. صرح بذلك أمين عام المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين، والذي كشف عن المواضيع التي تم طرحها في الاجتماع وقال: "تم دراسة توصية لجنة تطوير الأداء البلدي في المجلس البلدي فيما يخص تنفيذ جسر للمشاة في غرب الرياض وقرر المجلس استكمال دراسة الموضوع مع أمانة منطقة الرياض والمستفيدين".
وأكد البابطين في تصريحه الصحافي أن المجلس ناقش تطوير بعض الأحياء في مدينة الرياض ووجه سمو رئيس المجلس أمين منطقة الرياض بمخاطبة الإدارة العامة للدراسات والتصاميم في أمانة منطقة الرياض لإعداد دراسة تخطيطية عاجلة عن بعض أحياء العاصمة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، ومنها أحياء الغنامية والمناخ والحائر والمصانع.. مشيراً إلى أن المجلس تلقى عدداً من الملاحظات من سكان تلك الأحياء في فترات سابقة.
وأوضح أمين عام المجلس البلدي لمدينة الرياض إنه تم عرض عدد من المواضيع التي طرحت من قبل سمو رئيس المجلس أمين منطقة الرياض، وقامت أمانة منطقة الرياض بتفعيلها، ومنها تشغيل الوحدات النسائية في البلديات الفرعية، وبرنامج إدارة الرخص في يوم احد، وبرنامج الرقابة المركزية، وتطبيق مشاريع التطوير الشامل، حيث كشف سمو رئيس المجلس أن هناك عدداً من المشاريع تم الترخيص لها.
ولفت المهندس عبدالله البابطين إلى أن "المجلس ناقش توصية بدعم برنامج مكافحة التدخين الذي تقيمه الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين وأوضح سمو أمين منطقة الرياض جهود الأمانة في هذا المجال من خلال منع المقاهي التي تقدم الشيشة، وقرر المجلس إحالة خطاب أمين عام الجمعية الخيرية لمكافحةالتدخين الموجه لسمو رئيس المجلس إلى لجنة التواصل مع المواطنين بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض للتنسيق، حيث إن لها جهوداً بارزة في هذا المجال".
وأضاف: "تم مناقشة توصية فريق عمل مراجعة واعتماد المخططات الجديدة.. إنفاذاً لقرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، بأن تفوض المجالس البلدية بدراسة المخططات الجديدة والتأكد من سلامة إجراءاتها"، وحيث أقر المجلس ضوابط محددة لتفعيل هذا القرار الذي يؤكد على ترسيخ وتفعيل دور المجالس البلدية الرقابي.