أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمراً أميرياً بتعيين الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة. وجاء في نص الأمر الأميري انه و"بعد الاطلاع على الدستور وعلى امرنا الصادر بتاريخ 14جمادى الأولى 1429ه الموافق 19مايو 2008م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، يعين الشيخ ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم علينا لاصدار مرسوم تعيينهم" . وكشفت مصادر وزارية واسعة الاطلاع ل"الرياض" ان الشيخ ناصر سيبدأ اعتبار من اليوم الاربعاء مشاوراته مع التيارات السياسية والكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، وهي الحكومة الخامسة والعشرين في تاريخ الكويت. ولفتت المصادر الى ان الحكومة الجديدة ستتكون من خمسة عشر وزيراً بينهم سيدتان، بعد نجاح تجربة توزير نورية الصبيح في وزارة التربية خلال الحكومة السابقة. وأضافت المصادر ان "الشيخ ناصر سيتوسع في توزير بعض النواب من الكتل البرلمانية لضمان الاغلبية النيابية لحكومته من اجل تمرير برامجها وقوانينها التي ستقدمها للمجلس المقبل والذي سيبدأ اعماله في الاول من يونيو القادم" . وتأتي مشاورات تشكيل الحكومة في ظل مطالبات نيابية بضرورة قراءة الساحة السياسية جيدا بعد اعلان نتائج الانتخابات واتضاح الصورة كاملة امام رئيس الحكومة، مع الاخذ في الاعتبار التهديدات النيابية لبعض الوزراء السابقين وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي هدد عدد من النواب الناجحين بأنهم سيستجوبونه اذا أعيد توزيره، على خلفية تعامل وزارة الداخلية مع قضية الفرعيات التي أجرتها بعض القبائل قبيل الانتخابات وما رافقها من مواجهات بين ابناء القبائل وقوات وزارة الداخلية. الى ذلك وفي تطور لافت اصدرت محكمة الجنايات امس حكما نافذا بالسجن أربعين يوما على النائب الجديد محمد هايف المطيري على خلفية قضية جنح صحافة، وهو ما قد يسقط عضويته البرلمانية خصوصا انه لم يؤد القسم حتى الآن، ما يعني انه لم يحصل على الحصانة البرلمانية بعد . والمطيري امين عام تجمع "ثوابت الأمة" السلفي .
