دواؤنا بين التبذير والفاقة!!

والرأيٍ لكم

@ استأت كثيراً لما نشرته إحدى الصحف المحلية من خبر يشير إلى العثور على كميات ضخمة من الأدوية منتهية الصلاحية في إحدى مديريات الشؤون الصحية بإحدى مناطق المملكة تقدر بملايين الريالات!!
@ ومثل هذا الخبر ينبغي أن لا يمر دون البحث في تفاصيله وأضراره الاقتصادية والصحية والبيئية!!
@ التخلص من تلك الأدوية من خلال قذفها في الصحراء أمر يعد في غاية الخطورة ويثير تساؤلا كبيراً حول آليات التعامل مع مخلفات المستشفيات وأهمية بحث طرق التعامل معها بما لا يضر بالبيئة أو الكائنات الحية بما فيها الإنسان!!
@ ووجود تلك الأدوية على اختلاف أنواعها في تلك المنطقة بهذا الحجم وبتخزين دام عدة سنوات دون التصرف فيها مما جعل صلاحية استخدامها تنتهي قبل تمكين المرضى من الاستفادة منها يثير تساؤلا عريضا أيضا حول الكيفية التي يتم من خلالها تأمين الأدوية ومدى دراسة الحاجة إليها أو عشوائية أو "أهداف" التعميدات الطبية!!
@ وسواء أحسنا النية فيمن قام بتلك المهمة (غير الوطنية) أو ارتبط بها من قريب أو بعيد أو أسأنا الظن فيهم فإننا نتساءل عن آليات وزارة الصحة في التعامل مع الدواء!! فلو كنا ضمن إحدى بلاد أدغال أفريقيا التي لا يعرف سكانها حتى كيف يتحدثون أو يكتبون أو يأكلون لربما عذرنا القائمين على موضوع الدواء في وزارة الصحة!!، لكن وطناً بهذا الحجم من العطاء، وهذا الحجم من التميز وهذا الحجم من الخير يجعل مثل هذا الأمر مخجلاً، وإمكانية حدوثه نوعاً من "النكتة" أو "الكذبة الأبريلية"!!
@ في القطاع الطبي الخاص وفي المكتبات أيضاً، وهي جميعا أقل إمكانيات من وزارة الصحة عندما يطلب المراجع دواءً أو كتاباً يتم البحث عنه (وطنياً) أي أن الدواء أو الكتاب في حال عدم وجوده لدى الجهة نفسها فإن الموظف في تلك الجهة يبحث عنه في كافة الفروع!! ومن هنا أتساءل هل تلك الكميات المهولة من الأدوية التي كلفت الدولة ملايين الريالات لم تكن هناك حاجة لها في المنطقة؟! وإذا كان كذلك فلماذا تم تأمينها؟! ثم إذا لم تكن هناك حاجة لها في تلك المنطقة من البلاد.. ألم توجد حاجة لها في مناطق أخرى من الوطن؟! أم أن كل مديرية للشؤون الصحية تعيش في واد والأخرى تعيش في واد آخر، وأين مركزية تأمين وتصريف وتخزين الدواء بالمملكة؟!
@ أظن أن برنامجاً حاسوبيا صغيراً لن يكلف وزارة الصحة مليون ريال بإمكانه ربط جميع مخازن الأدوية في مديريات الشؤون الصحية بالمملكة الكترونياً، وبهذا نستطيع وبسهولة كبيرة توفير الدواء للمحتاجين إليه، وتوفير مبالغ ضخمة من الريالات، وربما القضاء على ما يمكن أن يحدث (لا سمح الله) من فساد إداري وتأمين كميات أدوية لا يحتاجها الوطن بينما تعجز ميزانيات الدواء بالوزارة عن توفير الأدوية للمحتاجين في بعض الأحيان.
@ أجزم أن وزير الصحة والمسؤولين فيها يقدمون الكثير من أجل خدمة الوطن وإسعاد المواطن والشواهد على ذلك كثيرة، لكننا بحاجة ماسة لمعالجة هذا الموضوع. ففاتورة الدواء كانت أكبر قضية تعاني منها الوزارة في أوقات سابقة، بل إن شركات توريد الأدوية كانت تبيع الدواء للوزارة بأسعار مضاعفة بسبب تأخير دفع مستحقاتهم مما كبد الوزارة والدولة مبالغ ضخمة جداً نستطيع من خلال الخبر سابق الذكر معرفة مسبباتها!! فهل نحارب عشوائية تأمين وتخزين وتوزيع الدواء؟ إنها رغبة.. بل أمل والرأي لكم.