الكشف عن كميات كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية في مستشفى حكومي

الرعاية الصيدلية في «الصحة» تحتاج إلى رعاية.. مصدر طبي ل«الرياض»:

كشفت مصادر طبية ل «الرياض» عن اكتشاف كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في أحد المستشفيات الحكومية بعد أن قاد خبر نشر في «الرياض» في التاسع من ذي القعدة الماضي بعنوان «مستشفى حكومي يصرف أدوية منتهية الصلاحية كادت أن تؤدي بحياة طفلة» إلى اكتشاف وجود أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة معدة للصرف في قسم الصيدلية بأحد المستشفيات الحكومية خلال جولات تفتيشية قامت بها الشؤون الصحية، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية أيضاً في حقائب الأدوية الإسعافية المعدة للاستخدام، إضافة إلى تخزين الأدوية غير صحيحة وغير نظامية، فضلاً عن عدم المبالاة والإحساس بالمسؤولية واحترام الأنظمة والتعليمات من قبل رئيس قسم الرعاية الصيدلية في ذلك المستشفى ورفضه للتوقيع على محاضر اللجنة التفتيشية، والقيام بتدريب عدد من فنيي الصيدلة من القطاع الخاص دون الحصول على الموافقة من المديرية العامة للشؤون الصحية والتسبب في الإرباك وعشوائية العمل في الصيدلية.
وأكد المصدر فشل إدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة في ترشيد استخدام الدواء، حيث إن هذه الإدارة مسؤولة عن تنظيم وتطوير ومتابعة ممارسة مهنة الصيدلة، وذلك بالتخطيط وتطوير ممارسة المهنة والإشراف على تطبيق الرعاية الصيدلية بمفهومها الشامل للمرضى والمستشفيات والمراكز الصحية الأولية بما فيها ترشيد استخدام الأدوية وتوفيرها والتنسيق للبحوث الدوائية والإشراف على عقد الندوات والمؤتمرات العلمية في مجال الصيدلة والعلوم الدوائية والطبية، وتحديد الاحتياجات في القطاعات الصحية من القوى العاملة في مجال الصيدلة وتنفيذ البرامج التدريبية والتعليم المستمر، مبيناً أن حجم استهلاك الدواء بالمملكة بلغ نحو 15 مليار ريال سنوياً، ما يشير إلى أن جميع الأفراد في المجتمع السعودي يعانون من المرض.
وأوضح المصدر أن هذه الإدارة واجهت بعض الصعوبات من جراء الروتين الإداري والبيروقراطية وكان مصيرها الضعف والهزل العام، مبيناً إن هذه الإدارة أمضت 4 سنوات منذ إنسائها وتواجه ضعفاً كبيراً بسبب الصعوبات وعدم الوضوح في الارتباط الإداري والفني لهذه الإدارة والإدارات الفرعية في المناطق الصحية، والتي يفترض أن تكون مرتبطة ادارياً بمديري الشؤون الصحية مباشرة، إلا أن ذلك غير مطبق في مناطق صحية هامة وحساسة.
وأفاد أن إدارات الرعاية الصيدلية تعاني أيضاً من ضعف الإمكانيات المادية والمكانية والتجهيزية التي قدمت لها من المديريات، ما أدى إلى وجود نقص في الأداء الإداري والفني وأثر بشكل مباشر على تنفيذ مهامها التي أنشئت من أجلها، وأن ذلك واضح من خلال عدم ملاءمة مكان وتصميم اقسام الرعاية الصيدلية في بعض المراكز الصحية الأولية، وعدم توفر بعض الأدوية وتخزين ما توفر منها بطرق غير سليمة، وعدم التقيد بأنظمة وتعليمات الوزارة في طرق صرف الأدوية وكتابة الوصفات، وإتلاف الأدوية بكميات كبيرة لانتهاء صلاحيتها مما يعكس الضعف في عملية ترشيد الاستخدام، وعدم فعالية بعض الأدوية ومأمونيتها وظهور أعراض جانبية خطيرة كما حدث مؤخراً في عدة أنواع من الأدوية، فضلاً عن وجود أخطاء دوائية لا يتم توثيقها إلى جانب ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية اللافت للنظر.
وأضاف المصدر «نحن بحاجة إلى تطوير ودعم أداء إدارات الرعاية الصيدلية بالوزارة والمناطق للوصول إلى تطبيق شامل لمفهوم الرعاية الصيدلية»، مؤكداً أن كل هذه الملاحظات والعجز في تطوير أداء العمل في مجال الرعاية الصحية بشكل عام والرعاية الصيدلية بشكل خاص من شأنها أن تنعكس على وضع الاقتصاد الدوائي في المملكة.
وأوضح المصدر أنه من الملاحظات التي كشفتها الجولات التفتيشية على صيدليات المراكز الصحية ومستوى الرعاية الصيدلية عدم التأهيل الهندسي للصيدليات لتقديم رعاية صيدلية أولية، وعدم وجود مولدات كهربائية احتياطية للثلاجات وأجهزة التكييف بالصيدليات، وعدم اكتمال عناصر الوصفة الطبية، وعدم توفر برامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة الصيدلية في المراكز الصحية، وعدم تفرغ بعض الصيادلة لعملهم الأساسي، وعدم توثيق التدخل الصيدلي والأخطاء الدوائية، وأن الصيادلة غير مؤهلين لتقديم الرعاية الصيدلية بمفهومها الشامل ويحتاجون إلى دورات لصقل خبراتهم في مجال الرعاية الصيدلية الأولية، ما يعني أن الرعاية الصيدلية في وزارة الصحة تحتاج إلى رعاية.
وبين المصدر أن الجولات التفتيشية التي قامت بها الشؤون الصحية على مستشفى النقاهة كشفت عدم وضع هيكل تنظيمي يوضح مهام طاقم الصيدلة، وعدم الالتزام بتطبيق تعاميم الوزارة، وعدم توفر مراجع علمية حديثة واستحداث مراكز معلومات الأدوية والسموم بالصيدلية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم تفعيل لجنة مراقبة الدواء ورفع تقاريرها إلى إدارة الرعاية الصيدلية بالمديرية، وتفعيل لجنة التعليم المستمر والتدريب بالصيدلية، وعدم تفعيل وحدة الجودة النوعية.