126ملياراً مساهمات متعثرة، كعكة المصفين؟

بموضوعية

هذا الرقم ليس من خيالاتي ولا توقعات شخصية، بل هو من عاش السوق بتصفية مساهمة قبل أيام، 126مليارا مساهمات متعثرة، وأتوقع المزيد لأن بعضها منذ عقود وسنوات كان بالريالات والآن بالملايين. وبما أن قرار مجلس الوزراء الموقر قد صدر الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة ممثلة بمعالي الوزير، نأمل خيرا كبيرا وكثيرا بهذا التوجية الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله. لكن السؤال الأهم هنا هو "المصفون" الذين أصبحوا الآن بمكانة مهمه وحساسة لتصفية هذه المساهمات العقارية، وحسب ما قرأت أن مصفي مساهمة "البندقية" حصل على 100مليون ريال. ولن أقول كثيرا أو قليلا، ولكن لدي أسئلة، هل اختيار المصفي يتم من خلال مناقصة أو طلب عروض ومنافسة؟ نشر ميزانية وتفصيلات التصفية المساهمة العقارية؟ حين نتحدث عن رقم 100مليون ريال كتصفية لمساهمة "البندقية" نجدها رقما كبيرا ومهما، ولا نشكك بأحد بالطبع، ولكن نريد توضيح ومبررات هذا المبلغ الكبير، لأنها ستخصم من حقوق وأرباح ( ان بقي أرباح ) المساهمين سواء لهذه المساهمة أو ما سيأتي غيرها من مصفين مستقبلا، فالكثير اشتكى من ضخامة مبلغ التصفية وما هي الدواعي والمبررات لهذا الرقم الكبير.
حين نطرح هذا الموضوع، لأننا امام استحقاقات كبيرة وقادمة من المساهمات المتعثرة، والتي سيتسابق عليها المصفون ومكاتب الخدمات الاستشارية والمحامون والقانونيون، فحين نجد مبلغ مساهمات متعثرة برقم 126مليار، ونجد أن مساهمة البندقية بيعت بما يقارب 1.8مليار ريال يعني 5.5بالمائة من جملة قيمة البيع ، هذا يعني أن 126مليارا تصفيتها ستكلف 705ملايين ريال، رقم كبير ومغري يسيل له لعاب أ ي مصفي أو مستشار أو اي مسمى وهو حقهم فهو فرصة استثمارية مجزية لن تستغرق زمنا طويلا متى ما كانت التسهيلات الحكومية متوفرة وأيضا، ولكن الأهم حقوق المساهمين الذين انتظروا سنوات وسنوات طويلة بدون تحصيل أموالهم، وأيضا قد تكون النهاية خسارة أو بالكاد رؤوس أموالهم، ولكن من غير المنصف أن يتحملها المساهمون، لماذا لا يتحملها كاملة صاحب المساهمة الذي حجز وجمد وحجر أموال الناس كعقوبة مالية وغرامة عليه لا أن يتحملها المساهمون، ولعل هذا الإجراء يكون رادعا لطالبي المساهمات الذين يملأون السماء تسويقا وضجيجا، ولعل الأهم هنا أن ندرك أهمية خلق موازنة لحفظ أموال المساهمين من هذه التصفية للمساهمات أن تذهب كمصاريف لهذا وذاك وفي الأخير المساهم البسيط لا يجد إلا الفتات في النهاية. نحتاج مزيدا من الانصاف في التصفيات بإيجاد صيغة أقل كلفة وتحفظ حقوق المساهمين والمصفي وتعاقب صاحب المساهمة الذي لم يتوان عن الخداع والغش لسنوات وسنوات، وهذا دور وزارة التجارة التي هي الآن التي أصبحت المسؤولة عن ذلك.