دول الخليج فقدت 30بالمئة من مشترياتها بالدولار بسبب انخفاض سعره

وزير النفط الجزائري يحمل انخفاض الدولار جزءاً من مسؤولية ارتفاع أسعار النفط:

قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن العامل "الأكثر أهمية" في تواصل ارتفاع أسعار النفط هو "مصير الاقتصاد الأميركي". وقال السيد شكيب خليل وهو وزير الاقتصاد والمناجم الجزائري، إن هناك "علاقة مباشرة بين انخفاض قيمة الدولار وارتفاع أسعار النفط".
وكان السيد خليل يتحدث للصحفيين بعد مشاركته في إحدى ندوات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي - الأميركي التي انعقدت في واشنطن في الفترة بين 7و 9من الشهر الجاري وشارك فيها المئات من رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين والقادة المجتمعين من الولايات المتحدة والعالم العربي، بمن فيهم أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الذي اضطر إلى قطع زيارته لواشنطن بسبب تفاقم الأوضاع المفاجئ في لبنان.
ورداً على سؤال، قال الوزير الجزائري إن أسعار النفط لا تتوقف على العرض والطلب فحسب، بقدر ما تعتمد على انعدام الاستقرار الجيوسياسي لأن السوق تستجيب لاحتمالات (مثل هذه الأوضاع). وأضاف أن "الاحتمالات التي يمكن أن تحصل للاقتصاد الأميركي مثل إمكانية دخول هذا الاقتصاد في حال من الركود، وإمكانية تواصل تخفيض قيمة الدولار، سيكون لها تأثير مهم على أسعار النفط في المستقبل" وقال إن "لا أحد يستطيع أن يبلغنا بمتى سيتوقف تدهور قيمة الدولار".
واستبعد السيد خليل وجهة النظر، السائدة في الولايات المتحدة، القائمة على أن خزانات النفط الاحتياطية (الأميركية) الاستراتيجية سيكون لها أي تأثير على أسعار النفط. وقال إن هذه الاحتياطات "ستدوم شهراً أو شهرين.. وإذا ما تم استعمالها بوتيرة سريعة، فإنها لن يكون لها أي تأثير على السوق". وفي المقابل، قال وزير الاقتصاد الجزائري إن "الدول الخليجية قد فقدت حوالي 30بالمئة من مشترياتها بالدولار"، ومع ذلك فإنه قال إن هذه الدول "لا زالت متمسكة بالدولار لأسباب سياسية" أكثر منها اقتصادية.
وقد تركزت كلمة السيد خليل في المنتدى على "الاستثمار في الجزائر: حالة المواد الهيدروكربونية والطاقة". وقال في كلمته إنه بالنسبة إلى الصناعيين والمستثمرين الأميركيين، فإن "الاقتصاد الجزائري لا زال يمثل إمكانية غير مستغلة".
وحث الوزير الجزائري رجال الأعمال الجزائريين والعرب، بالتعاون مع نظرائهم الأميركيين، على دراسة "الاستثمار واحتمالات أن الاقتصاد الجزائري الذي هو اقتصاد مستقر يمكن أن ينفتح أمامهم، وهو اقتصاد يستطيعون يقيناً أن يعملوا على تقويته".
وفي حديثه عن الأوضاع في الجزائر، أكد السيد خليل أن بلاده قد استعادت الأمن وإنها "عادت إلى مسار من النمو الاقتصادي". واستعرض المسؤول الجزائري سلسلة من قصص نجاح الشركات الأميركية العاملة في الجزائر، لا في مجال النفط والغاز وقطاع الطاقة بصورة عامة فحسب، بل وفي ميادين أخرى مثل الاستثمار الأميركي الحديث المباشر في قطاع تحليلة المياه.
وكشف الوزير الجزائري النقاب عن أن الجزائر أطلقت "برنامج تحلية ضخماً للمياه" يتكون من 13محطة تحلية بقدرة تحلية إجمالية تبلغ 2.3مليون متر مكعب يومياً. وقال إن هذه المشاريع سينتهي العمل بها خلال ثلاث سنوات.
وأعلن خليل أن "الاقتصاد الجزائري يمر بمرحلة تجدد كاملة ويتمتع بقدرة نمو هائلة، خصوصاً في القطاع الصناعي، بالنظر إلى احتياجات السكان المتسارعة النمو".
وفي مخاطبته المستثمرين الأميركيين، أشار الوزير الجزائري إلى الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على القطاع المالي، بما في ذلك تأسيس سوق للسندات وخصخصة بعض البنوك الكبيرة. وقال إن سوق الطاقة الجزائرية شهدت منذ العام 2000"نمواً ثابتاً في الاستثمارات والإنتاج". وقال إنه في الفترة ذاتها فإن قطاع الطاقة "أطلق برنامجاً تنموياً آخر لمصادر الطاقة المتجددة". وكان أول هذه المشاريع هو محطة طاقة جينة تعمل على الطاقة الشمسية والبنزين، وهي محطة تستعمل تقنيات الحرارة الشمسية وتتمتع بقدرة توليد تصل إلى 150ميغاواطاً من الكهرباء.
وفضلاً عن ذلك، قال السيد شكيب إن قطاع الطاقة الجزائري قد كلف في العام 2006بمهمة الترويج للاستعمال السلمي للطاقة النووية في الجزائر، خصوصاً مهمة "تطوير طاقة نووية جزائرية في الأمد الطويل". وقال إن بلاده وقعت العام الماضي مع وزارة الطاقة الأميركية اتفاقية "للتعاون في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية". وفي جلسة أخرى في المنتدى، قدم رئيس مجلس إدارة شركة "إنتل" لتقنية المعلومات الأميركية كريغ باريت، عرضاً مثيراً لدور التكنولوجيا والتعليم في دفع عجلة الإصلاح الرقمي في الشرق الأوسط. وقال باريت إن الأساس للإبداع في اقتصاد قائم على المعرفة "يعتمد على قوة عمل متعلمة جيداً وبنية تكنولوجية تحتية قوية". وقال إن هذين "معاً يشكلان العمود الفقري للاقتصاد المعاصر".
وأعلن باريت عن عدد من المبادرات التي قال إن شركته، التي تعتبر شركة رائدة عالمية في الابتكارات التقنية، تقوم بها في الشرق الأوسط. ومن هذه المبادرات تدريب 1.000مهندس في تطوير أجهزة الكمبيوتر المتعددة الأسس في مختبرات إقليمية، واستضافة المتدربين والباحثين من دول الشرق الأوسط في مختبرات أبحاث شركة "إنتل" العالمية، فضلاً عن المساعدة التي تقدمها شركته في بناء مراكز قدرات لاسلكية في المنطقة لمساعدة الشركات المشغلة لشبكات الاتصالات.
وأعلن رئيس شركة إنتل أيضاً عن التزام شركته ببرامج الشراكة الأميركية - الفلسطينية الذي يركز على تدريب المعلمين وتشجيع روح الأعمال التجارية المغامرة. وقال إن شركته تعتزم الكشف عن برامج تنموية أخرى في المنطقة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت لاحقت هذا الشهر في مصر.