الجيش اللبناني يقرر إبقاء العميد شقير في وظيفته ومعالجة شبكة الاتصالات توافقياً

الحريري يرحب بالقرار والمعارضة تنهي المظاهر المسلحة وتستمر في العصيان المدني

أعلنت قيادة الجيش اللبناني امس انها قررت، بعدما اصبح القراران موضع الخلاف بين الحكومة وحزب الله في عهدتها، الابقاء على رئيس جهاز امن المطار في منصبه في انتظار التحقيقات، ودرس مسألة شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله، والطلب من جميع الفرقاء منع المظاهر المسلحة.
وجاء في بيان قيادة الجيش ان قراراتها تاتي "بعد وضع القرارين المتعلقين بجهاز امن المطار وشبكة الاتصالات السلكية بعهدة الجيش واعتبار انهما لم يصدرا عن الحكومة".
وتابع البيان ان قيادة الجيش "قررت ابقاء رئيس جهاز امن المطار العميد الركن وفيق شقير في وظيفته على ان تتخذ التدابير التقنية المناسبة بعد انتهاء التحقيقات وذلك للحؤول دون تكرار ما حصل حفاظا على امن المطار وسلامته".
وقررت قيادة الجيش ايضا "معالجة موضوع شبكة الاتصالات من قبل سلاح الاشارة في الجيش بما لا يضر بالمصلحة العامة وامن المقاومة".
وطلبت ايضا "من جميع الفرقاء اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل بدء الاحداث الاخيرة في البلاد لجهة منع المظاهر المسلحة وسحب المسلحين وفتح الطرقات"، وقررت "تكليف وحدات الجيش المنتشرة مواصلة اتخاذ الاجراءات الميدانية لحفظ الامن وبسط سلطة الدولة وتوقيف المخالفين".
وافاد مصدر عسكري لبناني في وقت لاحق طالبا عدم الكشف عن اسمه ان بيان قيادة الجيش "ترافق مع ارسال كتاب الى مجلس الوزراء حول جهاز امن المطار وشبكة الاتصالات لالغاء القرارين".
وتطرق نائب حركة امل علي حسن خليل باسم المعارضة الى هذه النقطة في كلمته السبت عندما قال مخاطبا الرئيس السنيورة "لتكن لديك الجرأة لتنفيذ ما طلبته منك قيادة الجيش قبل ساعة من الان وهو العودة عن القرار الخاطىء (القراران موضع الخلاف) والغائه".
ورحب النائب سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، ابرز مكونات الاكثرية، الى الترحيب بقرار قيادة الجيش، معتبرا ان هذا الموقف "يفتح الباب امام المعالجة المطلوبة" ومعلنا استعداد تياره "للالتزام بمقتضيات ما ورد في البيان".
واعلن النائب علي حسن خليل باسم المعارضة موافقتها على الغاء المظاهر المسلحة مع استمرارها في العصيان المدني حتى تلبية مطالبها.
من جانبه، قال جنبلاط "بالنسبة الى موضوع رئيس جهاز امن المطار سموا ما حصل ما شئتم، سوء إدارة او سوء تصرف، الموضوع بات في عهدة الجيش".
ورد جنبلاط على الأمين العام لحزب الله الذي كان اتهمه بتحريض الحكومة على اتخاذ قرارات تمس بأمنه وبأنه رئيس الحكومة الفعلي، فقال "لست هنا لأؤكد مسؤولية معينة او لأتهرب من مسؤولية، انا لم احرض وزراء على اتخاذ اي قرار ولست كما قال احدهم انني رئيس الوزراء".