منع محلات العطارة من تركيب وخلط وبيع المستحضرات التي تحمل ادعاءات طبية

وزير الداخلية وافق على محضر لجنة دراسة مشاكلها

وافق صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على محضر اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل محلات العطارة وما يترتب على مزاولة هذا النشاط من سلبيات صحية.
وقال المهندس محمود كنسارة وكيل أمانة جدة المكلف للخدمات ان المحضر تضمن وصف نشاط محلات العطارة على ان يقتصر على بيع المواد الغذائية ومواد العطارة الخام فقط ويمنع خلط او تركيب او مزج المواد والمستحضرات داخل هذه المحلات كما يمنع بيع او عرض او تخزين أي مواد عطارة او مواد غذائية او تحمل ادعاءات طبية. وافاد المهندس كنسارة ان اللجنة التي تضم في عضويتها شرطة الرياض ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة العمل ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وامانة منطقة الرياض، خلصت الى ان تقوم الامانة بالتصريح لمحلات العطارة وفق الشروط المعمول بها على انها محلات بيع مواد غذائية خام مع اصدار شهادات صحية للعاملين فيهاعلى ان تقوم الجهات المعنية بمصادرة كافة المواد غير المسجلة في وزارة الصحة او التي تحمل ادعاءات طبية سواء في محلات العطارة او غيرها مثل صوالين الحلاقة والتجميل. ولفت الى انه يمنع بيع المواد المركبة او المخلطة باستثناء الصيدليات الخاصة بالمواد العشبية المرخصة من وزارة الصحة شريطة ان تحمل رقم تسجيل صادر من وزارة الصحة، كما انه غير مسموح ببيع وتداول أي مادة مركبة او مخلطة لاتحمل تسجيلاً من وزارة الصحة ولايسمح ببيع المواد المركبة او المخلطة مطلقاَ في محلات العطارة حتى لو كانت مرخصة من وزارة الصحة. وقال إن اللجنة شددت على اهمية احلال سعوديين محل الوافدين العاملين بهذه المحلات تدريجياَ ووضع ذلك ضمن خطط وزارة العمل والجهات المعنية مستقبلاَ. وأوصت اللجنة بتطبيق عقوبات تترواح مابين الغرامات المالية والاغلاق ومصادرة المواد والمستحضرات الممنوعة بحق المخالفين، والتوصيات بصياغة نظام خاص بالعقوبات المتعلقة بتداول وبيع مواد العطارة والعلاجات العشبية على ان يتضمن مواد تنص صراحة على انواع المخالفات المتعلقة بتداول وبيع وتحضير مواد العطارة، مع وضع توصيف شامل لها والاشارة الى العقوبات الجزئية للمخالفات وكذلك الاثار المرضية الناتجة عن تعاطي مواد العطارة. واشار المهندس كنسارة الى ان التوصيات تضمنت حصر وتحديد وتسمية جميع المنشات التي تزاول تحضير وتداول وبيع المستحضرات ذات الادعاء الطبي والتي لاتحمل ترخيصا او تسجيلا من وزارة الصحة لتكون ضمن الخطط المستقبلية للجولات الميدانية لضبط ومنع هذه المخالفات حيث يشتمل الحصر على محلات العطارة، محلات بيع العسل، المحامص والمكسرات، محلات بيع مضاقات الاغذية التكميلية والعشبية، محلات اللياقة البدنية، وما يباع لدى الرقاة، ومحلات بيع مستحضرات التجميل والمشاغل النسائية.