مصر: حلول غير تقليدية لتمويل عجز الموازنة البالغ 71مليار جنيه

صكوك إسلامية أو رفع ضريبة الدخل على الأثرياء إلى 52%

قال مسؤول مالي مصري ان الحكومة تدرس بعض الحلول لمواجهة العجز بالموازنة الجديدة من بينها طرح صكوك إسلامية بالخارج بنفس السيناريو الذي اتبعته وزارة الخزانة البريطانية مؤخرا لتمويل عجز موازنتها. أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أشرف العربي في تصريحات له أن هذه الصكوك إحدي أدوات الدين ولابد أن ينحصر طرحها في مستوى مقبول حتى لا تزيد الديون بشكل يفوق الحدود. ورفض العربي الرهان على انخفاض أسعار السلع الغذائية والقمح عالميا وتمويل عجز الموازنة العامة من خلال فروق أسعار استيرادها، بدلا من الاتجاه لفرض ضريبة جديدة أو زيادة رسوم إضافية. وقال إن اقتصاديات الدول لا تبنى على توقعات واستمرارية انخفاض أسعار السلع العالمية من عدمه في ظل التحول إلى استخدام الوقود الحيوي عالميا، وكذا ارتفاع أسعار النفط لا يكفي لتوفير موارد حقيقية لسد العجز من خلالها. كان رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمود الشاذلي قد ذكر ان مشروع الموازنة العامة المقبلة لعام 2009/2008وضع في اعتباره تعديلات الأجور وزيادة الدعم والعلاوة الاجتماعية لأكثر من 15%. مضيفا أن هذه التطورات سيتم تمويلها من موارد حقيقية لتفادي زيادة التضخم والأسعار ويبلغ عجز الموازنة لعام 2009/2008النقدي 71مليار جنيه، بينما يصل العجز الكلي إلى 67مليار جنيه. اجمالي الموزانة يبلغ 589مليار جنيه. "الدولار يساوي 47ر 5جنيهات".
ووصف الشاذلي العجز بأنه في الحدود الآمنة، حيث يقل عن موازنة عام 2008/2007البالغ نحو 6.9% من الناتج المحلي، ويصل في موازنة العام المقبل إلى 8.6% مؤكداً أن زيادة أسعار السلع العالمية والطاقة والقمح، ساهمت في زيادتها بشكل غير عادل في التأثير على عجز الموازنة العامة، ولو كانت الأمور "ماشية بطبيعتها" كان العجز انخفض إلى أقل من 6% - حسب قول الشاذلي. وقال رئيس مصلحة الضرائب إن من بين هذه الآليات والمقترحات الأخرى لتغطية العجز والتي يتم التشاور بخصوصها حاليا، زيادة الضريبة بواقع 2% لمن تزيد أرباحهم على حد معين سنويا، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الجامعات والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى فرض ضريبة على توزيعات الأرباح.
مشيراً إلى أن اقتراح زيادة الضريبة على فئات معينة جيد من ناحية الضرائب، واصفا اقتراح زيادة سعر الضريبة على من يحققون أرباحا مرتفعة من رجال الأعمال والمستثمرين بأنه "جيد" نظريا إلا أنه يحتاج لدراسة من الإدارة الضريبية لمعرفة تأثيره على الاستثمار. وأضاف أن إخضاع ناتج التعامل للأوراق المالية بالبورصة للضريبة ليس من بين مطالب الإدارة الضريبية لتوفير موارد حقيقية إلا أنه أيد إخضاعها مؤكداً أن هذا الاتجاه يتوقف على البورصة. كانت لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشورى قد أوصت بزيادة ضريبة الدخل من 20إلى 22% لمن تزيد دخولهم على خمسة ملايين جنيه وإلى 25% لمن تجاوز دخله 50مليون جنيه.واقترحت اللجنة إلغاء الإعفاءات المقررة على أرباح المدارس والجامعات الخاصة وأرباح البورصة.