السودان يقر مشروع موازنةالعا م 2008بعجز بلغ 4.6 مليا ر جنيه

أقر مجلس الوزراء السودا نى برئاسة المشير عمر البشير مشروع الموازنة العامة للعام القادم 2008 بإيرادات إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه ومصروفات إجمالية تبلغ 26 مليار جنيه.
وقال الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني السودانى في مؤتمر صحفي عقب إجازة السمات العامة والأهداف الكلية لمشروع الموازنة الذي أستمرت مناقشته لأكثر من ست ساعات تمهيدا لرفعها للمجلس الوطني لإجازتها قال إن الموزانة تهدف الي تحقيق معدل نمول 8% ومتوسط معدل تضخم في حدود 8% وإستقرار سعر الصرف للدولار في حدود 2 جنيه وتحقيق فائض تجاري بأكثر من ثلاثمائة مليون دولار .
وقا ل الوزير أن مشروع موازنة 2008 يرتكز على إكمال الإنجازات السابقة وتنفيذ المشروعات التي تعزز السلام وتوفر البنيات الأساسية للخدمات والقطاعات الإنتاجية الاقتصادية.
وتوقع وزير المالية أن تحقق الموازنة معدل نمو 11% عن تقديرات العام الماضي و 22% عما تم إنجازه خلال موازنة 2007م وأشار الي تغطية عجز الموازنة الذي بلغ 4.6 مليار جنيه من مصادر التمويل الداخلية والخارجية. وأضاف أن العديد من برامج الدولة والتزاماتها الداخلية والخارجية سيتم الاستمرار في تنفيذها ومن بينها السلام وآلياته وفقا لاتفاقيات نيفاشا وأبوجا والشرق وتهيئة المناخ السياسي الداعم لذلك فضلا عن قضايا التعداد السكاني وترسيم الحدود والتمهيد للعملية الإنتخابية وانفاذ الخطة الخمسية في عامها الثاني وما تضمنته من مشروعات والاستمرار في برامج النفرة الخضراء وترسيخ علاقات السودان الخارجية مع الدول والمؤسسات وخلق اقتصاد أكثر إيجابية مع الاقتصاد العالمي.
وجدد الوزير السودا نى التزام حكومته بانفاذ مشروعات التنمية الحالية ومن بينها سد مروي والطرق القومية والخطوط الناقلة ومحطات التوليد الكهربائي وخاصة كهرباء الفولة وتنفيذ قطاعات الانقاذ الغربي ومطار الخرطوم الجديد والمشروعات الزراعية والحيوانية لتغطية الفجوة الغذائية وتأهيل المشروعات القائمة وتوفير مدخلات الإنتاج بجانب مشروعات محاربة الفقر والاسكان الاقتصادى ومشروعات التأمين الصحي ودعم وكفالة قطاع الطلاب ودعم علاج السرطانات والكلي وتثبيت أسعار الكهرباء.
وقال الوزير إن ضرائب الدخل الشخصى تم تخفيضها الي 15% والصناعة في حدود 10% بينما أعفى القطاع الزراعي من ضريبة أرباح الأعمال وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 12% الي 15% دون أن ينطبق ذلك على المواد الغذائية والعديد من السلع الزراعية وغيرها من الخدمات الصحية والمياه واعفاء السلع الرأسمالية . // انتهى // 1353 ت م