التهدئة في غزة تحرج السلطة

يوجد لأبو مازن أسباب وجيهة لكسر القواعد. فإعلانه الخارج عن السياق أول من أمس في واشنطن حول فشل محاولته لدفع المحادثات السياسية مع إسرائيل الى الأمام يدل على خطورة الوضع الذي وصلت إليه القيادة الفلسطينية. لأن ما قاله محمود عباس عقب لقائه الرئيس الأمريكي جورج بوش يعكس خوف قيادة فتح من أن يؤدي اتفاق إيقاف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة الى تحويل السلطة في الضفة الى طرف غير ذي صلة. إذا تم الإعلان عن تهدئة خلال هذا الأسبوع، فسيبرز الفشل الذريع للسلطة. وإذا ما استمرت إسرائيل في تذويب وعودها برفع الحواجز في الضفة الغربية، ولم يُسجل أي تقدم في المفاوضات السياسية للتسوية النهائية، فسيسجل ذلك كانجاز كبير لحماس وربما الأكبر في تاريخها. و على حد زعم مصادر فلسطينية ومصرية سيتضمن الاتفاق (الذي لم تنضم إسرائيل إليه رسمياً) وقف العمليات القتالية في غزة مقابل رفع الحصار. وسيكون ذلك في نظر الرأي العام الفلسطيني إثباتاً على أن طريقة حماس هي الأكثر نجاعة في التعامل مع إسرائيل، و أن العمليات العسكرية وحدها تستطيع انتزاع التنازلات من إسرائيل. إن الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية لدفع الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل للتوصل الى حلول سياسية لم تثمر عن أي شيء.
هذه الظروف الحالية ستضمن لحماس الانتصار في كل الانتخابات المستقبلية في المناطق الفلسطينية. أبو مازن يفهم جيداً لماذا يجب عليه أن يكون قلقاً فالتيار يسير عكسه وفي غير صالحه. وتطالب حماس أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مرحلة أولى وبعد 6أشهر يمتد ليشمل الضفة كذلك. وإذا استجابت إسرائيل لهذا (مع أن الأمور ليست واضحة حتى الآن) فستكون حماس هي من يدير الأمور فعلياً أيضاً في الضفة. وفي هذه الحالة ستنجح الحركة في تحقيق التهدئة التي عجزت السلطة الفلسطينية عن تحقيقها طوال سبع سنوات ونصف، وعندها من سيكون بحاجة أبو مازن؟ وربما سيبدأ المسؤولون في المقاطعة بحزم أمتعتهم.
أيضاً تطالب حركة حماس أنه خلال فترة التهدئة في غزة يجب على إسرائيل أن لا ترد فيها على أي عملية عسكرية تُنفذ في الضفة أو داخل الخط الأخضر. وهذا يُعتبر حجر عثرة بالنسبة لإسرائيل لأن طلباً كهذا يعتبر دافعاً لحماس لتنفيذ المزيد من العمليات "الإرهابية" في الضفة أملاً في أن تدفع هذه الهجمات إسرائيل الى الموافقة على وقف إطلاق النار هناك في نهاية الأمر.
هناك نقطة ضعف أخرى، من المعروف أن الاتفاقية لن تشمل تحرير الجندي المخطوف غلعاد شاليط. وفي حال رفع الحصار ستفقد إسرائيل ورقة ضغط لدفع عملية تبادل الأسرى. وهذا من شأنه أن يكون تكراراً للقرار 1701الذي أنهى الحرب في لبنان وضحى بالجنديين المخطوفين من اجل استعادة الهدوء.
وقد أكد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في مؤتمر صحفي أول من أمس أن حماس ليست متلهفة للتوصل الى إيقاف إطلاق النار، وزعم أن مصر وليست حماس هي صاحبة المبادرة. وفي الواقع فان حماس معنية جداً بالتهدئة من اجل رفع الحصار عن غزة وتقوية سلطتها هناك. وسيضطر هذا الأسبوع في القاهرة الى محاولة شد بقية الفصائل الفلسطينية إليه، وبعضها أكثر تطرفاً منه. و إذا فشل فسيواجه معضلة كبيرة، هل من الأفضل لجم "الجهاد الإسلامي" بالقوة؟ أو المخاطرة بانهيار التفاهمات أمام مصر وإسرائيل؟.
إسرائيل ستراقب بدقة التطورات في القاهرة. وبدون اشتراك كل الفصائل الفلسطينية في الاتفاق فلن يكون ذا قيمة بالنسبة لها. مصدر القلق الآخر هو الضفة الغربية، فمقتل مواطنين في المنطقة الصناعية "نتسيني شالوم" من شأنه أن يكون الحادث الأول في موجة العمليات من جانب "الجهاد الاسلامي" والفصائل الأخرى، والتي يمكن أن تؤدي الى إرباك التهدئة في غزة، وحماس التي لا تحكم في الضفة لن تعمل على لجم هذه الحركات حتى إذا كانت في حاجة لذلك.
(صحيفة هآرتس)