طالب مهندسون واستشاريون الحكومة بضرورة تغيير منهجيتها في ترسية مشروعاتها التي تتعلق بخدمات البنى التحتية بعد أن أصبحت غير مجدية في ظل الثورة التطويرية التي تشهدها معظم مدن المملكة وما تتطلبه من مرونة وتسهيلات لقيام المشروعات حتى تحقق الأهداف المنشودة منها. وقالوا ل "الرياض" إن الفترة الزمنية بين فكرة المشروع واعتماد تنفيذه وانجازه طويلة جدا مما يتسبب في عدم قدرته على القيام بدوره بعد انجازه نتيجة المستجدات والتطورات التي أصبحت تفرض مشروعات أخرى اكبر واشمل. وأشاروا إلى ضرورة الاستعانة بشركات محلية وخارجية متخصصة لإدارة المشروعات الحكومية لتوفير الوقت والمال وضمان الجودة في ظل ضعف الإشراف الميداني بعد تحول الكثير من المهندسين الحكوميين إلى العمل المكتبي وترك العمل الميداني. واعتبروا أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية عند تنفيذ المشروعات هو العامل الأساسي في هدر الأموال وإضعاف البنى التحتية الذي يتم من خلال حفر وردم الشوارع السكنية والتجارية عدة مرات بحجة إيصال الخدمات. في البداية يشير رئيس الجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور محمد نور فطاني إلى أن ترسية المشروعات الحكومية بوضعها الحالي بنقصها سرعة التجاوب في تنفيذ متطلبات المشروع واختيار اقل العطاءات تكلفة وهذا يكون على حساب الجودة بالإضافة إلى التأخير في صرف مستحقات المقاولين لذلك نجد بعض المشروعات تتعثر لهذين السببين. وأضاف أن آلية تنفيذ المشروعات الحكومية تحتاج إلى إشراف شركات متخصصة لديها قوة في متابعة التنفيذ ميدانيا وفي مختلف مراحله، ولكن من الملاحظ أن الدولة بدأت تتجه إلى آلية التنفيذ والتشغيل ثم إعادة المشروع إلى وهي آلية جديدة يتطلبها النمو السريع للتنمية مما جعل القطاعين العام والخاص وكذلك المعنيين بالخدمة يستفيدون كثيرا حيث أن تأخير طرح تنفيذ المشروعات لمدة عام أو عامين لم يعد مجديا. وأشار فطاني إلى وجود أموال كثيرة تنفق في غير محلها بسبب غياب التنسيق قبل تنفيذ المشروعات من خلال حفر الشوارع عدة مرات لإيصال أكثر من خدمة، مطالبا بإيجاد مجلس تنسيقي يتابع مشروعات مختلف الجهات الحكومية ولا يسمح لأي جهة بالحفر إلا بعد الرجوع إليه واخذ موافقته. ويرى نائب الرئيس التنفيذي في مكتب زهير فايز ومشاركوه، نائب رئيس الجمعية السعودية للهندسة المدنية المهندس عبدالله سعد السعدي أن تأهيل الاستشاريين المنفذين لتصاميم المشروعات أصبح ضرورة ملحة فكلما كان الاختيار للأفضل جاءت العروض جيدة ومتوازنة من قبل المقاولين ومن ثم يتم الحصول على مستندات مشروعات ممتازة وأسعار منافسة وبالتالي حصلت على مشروع لا يخضع لتغيير الأوامر أثناء التنفيذ التي تعد اكبر مشكلة تواجه المقاولين والمصممين. ويضيف السعدي أن من الواجب الآن تغيير بعض القواعد في ترسية المشروعات الحكومية فلم تعد ترسية المشروع على الأقل كلفة مجديا الآن ومن المفترض أن تقيم العروض فنيا ثم تناقش الأسعار فيما بعد، مشيرا إلى أن معظم الدول أصبحت تنظر للمستشارين والمقالين كشركاء لها في انجاز المشروعات وليسوا مجرد جهات تنفذ ما يمليه عليها المالك. وأكد السعدي أن الحاجة لشركات ومكاتب متخصصة تشرف على المشروعات الحكومية ميدانيا أصبحت ضرورة الآن خاصة أن بعض المشروعات لا تنفذ بجودة كبيرة بسبب غياب الرقابة الميدانية من المتخصصين مشيرا إلى توفر الكفاءات السعودية الأمينة والحريصة التي تستطيع الإشراف على المشروعات الحكومية ميدانيا شريطة أن يمنحوا الفرصة وان تقدر تكاليفهم بشكل عادل وهذا يتطلب الدفع بسخاء من قبل الحكومة حتى تحصل على مشروعات ذات جودة عالية. وطالب السعدي أمانات المدن بتبني التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية قبل تنفيذ المشروعات ليتوقف هدر الأموال الذي نلاحظه عبر حفر الشوارع التجارية والسكنية وردمها عدة مرات لإيصال عدة خدمات. من جهته أشار أستاذ هندسة النقل والمرور في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحيم حمود الزهراني إلى أن المملكة تمر حاليا بمرحلة تنموية كبيرة وهذه المرحلة تتطلب التسريع في ترسية وتنفيذ المشروعات الحكومية خاصة مشروعات البنى التحتية لذلك فان نظام المشتريات المعمول به حاليا يحتاج إلى تعديل وتحديث كما يجب إدخال الحكومة الالكترونية في المناقصات للتقليل من المعاملات الورقية التي تتسبب في هدر الوقت حيث لا زالت البيروقراطية تتحكم كثيرا في ترسية المشروعات مما أدى إلى تأخيرها بالإضافة إلى مراجعة العقود الحالية للاستفادة من الوقت في انجاز المشروعات. وأضاف الزهراني أن العنصر البشري يلعب دورا كبيرا في تنفيذ وانجاز المشروعات الحكومية لذلك نحن بحاجة إلى تأهيل المهندسين السعوديين الحاليين في تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن الخلل الكبير الذي أصاب بعض المشروعات من حيث التنفيذ يعود إلى انشغال الكثير من المهندسين المدنيين بالأعمال المكتبية على حساب الأعمال الميدانية فلم نعد نرى الكثير من المهندسين يمارسون أعمالهم الأساسية التي تكون في الميدان وليس داخل المكاتب. وأكد أن تسليم المشروعات التي تكون ذات وحدة متكاملة لشركات متخصصة للإشراف عليها لكنها قد لا تكون مجدية في المدن التي تشهد عدة مشروعات مختلفة مما يجعلها تعتمد على المتخصصين الأفراد أكثر من الشركات، مشيرا إلى أن أمانة جدة بدأت في مثل هذه التجربة من خلال تسليم مشروعاتها لشركة متخصصة في الإشراف ولكن لا يمكن حتى الآن الحكم على نجاح أو فشل هذه التجربة. واعتبر الزهراني انعدام التنسيق الذي يؤدي إلى حفر الشوارع عدة مرات ومن ثم هدر الأموال من القضايا الأساسية التي يجب أن يخصص لها مجلس تنسيقي قوي لان معظم المشروعات تنفذ من قطاعات حكومية مختلفة ويجب أن يمنح هذا المجلس اتخاذ القرارات وليس الرجوع إلى الإدارات التنفيذية لأخذ موافقتها، مؤكدا على وجود لجان تنسيقية لكنها ضعيفة جدا بسبب سحب صلاحياتها. ويؤكد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية والمسئول المالي المهندس سعود محمد الأحمدي أهمية إيجاد شركات متخصصة في إدار ة المشروعات لان المشروعات الحكومية خاصة الكبيرة منها لم تعد تكتفي بوجود صاحب عمل واستشاري ومقاول بل أصبحت بحاجة إلى إدارة قوية تشرف عليها حتى نضمن عدم تأخر المشروع وتنفيذه على أكمل وجه ممكن، فغياب هذه الإدارات أدى إلى تأخر انتهاء بعض المشروعات وعدم انجاز البعض منها على الوجه المطلوب. وأضاف أن غياب الشركات المتخصصة في إدارة المشروعات أدى إلى ضعف في الإشراف لعدم قدرة الاستشاري على متابعة جميع أعمال المشروع التي تتضمن المستخلصات والعمالة والتنفيذ. وأشار الأحمدي إلى أن آلية طرح المشروعات للتنفيذ من قبل الدولة لا زالت تحمل بعض الصعوبات التي تؤخر طرحها وقد أثبتت التجارب أن الجهات التي سهلت شروط طرح المشروعات واعتمدت العمل المباشر مع الجهات التنفيذية نجحت كثيرا في تنفيذ مشروعاتها في أوقات قصيرة وعلى أسس قوية، مؤكدا أن هذه الآلية ستنتهي إذا وجدت جهة واحدة قوية تتابع المشروعات. وارجع الأحمدي ضعف الجودة في بعض المشروعات إلى المقاولين أنفسهم رغم وجود تصنيف لهم، مشيرا إلى أهمية الشراكات في مشروعات أو مع شركات دولية للمقاولين المحليين من أجل اكتساب الخبرة وجلب التقنيات الحديثة خاصة عند تنفيذ المشروعات العملاقة. وحول عدم وجود تنسيق بين الجهات التنفيذية عند طرح المشروعات مما يؤدي إلى هدر الكثير من الأموال، أكد الأحمدي أن هذه إحدى المشكلات الكبرى التي يواجهها مديرو المشروعات. ويؤكد المشرف على العلاقات العامة بالجمعية السعودية للهندسة المدنية المهندس فيصل عبدالله أسرة أن المشروعات الحكومية في المملكة أصبحت تتنامى مما أدى إلى ثورة تطويرية في معظم المدن وهذا يستدعي وضع منهجية واضحة وقوية لمشروعات البنى التحتية من خلال إعادة أساليب ترسية المشروعات التي يجب أن تعتمد السلاسة والاختصار في الإجراءات حتى لا تتعرض مشروعات البنى العلوية للفشل حيث أن الفترة الطويلة التي يستغرقها المشروع بين اعتماده وتنفيذه يكلف المقاولين الكثير من المال مما أدى إلى انسحاب بعضهم من السوق كما أن طول الفترة بين اعتماد المشروعات وتنفيذها يفقدها جدواها حيث تنتهي تلك المشروعات في أوقات تصبح الحاجة إليها غير مجدية لان الوقت يتطلب مشروعات اكبر واشمل بحكم النمو السكاني. وأضاف أسرة أن المشروعات الحكومية يجب أن تأخذ دورتها الطبيعية من خلال الفكرة ثم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية ثم يأتي التنفيذ الذي يجب أن يكون تحت إشراف مكاتب أو شركات متخصصة تقف على المشروعات ميدانيا وليس متابعتها عن بعد حيث من الملاحظ غياب عنصر الإشراف والمتابعة في معظم المشروعات الحكومية رغم توافر العنصر البشري من خلال تخريج أعداد كبيرة من المهندسين غير أنهم لا يجدون من يؤهلهم للإشراف الميداني ومتابعة المشروعات مما يؤدي إلى هدر كبير في الوقت وتأخر انجاز المشروع. وانتقد المهندس أسرة غياب التنسيق بين الجهات الحكومية عند تنفيذ المشروعات مما يؤدي إلى تدهور البنى التحتية بشكل مباشر وغير مباشر حيث أن تعدد المشروعات في الشارع الواحد أو الحي الواحد يعود إلى انعدام الدراسات الجيدة التي تستشرف الاحتياجات المستقبلية مما يؤثر على الشوارع والأحياء ويهدر الأموال ويعطل مصالح السكان والمستثمرين. وطالب أسرة المقاولين الذين ينفذون مشروعات خدمية على الشوارع التجارية إخطار أصحاب المحلات قبل التنفيذ بفترة طويلة عن موعد ومدة التنفيذ والخدمة التي يقدمها لهم المشروع حتى يستطيعوا تهيئة أنفسهم للمستجدات ويتمكنوا من إيجاد حلول لهم خلال فترة التنفيذ التي تتسبب في تخفيض مدخولاتهم اليومية.
