حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع تخصيص المياه يبلغ (150) مليار ريال.. وأسعار الفواتير لن تتأثر

وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير.. المسلم ل "الرياض":

أوضح لؤي بن أحمد المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير بأن حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع تخصيص المياه خلال العشرين سنة المقبلة بنحو (150) مليار ريال وبين في حديث ل "الرياض" بأن تكلفة مشاريع الصرف الصحي الجاري ترسيتها حوالي (35) مليار ريال مما سيؤدي بإذن الله إلى ارتفاع المستفيدين من شبكات الصرف الصحي إلى (90%) خلال السنوات الخمس القادمة، كما تحدث المسلم عن العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع المياه فإلى تفاصيل الحوار..
@ هل واجهتم صعوبات في إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ونقله إلى مرحلة التخصيص؟
- كان هناك بعض الصعوبات والتحديات التي تم مواجهتها في عملية إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ولكنها لم تكن عائقا لعملية التخصيص بل ولله الحمد تم تخطيها.. من أبرز هذه الصعوبات:
@ نقص المعلومات الهامة عن القطاع مثل: معدلات التسربات، مستوى أداء العدادات، وضع الشبكات والبنية التحتية.. إلخ.
@ إعداد خطة آلية نقل الموظفين والذي يبلغ عددهم ما يقارب 11000موظف من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية.
@ تغيير ثقافة وبيئة العمل إلى ثقافة وبيئة عمل تجارية.
@ تطوير الموارد البشرية وإدارة التغيير وتهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص.
@ إعادة تأهيل كامل القطاع لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
المرحلة الأولى
@ ما الذي يمكن ان يضيفه إنشاء الشركة الوطنية للمياه في عملية التخصيص، وهل تفي شركة واحدة بمتطلبات هذا القطاع والإشراف عليه؟
- إن إنشاء الشركة الوطنية للمياه يمثل المرحلة الأولى من مراحل تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي وذلك سيضيف الكثير لعملية تخصيص القطاع من خلال:
@ رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وجعلها تقوم على أساس تجاري.
@ الرفع من مستوى كفاءة القطاع وجعله جذابا لاستثمارات القطاع الخاص.
@ الإشراف الكامل على عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة.
@ تشغيل قطاع المياه بشكل تجاري بالتعاون مع القطاع الخاص وإدارته بشكل فعال.
@ الاسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.
@ تولي الشركة عملية التعاقد مع القطاع الخاص يوفر المرونة المطلوبة في تقديم الخدمة.
@ لشركة المياه الوطنية الخيار في إنشاء عدد من الشركات الفرعية المتخصصة في حال الحاجة لذلك لتحقيق أهداف التخصيص.
@ ما هي الضوابط التي وضعتموها لتأهيل الشركات لعقود التخصيص، وهل تركزون على أسماء معينة أو دول ذات تجربة رائدة في هذا المجال؟
- تم التعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية المتخصصة للمساهمة في إجراءات تأهيل الشركات المتقدمة لعقود إدارة وتشغيل وصيانة القطاع في مدينتي الرياض وجدة، حيث تم وضع معايير للتأهيل أبرزها:
@ خبرة الشركة المتقدمة للمنافسة.
@ تجارب الشركة الناجحة في هذا المجال.
@ نطاق عمل وحجم الشركة والمشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركة.
لم يتم التركيز على أمساء أو دول معينة بل تم استقطاب أفضل الشركات في العالم وتم المفاضلة بينها حسب معايير المفاضلة المعدة لتأهيل الأفضل للفوز بعقود التخصيص.
150مليارا
@ كم تبلغ العقود الإجمالية لتخصيص المياه؟ وكم عدد الشركات التي يمكن ان تستفيد من هذه العقود؟
- لا يسعنا حصر كمية أو عدد العقود أو الشركات التي من الممكن ان تستفيد من هذه العقود لأن ذلك يحدد على حسب حاجة القطاع، بشكل عام يقدر حجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة بنحو (150) مليار ريال.
@ هل ستكون هناك تعديلات على تعرفة المياه؟ وهل تتوقعون ارتفاعاً في أسعار الفواتير مع دخول شركات تبحث عن الربحية؟
- التعرفة لا علاقة لها البتة وموضوع التخصيص، حيث ان الهدف الرئيس من عملية التخصيص هو استقطاب الخبرات العالمية لرفع مستوى أداء القطاع وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين.
@ طرحتم عروضكم بشأن تخصيص قطاع المياه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص المسمى (PPP) ما مدى فاعلية هذا النظام، ولماذا وقع الاختيار عليه؟
- يمثل نموذج عقد الشراكة مع القطاع الخاص الذي اختارته الوزارة بديلاً مناسباً يتلاءم مع الظروف المحلية وذلك بعد دراسة متعمقة للعديد من نماذج عقود الشراكة مع القطاع الخاص المطبقة في الدول الأخرى وبعد عمل زيارات ميدانية للعديد من الدول التي سبقت المملكة في مجال التخصيص للاستفادة من تجربتهم وخبرتهم في هذا المجال.
ويتمتع نظام الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام (PPP) بعدة مميزات من أهمها:
@ اتفاقيات طويلة المدى بين القطاع العام والقطاع الخاص تساهم في عملية توفير الخدمات وتحسين البنية التحتية.
@ عملية الدفاع مقابل العمليات بين القطاع العام والقطاع الخاص مربوط بمعايير أداء محددة، مما يعمل كضمان للوصول للنتائج المرجوة من هذه الشراكة.
وتتراوح عقود الشراكة مع القطاع الخاص ما بين عقود الإدارة والتشغيل (O&M)، والايجار والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي (BOO/BOT) للموجودات إلى القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الاقليمية والدولية بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بحيث يتضمن التخصيص تبني أساليب الإدارة المتبعة في القطاع الخاص والمتمثلة في العمل على أسس تجاريه.
@ تشكو بعض المدن من انعدام البنية التحتية للصرف الصحي، كيف يمكن إيجاد حلول سريعة وعملية لمعالجة هذه المشكلة؟
- هناك العديد من المشاريع التي تنفذها الوزارة بهدف زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي، حيث تقدر تكلفة مشاريع الصرف الصحي الجاري ترسيتها حوالي (35) مليار ريال مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي إلى (90%) خلال السنوات الخمس القادمة - بإذن الله - .