ولكن هناك حدّ أدنى للأجور

نثار

صرح الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل بأن وضع حدّ أدنى للأجور سيزيد تكاليف المعيشة على المواطنين أكثر من 700%، ونحن بالطبع لا نختلف معه في ذلك، بل هذا ما هو حادث في الواقع، إذ إن هناك في بلادنا الآن حداً أدنى للأجور يقرره السوق وقانون العرض والطلب، وعلى سبيل المثال فإنك لا تجد الآن عامل بناء يتقاضى أقلّ من 150ريالا في اليوم، أما الفنيون كالنجارين والحدادين والكهربائيين فأجورهم أعلى بكثير من ذلك، قد يقال إن هذا ينطبق فعلا على العمالة السائبة ( أي الهاربة والحرة التي تعمل بالاتفاق مع كفيلها مقابل جعل محدد ) وهذا صحيح، ولكن لا مندوحة عنه، إذ قلّ أن يوجد الآن عامل يعمل مع كفيله، وحتى المقاولون الكبار أصبحوا مع الحدّ من الاستقدام يلجأون مضطرين إلى الاستعانة بالعمالة السائبة، هذا هو الواقع إذن فلنواجهه بدلا من أن ندفن رأسنا كالنعام في الرمال، ونضع حداً أدنى للأجور يتفق مع قانون السوق، هذه مسألة أما المسألة الأخرى فهي : إننا إذا لم نضع حدا لأجور العمالة الوافدة، فإن دول هذه العمالة كالهند مثلا بصدد وضع حدّ أدنى لأجور عمالتها وقد وضعت فعلا حدّاً أدنى للعمالة المنزلية، هذا ولم أتحدث عن العمالة الماهرة أو العمالة المكتبية التي تجيد العمل على الحاسب الآلي، إذ إن لها هي الأخرى حدّا أدنى تحدده المنافسة في الحصول عليها بيننا وبين دول الخليج الأخرى وخاصة الأمارات، مرة أخرى لماذا لا نواجه الواقع بدلا من أن ندفن راسنا في الرمال؟