الأزمة الغذائية العالمية بلغت مستوى خطيراً

الأمم المتحدة تدعو إلى تدابير عاجلة..

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المجموعة الدولية الى اتخاذ تدابير فورية وعلى المدى البعيد لمواجهة الازمة الغذائية، محذرا من انها قد تسفر عن عواقب سياسية وامنية وخيمة. وقال الامين العام خلال مناقشة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة ومؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية، ان "الازمة الغذائية التي تتفاقم في العالم قد بلغت مستوى خطرا". واضاف "لا نحتاج فقط الى تدابير عاجلة لمواجهة الحاجات الفورية على المدى القصير لتجنب المجاعة في كثير من مناطق العالم، بل الى زيادة جوهرية للانتاجية على المدى البعيد في مجال الزراعة".واكد الامين العان ان "على المجموعة الدولية ايضا اتخاذ تدابير فورية ومنسقة للحؤول دون ان تؤدي هذه الازمة الى عواقب اشمل على الصعيد السياسي والامني"، معتبرا ان على الامم المتحدة "الاضطلاع بدور كبير لايجاد حلول ملائمة لهذه المشكلة الشاملة".وكان البنك الدولي دعا الاحد حكومات البلدان الاعضاء الى التدخل العاجل للحؤول دون ان تزيد الازمة الغذائية من حالة الفقر التي يعانيها حوالى 100مليون شخص في العالم. وكان رئيسه روبرت زوليك حذر من ان الازمة قد تؤخر استئصال الجوع في العالم "سبع سنوات".
ويعتبر البنك ان ارتفاع اسعار القمح بلغ 181% في غضون ثلاث سنوات، واسعار المواد الغذائية 83% في الفترة نفسها. واضاف ان 33دولة في العالم مهددة باضطرابات سياسية واجتماعية بسبب الارتفاع الفاحش لاسعار المنتجات الزراعية والطاقة.وادى ارتفاع المواد الغذائية في الاشهر الاخيرة الى تظاهرات عنيفة في الكاميرون وساحل العاج ومصر واثيوبيا وهايتي واندونيسيا ومدغشقر وموريتانيا والفيليبين.من جهة اخرى اتهمت اللجنة من اجل الغاء ديون العالم الثالث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالمساهمة في الازمات الغذائية التي اجتاحت عددا من الدول بسبب السياسات التي يفرضانها على الدول الفقيرة منذ عشرين عاما.واعتبرت اللجنة وهي منظمة مناهضة للعولمة مقرها في بلجيكا ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "ارغما دول الجنوب على اعتماد سياسات تكييف هيكلي تبين انها مأسوية على العديد من الصعد".