أبرمت أمانة محافظة جدة مؤخرا اتفاقية مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة تقضي بتفعيل الدور الرقابي على مراكز فحص العمالة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من قبل الشئون الصحية والأمانة للقيام بجولات ميدانية عشوائية على المنشآت الغذائية والصحية بالمدينة (مطاعم، كفتريات، صوالين حلاقة) وما في حكمها لاختيار عدد من العاملين الحاصلين على بطاقة صحية وإحالتهم للمختبر الإقليمي لإعادة إجراء الفحص الطبي عليهم. وذكر المهندس خالد عقيل وكيل الأمين للخدمات أن هذه الاتفاقية تهدف لتفعيل الدور الرقابي على مراكز فحص العمالة مشيرا إلى أن آلية عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والشؤون الصحية بجدة ستبدأ بإلزام المستشفيات والمستوصفات غير المعتمدة بوضع لوحات باللغة العربية والانجليزية على مدخل المستشفى أو المستوصف توضح بأنه لا يوجد لديهم تصريح فحص للعمالة سواء للإقامة أو البطاقات الصحية، كما تم الاتفاق على تزويد الشئون الصحية (إدارة القطاع الخاص) برابط لبرنامج الأمانة للبطاقات الصحية لتقارير الفحوصات غير اللائقة ليتم متابعتها من قبلهم مع المستشفيات ومراكز فحص العمالة لمعرفة الإجراء الذي اتخذ مع العامل الذي لم يجتز الفحص الطبي. وأشار وكيل الأمين للخدمات إلى أن أمانة محافظة جدة والشئون الصحية سيقومان بالتعميم على المراكز الصحية المعتمدة نظامياً بإصدار البطاقات الصحية بضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الظاهرية والمخبرية المطلوبة نظاماَ بصورة كاملة ودقيقة. وأفاد المهندس عقيل بأن إدارة القطاع الخاص بالشؤون الصحية ستتولى مخاطبة المختبر الإقليمي التابع للشئون الصحية لمعرفة الطاقة الاستيعابية من العينات التي يمكن استقبالها خلال أسبوع.، وتقوم بتصميم نموذج خطاب إحالة العامل للمختبر الإقليمي لإجراء الفحوصات المطلوبة. ومن جانبه قال مدير إدارة الرقابة التجارية الدكتور بشير أبونجم إنه سيتم تشكيل فريق العمل من مراقب صحي من قبل إدارة الرقابة التجارية بالأمانة ومراقب صحي من الشئون الصحية للقيام بالجولات الميدانية بواقع يوم أو يومين أسبوعيا يتم خلالها اختيار العاملين وتسجيل بياناتهم وبيانات البطاقات الصحية كاملة وتوقيع خطاب تحويل العامل للمختبر الإقليمي وتحديد نوعية الفحص المطلوب بحسب مهنة كل عامل (بكتيريا، طفيليات، كبدي وبائي، ايدز). ولفت أبو نجم إلى أن من مهام اللجنة الميدانية المتابعة والتأكد من قيام العاملين الذين تم اختيارهم بمراجعة المختبر الإقليمي لإجراء الفحوص الطبية وفي حالة عدم الالتزام تطبق الغرامات المالية على المحل طبقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتتولى الشئون الصحية مسؤولية متابعة نتائج فحص العمالة مع المختبر الإقليمي واتخاذ اللازم نظاماَ حيال النتائج غير السليمة مع المستشفى أو مركز فحص العمالة الذي قام بإصدار البطاقة الصحية للعامل.
